بزرگنمايي:

عصر کرد - بودجهٔ سال آینده نهایی شد، این اعداد و ارقام چه تصویری از آیندۀ نزدیک به ما نشان می‌دهند؟ - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بخش اول لایحه بودجه سال 1404 اخیراً تصویب شده و حالا مجلس در حال بررسی بخش دوم بودجه یعنی جداول بودجه است. نگاهی به اعداد و ارقام اصلی نشان می‌دهد مهم‌ترین اتفاقات در لایحه مصوبه مجلس به این ترتیب است.
اول اینکه ارقام فرابودجه که در لایحه دولت وارد بودجه عمومی شده بود، بار دیگر در مجلس از بودجه عمومی تفکیک شده است. مورد دوم، رشد بسیار بالای برخی از منابع و مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای است. رشد 395 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در بخش منابع، رشد 253 درصدی تملک دارایی‌های مالی در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری، رشد 426 درصدی منابع مولدسازی، رشد 395 درصدی فروش اوراق ازجمله این موارد است. برخی از این رشد‌ها در بخش هزینه‌ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. ارزیابی ارقام کلان نشان می‌دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است، با توجه به اینکه سهم این بخش‌ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند توان دولت را در ارائه خدمات عمومی دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است. در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری در کنار رشد 253 درصدی بخش تملک دارایی‌های مالی و درمجموع رشد 93 درصدی مصارف عمومی دولت درحالی است که رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) 50 درصد خواهد بود. این اعداد را وقتی در کنار سهم ناچیز شرکت‌های دولتی حوزه انرژی از مصارف بخش هدفمندی (حدود 8 درصد از بودجه 1046 همتی) می‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم که بودجه ایران به سمت بازتوزیع درآمد‌ها از بخش مولد به سمت تسویه بدهی‌های دولت، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم و امثال آن رفته و سهم بخش عمومی در سرمایه‌گذاری هرساله کمتر و کمتر شده و رویکرد بازتوزیعی بودجه تقویت می‌شود. تداوم این مسیر عملاً سهم دولت را در تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمتر کرده و حتی ممکن است از سهم دولت در ارائه خدمات عمومی نیز بکاهد.
بازگشت فرابودجه در مجلس
یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه سال 1404 نسبت به لایحه بودجه‌های سال‌های گذشته، شفافیت ناشی از آمدن ارقام فرابودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی بود. براین اساس، منابع و مصارف بخش هدفمندی یارانه‌ها و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص وارد بودجه عمومی شده بود که این موضوع، خود را در قالب بزرگ شدن ارقام و اعداد بودجه نشان می‌داد. اما پس از بررسی بخش اول لایحه بودجه توسط نمایندگان، حالا یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آن‌ها بوده است. 
بر اساس بخش اول بودجه 1404، منابع عمومی بودجه از 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان در لایحه ارسالی دولت با کاهش 17.2 درصدی به 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد‌ها در لایحه 2 هزار و 276 همت بوده که با افزایش 7.5 درصدی به 2 هزار و 776 همت رسیده است. اما بیشترین تغییر در قانون بودجه نسبت به لایحه، مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. براساس لایحه بودجه ارسالی دولت، رقم منابع این بخش 2 هزار و 332 همت بوده که با کاهش 60 درصدی به 930 همت رسیده است. به عبارتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه تا قانون بودجه 1404 کاهش هزار و 402 هزار میلیارد تومانی داشته است. این اتفاق دقیقاً به دلیل 1- خارج کردن دو رقم اصلی فرابودجه یعنی ارقام هدفمندی یارانه‌ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. اما بخش واگذاری دارایی‌های مالی (شامل منابع حاصل از فروش اوراق، وام‌ها و منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی) با افزایش 14.5 درصدی از هزار و 380 همت با افزایش 200 هزار میلیارد تومانی به هزار و 580 همت رسیده است. 
رشد 80 درصدی بودجه جاری
یکی از اتفاقات بودجه سال 1404، رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه‌ای است. طبق اعداد و ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه، در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 2562 همت قانون بودجه سال 1403 رشد 93 درصدی را نشان می‌دهد. براساس بخش اول قانون بودجه، در سال 1404 رقم هزینه‌ها یا بودجه جاری 3356 همت خواهد بود که رشد 79 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی 600 همت است که رشد 50 درصدی نسبت به سال 1403 خواهد داشت. همچنین تملک دارایی‌های مالی 1000 همت خواهد بود که رشد 253 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. از رقم 1000 همت تملک دارایی‌های مالی، حدود 432 همت مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، 250 همت مربوط به سرمایه‌گذاری، کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی، حدود 32 همت مربوط به بازپرداخت اصل وام‌های خارجی، 11.6 همت مربوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و 6.1 همت نیز مربوط به اعتبارات موضوع واگذاری سهام است. 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون بخش مصارف بودجه 1404 در این خصوص بیان می‌دارد برخی از این رشد‌ها در بخش هزینه‌ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است. ارزیابی ارقام کلان نشان می‌دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش‌ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده، تداوم این روند در سال‌های آتی می‌تواند توان دولت در ارائه خدمات عمومی را دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است. 
777 همت کمک به صندوق‌های بازنشستگی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر در ایران 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 28 میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. اکثر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگرچه ردی از کمک‌های اختصاص‌یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد، از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از 453 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 777 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تأمین اعتبار حدود 5400 میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال 1404 از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام می‌شود. طبق اعداد و ارقام بودجه 1404؛ از مجموع 777 همت بودجه صندوق‌های بازنشستگی، حدود 394 همت از آن برای صندوق بازنشستگی کشوری، 185 همت برای صندوق بازنشستگی لشکری، 180 همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد، 16.4 همت برای صندوق فولاد و نهایتاً کمتر از 2 همت نیز برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بوده است. 
منابع هدفمندی به 1100 همت رسید
بودجه عمومی ایران با همه گرفتاری‌هایی که در طول تاریخ داشته، از سال 1389 بخش دومی به آن در قالب هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده که ماهیت این بودجه، ضد فلسفه اولیه طراحی آن است. به عبارتی، در حالی که براساس قانون هدفمندی مقرر شده بود صرفاً با اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی براساس قیمت‌های فوب یا قیمت‌های منطقه‌ای و بهتر بگوییم با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از منابع حاصله، یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، اما اصلاحات این بخش از سال 1390 به بعد با حفظ یارانه‌های آشکار و پنهان، متوقف شد؛ اما همچنان یارانه‌های نقدی که باید صرف ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حوزه انرژی می‌شد، با عناوین مختلف به مردم و بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود. براساس قانون هدفمندی، مقرر شده بود نیمی از منابع در قالب یارانه نقدی و نیمی دیگر در قالب کمک به شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، کمک به حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی انرژی و امثال آن پرداخت شود. با این حال، دولت‌ها بدون توجه به این موضوعات و با بازتوزیع منابع حاصل از فروش نفت و گاز در داخل و حتی استقراض از صندوق توسعه ملی و امثال آن، به تشدید ناترازی انرژی در کشور کمک کردند.
بر اساس لایحه مرحله اول بودجه، اعتبارات قانون هدفمندی 923 هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان 846 هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و 77 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ای هزینه‌ای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود. اما در مراحل بررسی احکام بودجه با اضافه شدن چندین حکم، مجموع مصارف هدفمندی به 1046 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 21 درصد از کل مصارف بودجه دولت است. افزایش سقف بودجه هدفمندی در حالی رخ می‌دهد که از کل رقم 1046 هزار میلیارد تومانی، سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی فقط 83 همت یعنی 8 درصد از کل این بودجه خواهد بود. بر این اساس، سهم اعتبارات هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های ملی نفت و گاز همانند قانون بودجه 1403 بوده و افزایش چندانی نداشته است. توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های ملی نفت و گاز نشان می‌دهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است و این به هزینه کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فوق صورت خواهد پذیرفت. همچنین یارانه نان در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش 55 درصدی خواهد داشت که نشان می‌دهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق عرضه نان به قیمت یارانه‌ای را ادامه خواهد داد. در مجموع، میزان منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 افزایش 38 درصدی دارد.
طغیان مولدسازی
گفته شد که رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه بودجه 1404 تا تصویب بخش اول قانون بودجه با کاهش 60 درصدی از 2 هزار و 332 همت به 930 همت رسیده است. این موضوع در ظاهر اتفاق مثبتی به نظر می‌رسد؛ اما واقعیت این است که این اتفاق در نتیجه خارج کردن دو بخش فرابودجه‌ای یعنی 1- خارج کردن بخش هدفمندی و 2- بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. بر این اساس، پس از خارج شدن این دو رقم، اگر بخواهیم قضاوت کنیم، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی‌ها بوده است. براساس این آمارها، از قانون بودجه 1403 تا قانون بودجه 1404 (بخش اول بودجه مصوب در مجلس) منابع حاصل از نفت از 583 همت با رشد 3.7 درصدی به 604 همت رسیده است. منابع مولدسازی دارایی‌ها از حدود 62 همت با رشد 426 درصدی به حدود 325 همت رسیده است. در مجموع، با خارج شدن ارقام فرابودجه مشخص شد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد 44 درصدی از 644 همت به 930 همت رسیده است. گرچه دولت و مجلس بر افزایش سهم نفت در بودجه تمرکز نکرده‌اند، اما در شرایط رکودی کسب‌وکارها، مشخص نیست رقم 325 همتی مولدسازی دارایی‌ها چگونه محقق خواهد شد.
لازم به ذکر است در سال‌های گذشته رقم منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت از 5 تا 6 همت در کل سال فراتر نرفته؛ اما در سال جاری به گفته وزیر اقتصاد، بزرگ‌ترین پروژه مولدسازی در کشور با رقمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان در استان اصفهان انجام شده و گفته می‌شود در این طرح، زمینی به مساحت 15 هکتار متعلق به شرکت آب منطقه‌ای برای تکمیل طرح‌های تأمین آب شرب استان اصفهان به مزایده عمومی گذاشته شده است. در مجموع، گرچه ممکن است پروژه‌های شبیه به این پروژه بار دیگر به تور دولت بخورد، اما با وضعیت شبه‌رکودی که در کشور شاهد آن هستیم، بسیار بعید به نظر می‌رسد کل رقم 325 همتی مولدسازی دارایی‌های دولت محقق شود.
اوراق 810 همتی
یک اتفاق مهم دیگر در بودجه 1403، رقم چشمگیر واگذاری دارایی‌های مالی است. براساس اعداد و ارقام اولیه لایحه بودجه مصوب مجلس، در سال 1404 رقم واگذاری دارایی‌های مالی 1580 همت خواهد بود که رشد 395 درصدی نسبت به رقم 319 هزار میلیارد تومان سال 1403 دارد. همچنین این مقدار نسبت به رقم 1380 همتی پیشنهادی دولت نیز رشد 14.5 درصدی پیدا کرده است. از رقم 1580 همت واگذاری دارایی‌های مالی، 810 همت از آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی بوده است. 541 همت مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، 215 همت مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، 13 همت مربوط به منابع حاصل برگشتی سال‌های قبل و 699 میلیارد تومان نیز مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. 
لازم به ذکر است رشد چشمگیر منابع واگذاری دارایی‌های مالی دلایل متعدی داشته که نیاز است جزئیات اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بررسی شود. به‌طور کلی ردیف‌های اصلی این اعتبارات شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام بازپرداخت اصل اوراق مالی بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل و بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات و سایر است. میزان پیشنهادی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 معادل 710 هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی 1000هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دلایل اصلی این تغییرات عبارت بودند از افزوده شدن اعتبارات افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به سقف تملک دارایی‌های مالی به میزان 150 هزار میلیارد تومان، افزایش سرمایه بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی به میزان 50 هزار میلیارد تومان، تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق موضوع بند (چ) تبصره (14) قانون بودجه به میزان 60 هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به میزان 80 هزار میلیارد تومان. 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود درخصوص بودجه 1404 بیان می‌دارد بخشی از رشد چشمگیر اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 مربوط به مواردی است که در سال‌های گذشته فرابودجه‌ای بودند، همچون تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهاد‌های طلبکار یا برای نخستین‌بار در لایحه 1404 به دلایل مختلفی همچون احکام برنامه هفتم افزوده شده‌اند با کسر این موارد مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه در حدود 520 هزار میلیارد شده و رشد آن نسبت به سال 1403 نزدیک به 94 درصد خواهد بود. طی سال‌های اخیر به‌تدریج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی دولت درحال افزایش است و این افزایش در سال 1404 به سقف بی‌سابقه 20 درصد رسیده است. با توجه به تأکید بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مبنی‌بر احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها اقدام برای تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در جهت افزایش توان تأمین مالی رویکرد مثبتی تلقی می‌شود.