عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی شکل‌گیری ائتلاف جدید در آلمان، فضای سیاسی این کشور وارد مرحله‌ای تازه از مذاکرات حساس و تعیین‌کننده شده است. احزاب حاضر در این ائتلاف با اختلاف‌نظرهایی در حوزه‌های کلیدی از جمله سیاست‌های مالی، انرژی و روبه‌رو هستند، اما تلاش دارند با رسیدن به توافقاتی سازنده، ثبات را به صحنه سیاسی بازگردانند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این تحولات نه‌تنها بر جهت‌گیری داخلی کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای نیز به‌دنبال دارد؛ از نوسانات بازار کار گرفته تا بازنگری در سیاست‌های جذب نیروی مهاجر و سرمایه‌گذاری خارجی. ساختار ائتلاف جدید: ترکیب احزاب و چالش‌های پیش‌رو پس از برگزاری انتخابات فدرال آلمان، شکل‌گیری دولت جدید بدون حضور یک حزب غالب، کشور را وارد فضای تازه‌ای از ائتلاف‌سازی کرد. در این دوره، سه حزب اصلی یعنی حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، حزب سبزها (Die Grünen) و حزب دموکرات آزاد (FDP) با اهداف متفاوت سیاسی و اقتصادی، دست به تشکیل یک ائتلاف زدند که در تاریخ معاصر آلمان از نظر تنوع دیدگاه‌ها کم‌سابقه است.
نگاهی دقیق‌تر به این ساختار در این ساختار جدید، حزب سوسیال‌دموکرات که تمرکز اصلی خود را بر عدالت اجتماعی، بهبود خدمات عمومی و حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه قرار داده، باید با حزب لیبرال FDP که به سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه، کاهش مالیات و حمایت از بازار آزاد معتقد است، همکاری کند. در عین حال، حزب سبزها با اولویت‌دادن به سیاست‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، دغدغه‌های جدیدی را به میز مذاکره آورده‌اند.
هم‌سویی این سه جریان سیاسی در قالب یک دولت ائتلافی، از یک سو نویدبخش رویکردی چندجانبه در اداره کشور است، اما از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زیادی را در فرایند تصمیم‌گیری به همراه دارد. اختلاف‌نظر در زمینه مالیات، انرژی، مهاجرت به آلمان و سیاست خارجی می‌تواند کارآمدی دولت را تحت تأثیر قرار دهد، به‌خصوص اگر اجماع در موارد کلیدی دشوار باشد.
محورهای اصلی مذاکرات سیاسی در دولت جدید در مذاکرات فشرده‌ای که پیش از تشکیل کابینه صورت گرفت، احزاب ائتلافی بر روی چند محور اصلی تمرکز کردند.
سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اولین محور، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بود. حزب FDP که مخالف افزایش بدهی عمومی است، خواهان حفظ قوانین "ترمز بدهی" (Schuldenbremse) شد، در حالی که SPD و سبزها به دنبال افزایش هزینه‌های عمومی برای حمایت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بودند.
انتقال انرژی و مقابله با بحران اقلیمی محور دوم، انتقال انرژی و مقابله با بحران اقلیمی بود. حزب سبزها خواهان سرعت‌بخشیدن به برنامه‌های خروج از سوخت‌های فسیلی، بستن نیروگاه‌های زغال‌سنگ و سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر بودند. با این حال، این اهداف بلندپروازانه باید با محدودیت‌های بودجه‌ای FDP و ملاحظات صنعتی SPD هماهنگ می‌شد.
سیاست‌های مهاجرت و ادغام مهاجران در جامعه آلمان محور سوم، سیاست‌های مهاجرت و ادغام مهاجران در جامعه آلمان بود. SPD و سبزها از بازنگری در قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی و تسهیل اقامت و شهروندی برای مهاجران حمایت کردند، در حالی که FDP بیشتر نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی ارائه بلوکارت آلمان به مهاجران و این تصمیمات بود.
مذاکرات همچنین شامل سیاست خارجی، دیجیتال‌سازی، بازار کار، آموزش و بهداشت نیز بود. با وجود رسیدن به توافقات اولیه، بسیاری از تصمیمات به آینده موکول شدند و نیاز به بحث‌های مداوم در طول دوران حکومت دارند.
سیاست‌های اقتصادی مورد اختلاف و مسیر احتمالی توافق یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در ائتلاف جدید، اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی است. حزب سوسیال‌دموکرات خواهان افزایش دستمزدها، بهبود خدمات رفاهی و حمایت از طبقات پایین درآمدی است. در مقابل، FDP به‌عنوان مدافع اقتصاد آزاد و مخالف افزایش مالیات، از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که بیشتر به نفع کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران است.
این اختلاف در برنامه‌های مالیاتی به وضوح دیده می‌شود. SPD و سبزها خواستار اعمال مالیات بر ثروت و افزایش نرخ مالیات برای درآمدهای بالا بودند، اما FDP به شدت با این رویکرد مخالفت کرد. در نهایت، در برنامه ائتلافی توافق شد که هیچ افزایش مالیاتی صورت نگیرد، که این موضوع باعث نارضایتی برخی از رأی‌دهندگان جناح چپ شد.
همچنین، نحوه تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی، دیجیتال‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها همچنان محل بحث است. SPD و سبزها خواهان استفاده از وام‌های دولتی هستند، اما FDP بر حفظ قواعد سخت‌گیرانه مالی پافشاری دارد.

تاثیر تحولات سیاسی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری بازارهای مالی آلمان و اروپا به‌طور طبیعی به ثبات سیاسی حساس هستند. اعلام تشکیل ائتلاف جدید با ترکیبی از احزاب ناهمگون، در ابتدا واکنش محتاطانه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران به همراه داشت. بورس فرانکفورت با نوسانات خفیف مواجه شد، و نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکز دولت بر دیجیتال‌سازی و انرژی‌های نو می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند. با این حال، نبود اجماع داخلی و پیچیدگی تصمیم‌گیری ممکن است باعث کندی اجرای پروژه‌ها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت شود.
پیامدهای اقتصادی سیاست‌های مهاجرتی جدید سیاست‌های مهاجرتی دولت ائتلافی اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات مثبت متعددی بر اقتصاد آلمان داشته باشد. کشور با چالش بزرگ کمبود نیروی کار متخصص مواجه است؛ در حوزه‌هایی چون مهندسی، فناوری اطلاعات، بهداشت و صنایع تولیدی، ده‌ها هزار شغل خالی وجود دارد. مهاجرانی که مهارت و تخصص دارند، می‌توانند این خلأ را پر کنند.
افزایش مهاجرت قانونی همچنین می‌تواند موجب رشد جمعیت فعال، افزایش مصرف داخلی و در نتیجه تحریک تقاضای کل در اقتصاد شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که مهاجران فعال و ادغام‌شده می‌توانند در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار کمک کنند.
واکنش اتحادیه اروپا و سرمایه‌گذاران خارجی اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک راهبردی آلمان، به دقت تحولات سیاسی داخلی این کشور را زیر نظر دارد. آلمان به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا، نقش حیاتی در جهت‌دهی سیاست‌های کلان اتحادیه دارد. در نتیجه، ثبات دولت جدید و مواضع آن در قبال مسائل اروپایی مانند اصلاح قوانین مالی، سیاست‌های اقلیمی، و روابط با چین و ایالات متحده برای دیگر کشورهای عضو اهمیت دارد.
واکنش اولیه بروکسل به تشکیل دولت ائتلافی مثبت بود؛ زیرا احزاب حاضر در دولت همگی به پروژه اروپایی متعهد هستند. حزب سبزها و SPD خواهان تقویت همکاری‌های درون اتحادیه و اصلاح ساختارهای اقتصادی اروپا هستند. FDP گرچه در برخی موارد نگاهی محافظه‌کارانه‌تر دارد، اما از همکاری اقتصادی دفاع می‌کند.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز نگاهشان به آلمان به‌عنوان یکی از امن‌ترین و پایدارترین اقتصادهای جهان همچنان مثبت است، اما نگران عدم انسجام در سیاست‌گذاری داخلی هستند. هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در اجرای سیاست‌ها می‌تواند موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی آلمان و کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.

جمع‌بندی: فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی دولت جدید ائتلاف جدید آلمان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است، اما در عین حال فرصت‌های بی‌نظیری برای تغییر مثبت در اختیار دارد. تنوع دیدگاه‌ها در این ائتلاف، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی متعادل، همه‌جانبه و مبتنی بر اجماع منجر شود.
با این حال، موفقیت این دولت مشروط به کارآمدی سیاسی، شفافیت در عملکرد، اجماع داخلی و تعامل مؤثر با جامعه و نهادهای اروپایی است. در نهایت، آلمان می‌تواند با تکیه بر میراث دموکراتیک و توان اقتصادی خود، از این دوره عبور کرده و مسیر تحول را با ثبات طی کند.