عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه آمریکایی "نیوزویک" در گزارشی با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد چین در سال 2025 میلادی می‌نویسد: "پکن امیدوار است اقدامات اخیرش برای تحریک دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری به ثمر بنشیند. بحران مداوم بخش املاک، فشار‌های کاهش تورم ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و شبح افزایش تعرفه‌ها که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی ایالات متحده وعده داده شده چشم انداز رشد چین در سال 2025 را تهدید می‌کند.
از زمانی که دولت چین به قرنطینه اعمال شده برای مقابله با پاندمی کووید-19 در اواخر سال 2022 پایان داد اقتصاد آن کشور نتوانسته رشد کند. دولت چین در اواخر سال گذشته شروع به اجرای تهاجمی‌ترین بسته محرک اقتصادی خود از زمان پاندمی کووید کرد. تلاش دولت چین در راستای افزایش وام گیری و تسهیل روند آن، فشار بر مصرف کنندگان برای مصرف بیش‌تر و تشویق آنان برای هزینه‌های داخلی بود".
نشریه "نیوزویک" در ادامه به سه چالش اصلی پیش روی اقتصاد چین پرداخته است:
املاک و مستغلات بازار املاک و مستغلات چین کماکان به رکود چندین ساله خود ادامه می‌دهد رکودی که پس از سال 2020 میلادی گریبانگیر آن کشور شده است. این چالش از زمانی آغاز شد که غول‌های املاک و مستغلات مانند "اِوِرگراند" با سیاست موسوم به "سه خط قرمز" تحمیل شده از سوی دولت چین با هدف محدود کردن استقراض و سفته‌بازی‌های بیش از حد مواجه شدند. این اقدامات، با هدف کاهش ریسک‌های مالی سیستمیک، به‌طور ناخواسته باعث ایجاد بحران نقدینگی شد و سازندگان املاک را در وضعیت ناتوانی برای تکمیل پروژه‌ها رها کرد و باعث تضعیف اعتماد مصرف کننده شد. چین در ماه دسامبر شاهد کاهش قیمت مسکن با کم‌ترین نرخ در 17 ماه پیش از آن بود که نمادی از ثبات شکننده بود. بسته محرک همه جانبه اعلام شده در ماه سپتامبر به بازار ناامیدکننده املاک و مستغلات پرداخته بود و "پان گونگ‌شنگ" رئیس بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) متعهد شده بود که نرخ بهره وام‌های رهنی موجود را کاهش دهد. هدف از این سیاست تامین درآمد قابل تصرف بیشتر برای 150 میلیون صاحب خانه بود. حدود 70 درصد از ثروت خانوار‌ها در چین به دارایی وابسته است، از جمله آپارتمان‌های ناتمام که بسیاری از خریداران سال‌ها منتظر تکمیل آن بودند. اقدامات محرک برای کاهش بار خانواده‌ها و بازگرداندن اعتماد به بازار مسکن در نظر گرفته شده اگرچه سرعت بهبود هنوز نامشخص است.

هزینه مصرف کننده بهبود اعتماد داخلی تاثیر بسیار بیشتری بر رشد خواهد داشت. مصرف خصوصی، تنها با 50 درصد تولید ناخالص داخلی، بزرگترین مخزن رشد استفاده نشده است. بسیاری از چینی‌های ثروتمند و صادرکنندگان، پول نقد را در خارج از چین احتکار کرده‌اند. افزایش حجم سپرده‌های دلاری در سنگاپور، دبی و هنگ کنگ شاهدی بر این مدعاست. تصویر واضح تری از اثربخشی اقدامات جدید پس از تعطیلات سال نو چینی، فصل اوج مصرف و سفر در چین شکل خواهد گرفت.
یکی از دلایل اصلی کاهش مصرف در چین سیاست سخت‌گیرانه "کووید صفر" اعمال شده از سوی دولت آن کشور بود که باعث شد با کاهش مصرف خانوار‌های چینی حتی پس از پایان قرنطینه نیز بازگشت مصرفی که دولت انتظار آن را داشت رخ ندهد. مصرف‌کنندگان با کاهش ارزش دارایی‌ها که ارزش خالص آنها را از بین می‌برد و شوک ناشی از پاندمی کووید که باعث ناامنی مالی بسیاری از آنان شد احساس ضعف کردند. این عدم اطمینان، همراه با بدتر شدن روابط تجاری با شرکای تجاری کلیدی چین، باعث شد خانوار‌ها کمربند‌های خود را در انتظار روز‌های سخت‌تر در آینده محکم ببندند.