بزرگنمايي:

عصر کرد - پیام باقری، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران به صمت توضیح داد: برآوردها از روند رشد مصرف برق بر این موضوع دلالت دارند که کشور برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و گذر از پیک مصرف در ایام گرم سال به‌طورمیانگین نیازمند افزایش 5 تا 6 درصدی ظرفیت تولید به‌صورت سالانه است.
به‌عبارت‌دیگر، پوشش تقاضای بخش‌های مختلف مسکونی، صنعتی، کشاورزی و امثالهم مستلزم افزایش حدود 5هزار مگاوات ظرفیت تولید سالانه برق است؛ امری که با افزودن هزینه‌های گسترش شبکه‌های انتقال و توزیع به آن، بودجه‌های قابل‌توجهی را طلب می‌کند و البته این تمام ماجرا نبوده و حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت بیش از این مقادیر است.
کاهش تلفات، افزایش راندمان، هوشمندسازی شبکه، نوسازی و جایگزینی تجهیزات فرسوده، تعمیرات و نگهداری، بهینه‌سازی مصرف و موارد دیگر از این دست همه و همه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند،از این‌رو در طول سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود منابع مالی مطابق با نیاز پیش نرفته‌اند که ریشه آن را می‌توان در اقتصاد ناتراز برق جست‌وجو کرد.
وی در ادامه بیان کرد: سنگ‌بنای اقتصاد ناتراز برق در نقطه‌ای گذاشته شد که با تصویب طرح تثبیت (مصوبه اسفند 1383) مهر ثبات بر نرخ فروش برق زده شد. باوجود اینکه در طول این سال‌ها تورم رشدی فزاینده داشته است، به‌استناد این طرح، دولت از افزایش تدریجی نرخ برخی اقلام یارانه‌ای از جمله برق منع شد و گذر چند سال برای انباشته بدهی‌های وزارت نیرو کافی بود تا روزهای سختی در انتظار صنعت برق کشور باشد. در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود، نرخ حامل‌های انرژی از جمله برق در برنامه پنجم توسعه افزایش یابد و در یک جریان تدریجی با شیبی ملایم، به نرخ واقعی برسد، بنابراین دست به‌دست دادن عواملی همچون کاهش نرخ جهانی نفت و گاز، افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و کاهش درآمدهای دولت، به‌مثابه سرعت‌گیر در مسیر اجرای مفاد این قانون و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه عمل کرد و باوجود اینکه نرخ برق در مقاطعی افزایش یافت، اما این افزایش هیچ‌گاه با نرخ تورم در انطباق نبود و کار تا جایی پیش رفت که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد، به‌گونه‌ای‌که منجر به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بودجه صنعت برق شد و کمبود منابع سبب شد تقاضا در وزارت نیرو به‌حداقل برسد؛ باتوجه به اینکه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان خریداران عمده تجهیزات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق محسوب می‌شوند.
باقری بیان کرد: آثار این روند به‌صورت کوچک شدن بازار و ریسک وصول بهنگام مطالبات در این صنعت نمایان شد، چراکه سازکار حاکم بر صنعت برق ایران مبتنی بر اقتصاد یارانه‌ای است که مستعد کسری منابع مالی و نقدینگی بوده و ماحصل، چیزی نیست جز عدم‌‍توازن در جریان منابع و مصارف، بدهی انباشته و معوق، کاهش سرمایه‌گذاری‌های موردانتظار برای پوشش روند رشد تقاضا و در نتیجه ناترازی برق در ساعات اوج مصرف نیست.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: اقتصاد ناتراز آثار گسترده‌ای نیز در ارتباط با نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق در پی داشته، به‌ویژه آنجا که روند تحولات بازار و متغیرهای موثر بر آن از قبیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید در محیط کسب‌وکار، منجر به خلق یکی از جدی‌ترین چالش‌های این صنعت در سال‌های اخیر یعنی عارضه قراردادهای متوقف شده است. واقع مطلب این است که توقف قراردادها ناشی از رشد فزاینده قیمت‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده در هیاهوی التهاب‌های بازار و قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های تابع وزارت نیرو چندان هم دور از ذهن نبود.
باتوجه به کمبود نقدینگی ناشی از اقتصاد ناتراز برق، ریسک‌های ناشی از نوسانات فضای کسب‌وکار عملا به شرکت‌های طرف قرارداد تحمیل شده و به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری از محل افزایش نرخ ارز، فلزات، نهاده‌های تولید و مواد اولیه شده‌اند. عدم‌پیش‌بینی سیستم کارآمد برای جبران این هزینه‌های مازاد، بلاتکلیفی و توقف قراردادهای صنعت برق را به‌دنبال داشته است. با مروری بر تجربیات موفق، به‌خوبی درمی‌یابیم که خروج از قیمت‌گذاری تکلیفی و شکل‌دهی بازار برق در بستر فرآیند عرضه و تقاضای غیرانحصاری مبتنی بر سازکار بازار سرمایه، در کنار استقرار نهاد تنظیم مقررات مستقل به جهت نظارت بر عملکرد مکانیزم بازار و همچنین اهتمام بر خصوصی‌سازی واقعی بخش‌های تولید و توزیع، اقتصاد صنعت برق را روی ریل منطقی قرار خواهد داد.
به گفته این مقام مسئول گرچه نمی‌بایست از این موضوع غافل شد که حضور جدی و اثرگذار مردم در عرصه اقتصاد، مستلزم بسترسازی، ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات، شفاف‌سازی و در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور است؛ چراکه در چنین شرایطی از یک‌طرف، توجه صاحبان سرمایه، صنعتگران و سایر فعالان زیست‌بوم اقتصاد به امر مهم تولید ملی جلب می‌شود و از طرف دیگر، آحاد مردم نیز با استقبال از محصولات داخلی، از ساخت داخل حمایت کرده و تولید ملی تقویت خواهد شد.
باقری در ادامه خاطرنشان کرد: از طرفی نهاد تنظیم مقررات یا همان رگولاتور از اهم ارکان تجدید ساختار در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تلقی شده و کمک شایانی به موفقیت ساختاری در این کشورها کرده است و نبود چنین نهاد مستقلی در کشور، یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان ساختار صنعت برق ایران با این قبیل کشورها به‌حساب می‌آید. از مهم‌ترین وظایف این نهاد می‌توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ‌های آن، ارزیابی هزینه‌های انجام‌شده و تطبیق هزینه‌های واقعی با نرخ تمام‌شده برق اشاره کرد. همچنین مسئولیت نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب در راستای حفظ رقابت، برعهده این نهاد بوده و با تکیه بر جایگاه و پشتوانه قانونی که در اختیار دارد، بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران متعدد بازار در این صنعت هست. وی گفت: با این تفاسیر خلأ چنین نهادی ملموس است و یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط موجود صنعت برق را می‌توان در ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل جست‌وجو کرد. گرچه دستیابی به این مهم، مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و قانونی بوده تا با تدوین قواعد لازم و فراهم آوردن محیط رقابت، موجب افزایش کارآیی و کیفیت خدمات در صنعت برق شود.
باقری در خاتمه بیان کرد: صنعت برق مانند سایر بخش‌های اقتصادی ایران، نیازمند ایجاد تحول ساختاری بوده و افزایش سرمایه‌گذاری و حضور پرقدرت بخش خصوصی در این صنعت بااهمیت تنها در قبال ایجاد توجیه اقتصادی و تکیه بر بازار رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی میسر است. بی‌تردید توسعه کمی و کیفی تولید برق در کشور، درآمدزایی به‌واسطه افزایش صادرات در عرصه بین‌الملل، بهینه‌سازی و کنترل مصرف بی‌رویه و نهایتا عبور از ناترازی برق تنها از طریق استقرار اقتصادی متوازن با پذیرش اصول و قواعد مربوطه محقق می‌شود. چه اینکه صنعت برق ایران باوجود تمام موانع و مشکلات، در زمره صنایع پیشرو محسوب شده و از ظرفیت مناسبی در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشور برخوردار است.