بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نشست رویداد مسیر گفتمان تجارت، اقتصاد و صنعت با عنوان «چالش‌ها و راهکار‌های پیش روی بخش خصوصی در آینده اقتصاد ایران» که به میزبانی اتاق یزد برگزار شد، افزود: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورم منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه جنبه‌های فراموش شده اقتصاد ایران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط می‌شود، اظهار کرد: اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعی ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی داشته در 20 سال گذشته با تورم دست به گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی رو‌به‌رو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به طوری که میانگین تورم در دراز مدت بالاتر رفته و تقریباً 2 برابر شده است.
غنی‌نژاد اضافه کرد: اگرچه آمار‌های اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم، اما نباید گول آن را بخوریم، زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است.
این استاد دانشگاه، ناترازی‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی را نگران‌کننده خواند و گفت: بالای 12 درصد بودجه به پوشش کسری صندوق‌ها اختصاص دارد و چشم‌اندازی برای کم شدن آن مشاهده نمی‌شود، شاید دولت مجبور شود بودجه عمومی را به پوشش صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اختصاص دهد، این ناترازی‌ها فقط مالی نیست، بلکه نظام بانکی نیز دچار ناترازی است و همین مسئله از دلایل افزایش تورم است.
وی گفت: ناترازی بانکی ریشه در اقتصاد و قیمت‌های دستوری دارد یعنی طی نیم قرن اخیر اغلب سال‌هایی در اقتصاد ایران وقتی نرخ‌های بهره را مطالعه می‌کنیم اگر تورم را حساب کنید، قیمت‌ها منفی است و بازاری داریم که با قیمت‌های منفی کار می‌کند
غنی‌نژاد تصریح کرد: مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد، اقتصاد دستوری 2 جنبه دارد، یکی قیمت‌گذاری دستوری که دولت در همه بازار‌ها قیمت‌گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوز‌ها و مقررات مداخله جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری‌های دیگری نیز مؤثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد.
این اقتصاددادن افزود: قیمت‌گذاری دستوری یک بخشی ناترازی را در حامل‌های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت‌گذاری بازار نیست، بلکه قیمت‌گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد.
این استاد دانشگاه گفت: هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد دستوری پذیرفته شده است، اظهار کرد: بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدار‌ها می‌پذیرند به نظر من نادیده گرفتن اصلی حق است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالابرود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل قبولی نیست.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ یادآور شد: سیاست‌مدار‌ها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهم‌تر است، اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا این‌طور شد؟ به خاطر این که هر جا بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است.
وی اضافه کرد: وقتی سیاستمدار‌ها مصلحت را به حق ترجیح دادند به اینجا رسیدیم، برای حل معضلات نیازی به درست کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می‌شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به قدری قوی است که می‌گویند از اسما خداست برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاست‌گذاری ما برمی‌گردد.
غنی‌نژاد با بیان اینکه آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ افزود: قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط قرمز مصلحت سیاسی نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می‌آید.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران