بزرگنمايي:

عصر کرد - تورم، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت از جمله عواملی هستند که فشار زیادی بر منابع بانکی وارد و تامین مالی بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده‌اند. اما تورم، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه چطور ایجاد شد؟ آنچه در ابتدا بخش تولید و صنعت کشور را از پا درآورد و منجر به خروج سرمایه و توقف خطوط تولید و روشن شدن موتور نقدینگی شد، انزوای اقتصادی و تحریم‌هایی بودند که فرسایش اقتصاد کشور را رقم زدند.
در بررسی وضعیت کنونی بانک‌ها و ریشه‌یابی آنها، ذکر عواملی که نظام بانکی را از وضعیت به نسبت مطلوب خارج کرد، ضروری است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، منابع اصلی درآمدی ایران به‌ویژه درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شدند و دولت بیشتر به تامین مالی خود از طریق بازار بدهی و منابع بانکی روی آورده است. این فشار منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است. تصویب قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده و بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی، گواهی سپرده خاص 30درصدی و محدود کردن ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده است.
این سیاست‌ها اگرچه به کنترل رشد پایه های پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده‌، اما با تاثیر منفی بر تامین مالی بخش تولید و افزایش هزینه‌های بنگاهی همراه بوده‌ و عملا به کنترل ناموفق تورم و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام بانکی منتهی شده‌اند. اما برای بهبود وضعیت کنونی و بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی چه راهکارهای کارشناسانه‌ای پیشنهاد می‌شود؟ صمت با اتکا به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به بررسی متغیر کلان تحریم‌های اقتصادی و نقش آن در ناترازی شبکه بانکی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت‌های مقاوم‌سازی شبکه بانکی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مقاوم‌سازی شبکه بانکی از طریق بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد. بانک‌ها باید متعهد به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار دارایی‌های‌شان شوند. به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها و کارآیی تسهیلات بانکی نیز باید در احکام و قوانین تسهیلات تکلیفی تجدیدنظر شود. باید از سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی کاسته شود و رویکردهای جایگزین برای تامین مالی بودجه به‌ویژه از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. نظام تسهیلات‌دهی نیز باید بهره‌وری خود را افزایش دهد. اما مهم‌ترین رکن، برقراری تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایت از تولید است. به‌اعتقاد کارشناسان، سیاست بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم تورم کنترل شود و هم بخش‌های مولد اقتصاد، گرفتار تنگنای مالی نشوند. از این‌رو نظام پولی و بانکی کشور نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است تا بتواند چالش‌هایی مانند ناترازی بانک‌ها و تورم و تامین مالی ناکارآمد دولت را رفع کند. رویکرد اصلی تصمیم‌سازان اقتصادی باید بر کاهش سلطه مالی بر بانک‌ها، افزایش کارآمدی تسهیلات‌دهی و اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها متمرکز باشد. از سویی نظام پولی و بانکی ایران باید در خدمت تولید باشد، اما ارزیابی شاخص پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که دشواری تامین مالی از بانک‌ها همواره جزو 3 مانع مهم کسب‌وکارها بوده است. باتوجه به اینکه بسیاری از شوک‌ها از جمله تحریم‌های بین‌المللی، جهش‌های ارزی، کسری بودجه دولت و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها خود را به‌شکل متغیرهای پولی و بانکی و ناترازی‌های ناشی از آن منعکس می‌کند، نتیجه آن نیز به‌صورت تورم افسارگسیخته در فضای کلان اقتصادی و سفره آحاد مردم رویت می‌شود، نگاه به این بخش باید به‌صورت عمیق و راهبردی باشد.
شوک‌های سیاسی اقتصاد را آسیب‌پذیر کرد محمدتقی فیاضی ، کارشناس اقتصادی؛ نقش سیاست‌های داخلی کشور در رابطه با بسیاری از مشکلات ایجادشده در حوزه اقتصادی را نباید نادیده گرفت. با در نظر گرفتن راهبردهای داخلی، می‌توان گفت تحولات خارجی شاید 30 درصد روی مسائل کشور تاثیر دارد. وقتی خود را از مبادلات بانکی آزاد در بحث FATF محروم می‌کنیم، تصورمان این است که شرکای اقتصادی جایگزین مانند چین داریم، اما توجه داشته باشید که ما با چین، رابطه اقتصادی یک‌طرفه داریم، نفت را در ازای کالا مبادله می‌کنیم، در حالی که خود این اقتصادها هم نیاز به تکنولوژی غرب دارند. خود را از رابطه با 10 اقتصاد برتر دنیا محدود کرده‌ایم و وقتی یک شوک در عرصه جهانی ایجاد می‌شود، تاثیر زیادی بر اقتصاد ما دارد. اقتصاد نفتی یکی دیگر از جریان‌هایی است که اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است. نفت هم اگر ورود منابع ارزی‌اش محدود شود، کلیت اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. اتفاقی که برای اقتصاد کشور در حدود 10 سال اخیر افتاده، این است که ارتباط خود را با 10 اقتصاد برتر دنیا از دست داده‌ایم.
ارتباط با اروپا می‌توانست روزنه‌ای باشد تا کشور نیازهای خود را از لحاظ تکنولوژیک یا تجارت برطرف کند و باوجود تنش‌ها اما این ارتباط کم و بیش وجود داشت. می‌بینید که کشور از نظر تجاری تنها شده و ارتباطش با آن 10 اقتصاد برتر و بزرگ دنیا که حداقل 70 درصد جی دی پی دنیا را دارند، از دست داده است. ضمن اینکه در زمینه سیاست خارجی هم انعطاف نداشته‌ایم و مطابق با سیاست روز و اتفاقاتی که برای کشورها می‌افتد، تصمیم‌گیری نمی‌کنیم و سیاست‌مان بر یک سیاست کلی استوار است. با ورود ترامپ شرایط به نسبت دوران بایدن که فروش نفت داشتیم، بدتر می‌شود. اگرچه خواسته دولت چهاردهم بهتر شدن روابط با کشورها بود؛ به‌ویژه با اتحادیه اروپا و حتی امریکا و به‌دنبال تقویت سیاست تنش‌زدایی بود، اما خب در کشور ما دولت در سیاست خارجی دست بالا را ندارد. تصمیم‌گیرنده، سیاست‌های کلی نظام است و دولت چندان قدرت مانور ندارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاستمداران ما تمایلی برای اینکه دست به معامله و سیاست بزرگی بزنند، ندارند.
قطع ارتباط کشور با اروپا، اشتباهی راهبردی بود و ایران نباید روابط خود با اروپا و مجموعه کشورهایی را که از نظر تاریخی با ایران رابطه داشتند، از دست می‌داد. ممکن است عده‌ای معتقد باشند که ما با چین و هند رابطه داریم، اما این روابط نیازهای ما را برطرف نمی‌کنند. در کنار همه اینها، توجه داشته باشید که ترامپ اصلی را مطرح کرد که یا با ایران تجارت کنید یا با من! خب مشخص است آنها کشوری که بیش از 30 درصد جی دی پی جهان را در اختیار دارد، ترجیح می‌دهند.
کسب اعتماد در روابط بین‌الملل با تغییر دولت‌ها امکان‌پذیر است. اما در ایران تغییر دولت نهایتا 30 درصد بر اتفاقات و سیاست‌گذاری تاثیر دارد، اروپایی‌ها هم به این مسئله آگاه هستند. تغییر دولت‌ها در دنیا یک پنجره فرصت است، اما در کشور ما دست دولت بسته است و توان تغییرات گسترده را ندارد. حتی نمی‌تواند از فرصت‌هایی که پیش‌رو دارد، استفاده کند. در کنار همه اینها نفت ما به‌عنوان یک ابزار تامین مالی دولت، خاصیت خود را از دست داده است و عملا از بازار نفت حذف شده‌ایم و آن اثرگذاری 20 سال گذشته را هم، دیگر نداریم.
دارایی ناکافی بانک‌ها با FATF حل نمی‌شود بهاءالدین حسینی‌هاشمی ، کارشناس اقتصادی؛ متاسفانه سیستم تامین مالی ما به‌سمت تامین نقدی رفته است، در حالی که بانک‌ها مسئول تامین اعتباری هستند. یعنی بانک‌ها می‌توانند از طریق صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی نسبت به تامین نقدینگی یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقدام کنند که در شرایط فعلی هم متاسفانه فروشنده‌ها به‌دلیل تورم دنبال نقدفروشی هستند و امکان این امر هم تقریبا منتفی است. از طرف دیگر، بیشتر بانک‌ها مشکل زیان انباشته هنگفت دارند و سطح کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است و در این شرایط بعضی بانک‌ها از تامین سود سپرده‌های‌شان هم عاجز هستند. با این شرایط که بانک‌ها دسترسی به منابع خارجی هم ندارند تا از طریق فاینانس و یوزانس بتوانند نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند، بعید به‌نظر می‌رسد که بتوانند تبدیل به ارکان تامین مالی پایدار بشوند و بیشتر از آنچه در حال ‌حاضر در توان‌‎شان است، انجام دهند. عضویت در کنوانسیون‌ها و رعایت ضوابط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌توانست راهگشا باشد،اما متاسفانه ما دیر اقدام کردیم و حتی اگر این استانداردها اجرا شود تا به‌نتیجه برسد، زمانبر است. اگر مسئله FATF هم حل شود، ما مشکل سرمایه و دارایی ناکافی بانک‌ها را داریم. اما اگر به‌دنبال تصحیح ضوابط بانکی هستیم، مقدمه‌اش پذیرفتن همین قوانین بانکی جهانی است؛ اگرچه خیلی دیر شده اما راهکار همین است و جز این نیست.
چندین و چند سال است که همه روسای کل بانک مرکزی درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفته‌ و همین خواسته را از سیستم بانکی داشته‌اند، اما وقتی شرایط عملی وجود ندارد و علل بنگاهداری بانک‌ها سنجیده نمی‌شود، اتفاق مثبتی هم رخ نخواهد داد. علت اصلی بنگاهداری بانک‌ها، زیاندهی عملیات بانکی است. از این‌رو باید زمینه‌های عملی زیاندهی بانک‌ها برطرف شود. تا نرخ تورم با نرخ سود سپرده بانکی در یک تناسب قرار نگیرند، مسئله‌ای حل نخواهد شد.
سخن پایانی
نظام بانکی و پولی ایران با چالش‌های متعددی از جمله ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی قطعی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی مواجه است. از سوی دیگر، بانک‌ها به‌دلیل فشارهای ناشی از استقراض دولت، کسری بودجه و نیاز به تامین مالی بخش تولید، به‌شدت در معرض فرسایش نسبت کفایت سرمایه و ایجاد مطالبات معوق قرار دارند. این وضعیت فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد کرده و در عمل مانع می‌شود که شبکه بانکی وظیفه اصلی خود یعنی تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را به‌خوبی ایفا کند. از دید سیاست‌گذار اقتصادی، اگرچه بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، سیاست‌های پولی و انقباضی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته، اما این تصمیمات به افزایش هزینه وام‌دهی به بخش تولید و کاهش قدرت تامین مالی بنگاه‌ها منتهی شده است. به‌طورکلی مداخلات بیشتر دولت در تصمیمات پولی، نقش موثری در استمرار چرخه ناترازی‌های پولی و تورم در اقتصاد دارد. در نهایت این شرایط بیانگر وجود تضاد جدی در میان سیاست‌های پولی و نیازهای واقعی برای رشد و پایداری اقتصادی است. باتوجه به ساختار اقتصاد بانک‌محور ایران، ناتوانی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی کارآمد به تولیدکنندگان به‌معنای کاهش سرعت رشد اقتصادی و عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و تولیدی است. مضاف بر اینکه این ناترازی‌ها در نظام بانکی پایه‌گذار بحران‌های پولی و تورمی شده و شکنندگی بیشتری برای اقتصاد کلان کشور به‌همراه داشته است.