بزرگنمايي:
عصر کرد -
در ماه‌های اخیر چالش‌هایی بر سر تنظیم‌گری این حوزه وجود داشته اما آنچه در نهایت اهمیت دارد، این است که قریب به 15 میلیون شهروند ایرانی بتوانند در بستری قانون‌گذاری‌شده و امن به تبادل رمز دارایی بپردازند و از امکانات مالی متنوع‌تری برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.
مسیر پرفراز و نشیب تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها
پس از به رسمیت شناخته شدن صنعت رمز دارایی در ایران توسط نهادهایی همچون بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی فضای مجازی در مصوبه خود اعلام کرد که وزارت اقتصاد باید متولی تنظیم‌گری این حوزه باشد.
همچنین، ذیل آخرین نسخه از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در پاییز 1402 تصویب شد، انتشار پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه رمزپول به‌عنوان تکلیف قانونی بانک مرکزی شناخته شد.
در ادامه نیز در سال 1403، هیات عامل بانک مرکزی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هر کدام سندهایی مرتبط با جزئیات تنظیم‌گری رمز دارایی ها منتشر کردند که هنوز هیچ یک اجرایی نشده‌اند.
البته در ساختار قانونی کشورمان، با توجه به حکم رهبری، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون بالادستی شناخته شده و طبق مصوبه همین شورا، وزارت اقتصاد باید تنظیم‌گری این صنعت را عهده‌دار شود و بانک مرکزی هم مطابق قانون، در مورد رمزپول وظایف خود را اجرایی سازد؛ این همان ظرافتی‌ست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش به آن اشاره کردند.
پول دیجیتال باید در اختیار بانک مرکزی باشد
در پاییز 1403، اقدام بانک مرکزی به انتشار سندی موسوم به "چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها" با اعتراض نمایندگان مجلس همراه شد. ایشان معتقد بودند بانک در حوزه رمز دارایی‌ها، تنها ریال دیجیتال یا همان پول رقومی باید در اختیار بانک مرکزی باشد. وظایف و اقدامات بانک مرکزی، همواره مرتبط با پول ملی است و هر کجا اقدامی در راستای حاکمیت ریال یا حاکمیت بر ریال رخ دهد، متولی به حق آن بانک مرکزی خواهد بود.
به طور مثال، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم گفت: "مسئولیت رمزدارایی‌ها با وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی معطوف کند زیرا خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت."
تنظیم‌گر عادل از شناخت کامل آغاز می‌کند
زمانی که سخن از تنظیم‌گری حوزه نوینی همچون رمز دارایی‌ها به میان می‌آید، باید بدانیم که پیچیدگی‌های این صنعت و فناوری پشتیبان آن و وجوه متنوع کاربرد پذیری آن ممکن است مانعی بر سر تنظیم‌گری سریع آن باشد چرا که تنظیم‌گران عادل جز پس از شناخت کامل یک مقوله، قانونی بر آن وضع نمی‌کنند. شناخت کامل هم از دستیابی به تعاریف کامل آغاز می‌شود.
نگاهی دوباره به تعاریف رمز دارایی‌ها
سند بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تعریف رمز دارایی‌ها گفته است: "رمز دارایی هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش، حق مالی یا غیرمالی، که به شکل الکترونیکی بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز قابل انتشار، عرضه، نگهداری و انتقال است. «رمزدارای‌ه»ا بر اساس کاربرد،شامل سه نوع «رمزپول»، «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» می‌باشند."
نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی نیز در تعریف رمز دارایی می‌گوید: "هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شـده، به طور الکترونیک قابل ذخیره و انتقال است." این سند در ادامه رمز دارایی‌ها را به دسته‌هایی همچون رمز دارایی با پشتوانه، رمز دارایی کاربردی و رمز پول تقسیم می‌کند.
اشتراک هر دو دیدگاه، در تفکیک به حق رمز پول از دیگر انواع رمز دارایی است. پول در گفتمان معیار، ابزار پرداخت است و بانک‌های مرکزی در تمام دنیا، بر انتشار، مبادله و ذخیره و مهم‌تر از همه، حفظ ارزش و حاکمیت آن نظارت می‌کنند.
اما زمانی که صحبت از دارایی‌های رمزنگاری شده دیگری باشد که نه به عنوان ابزار پرداخت، بلکه به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری به کار می‌روند، چه لزومی دارد بانک مرکزی متولی تنظیم‌گری آن باشد؟
تفکیک مسیر رمز پول و رمز دارایی
به نظر می‌رسد چالشی که امروز بر سر راه تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها وجود دارد از نوعی خلط مبحث نشات می‌گیرد. این خلط ممکن است دلایل متنوعی داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که قدمی در مسیر تنظیم‌گری رمز دارایی برداشته‌اند، هدفی مشترک دارند و آن قرار دادن فرصت فعالیت قانونی در اختیار پلتفرم‌های تبادل و کاربرانشان است.
این هدف جز از طریق تنظیم‌گری عادلانه و توسعه‌محور که لازمه آن، شناخت علمی و کارشناسانه این صنعت است محقق نمی‌شود. در این مسیر، لازم است انواع مختلف رمز دارایی‌ها به درستی تفکیک شده و تولیت هر یک، به متولی به حق آن سپرده شود.