بزرگنمايي:

عصر کرد - دموکراسی کره جنوبی انعطاف‌پذیری خود را ثابت کرده و از احکام کوتاه مدت حکومت نظامی در 3 دسامبر 2024 جان سالم به در برده است. با این وجود، آشفتگی سیاسی پس از استیضاح پیاپی رئیس‌جمهوری کره جنوبی در ماه گذشته کماکان ادامه داشته و شخص او نیز به اتهام شورش به دلیل اعلام وضعیت حکومت نظامی در تاریخ 15 ژانویه بازداشت شد.
انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف دو ماه پس از آن تاریخ برگزار شود. به گزارش اقتصادآنلاین، اندیشکده انستیتو پترسون برای اقتصاد بین‌الملل در گزارشی تحلیلی به تاثیر وضعیت سیاسی پرتلاطم و بی‌ثبات سیاسی فعلی کره جنوبی بر اقتصاد آن کشور پرداخته و می‌نویسد: این بدان معناست که بلاتکلیفی سیاسی کره جنوبی ممکن است چندین ماه به طول بینجامد و آن کشور را بدون رهبری مشخص برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی پیش رو از جمله بهبود رقابت صنعتی و مقابله با سیاست‌گذاری‌های تجاری ایالات و متحده و چین رها سازد.
دو استیضاح روسای جمهور کره جنوبی می‌نویسد: کره جنوبی در سال 2017 در آغاز نخستین دولت ترامپ رئیس‌جمهوری وقت امریکا، «پارک گون هه» رئیس‌جمهوری اسبق آن کشور را استیضاح کرد. در تکرار تاریخی عجیب دیگری، هشت سال پس از آن رخداد، کره جنوبی وارد روند استیضاح دیگری در آستانه تشکیل دولت دوم ترامپ شده که کارش را از تاریخ 20 ژانویه آغاز خواهد کرد.
چالش‌های اقتصاد کره جنوبی این اندیشکده با اشاره به چالش‌هایی که اقتصاد کره جنوبی در نخستین استیضاح رئیس‌جمهوری خود در سال 2017 با آن مواجه بود می‌نویسد: اقتصاد کره جنوبی در زمان نخستین استیضاح رئیس‌جمهوری خود در اوایل سال 2017 میلادی با چالش‌های متعددی مواجه بود از جمله دو سال متوالی کاهش صادرات، اقدامات تلافی جویانه اقتصادی چین در واکنش به تصمیم امریکا و کره برای استقرار پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع بالا (تاد) و تهدیدهای دولت ترامپ مبنی بر فسخ قرارداد تجارت آزاد کره و امریکا. با این وجود، اقتصاد کره جنوبی در پایان با بادهای غیر منتظره چرخید. تقاضای جهانی در سال 2017 به شدت افزایش یافت و صادرات کره جنوبی در حوزه صنایع بزرگی مانند فناوری اطلاعات، ماشین‌آلات، پتروشیمی، کشتی‌سازی و به ویژه صادرات نیمه هادی‌ها را به میزان 57.4 درصد افزایش داد. مجموع صادرات کره جنوبی در آن زمان به 573.9 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از زمان شروع ثبت آمارهای تجاری در سال 1956 به این سو محسوب می‌شد که به رشد قوی 3.16 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2017 کمک کرد. کره جنوبی نخستین کشوری بود که با دولت ترامپ از طریق اعمال اصلاحیه در قرارداد تجارت آزاد کره و امریکا به توافق رسید. با نگاهی به گذشته، شواهد نشان می‌دهند که در زمان استیضاح رئیس‌جمهوری کره جنوبی سال 2017 میلادی سیاست و اقتصاد آن کشور عمدتا به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله چرخش اقتصاد جهانی و شانس محض، از یکدیگر تفکیک شده بودند.
وضعیت امروز اقتصاد کره جنوبی اندیشکده پترسون برای اقتصاد بین‌الملل در ادامه به وضعیت امروز اقتصاد کره جنوبی پرداخته و می‌نویسد: در مقابل، اقتصاد امروز کره جنوبی در چندین جبهه با بادهای مخالف مواجه است. فضای سیاسی آن کشور قطبی شده و انتظار می‌رود روند استیضاح نامشخص‌تر و طولانی‌تر از نسخه 2017 باشد و طبق نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط فدراسیون صنایع کره جنوبی که پس از ناکام ماندن طرح حکومت نظامی انجام شد، بر اعتماد مصرف‌کننده و همچنین بر کسب و کار تأثیر منفی بگذارد. پیش‌بینی می‌شود مصرف خانوارهای کره جنوبی در سال 2025 به میزان 1.5 درصد کاهش یابد.
تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد کره جنوبی این اندیشکده اقتصادی در ادامه با اشاره به این که عوامل خارجی این بار تاثیری نامطلوب بر اقتصاد کره جنوبی دارند می‌نویسد: طبق پیش‌بینی دولت کره جنوبی، صادرات آن کشور ممکن است در سال 2025 میلادی به میزان 1.5 درصد کاهش یابد که نشان دهنده عدم وجود اطمینان میان دو شریک تجاری بزرگ است. سیاست‌گذاری تجاری ایالات متحده یک عامل خطر بزرگ است. اگر تهدید مطرح شده از سوی ترامپ درباره تعرفه‌های همه جانبه بر متحدان و شرکای ایالات متحده اعمال شود، زمانی که سایر کشورها اقدام تلافی جویانه‌ای در برابر تعرفه‌های ترامپ انجام دهند و یا آن که در تلاش برای مذاکره با امریکا برای توافق بر سر برخورداری از معافیت از تعرفه‌های دولت ترامپ برآیند، کره جنوبی ممکن است در موقعیت دشواری قرار گیرد به ویژه در شرایط فعلی که فاقد رهبری سیاسی است.
تاثیر عامل چین بر چشم‌انداز اقتصاد سئول این اندیشکده با اشاره به این که عامل چین تاثیر جدی تری در مقایسه با عامل امریکا بر اقتصاد کره جنوبی دارد می‌نویسد: صنایع بزرگ کره جنوبی مانند فولاد و پتروشیمی آن کشور سال‌هاست که برای رقابت با ظرفیت مازاد صنعتی چین و صادرات فزاینده آن کشور در حال تلاش هستند و از همین رو در حال تغییر ساختار می‌باشند. تحقیقات ضد دامپینگ (قیمت شکنی) کره جنوبی علیه که شامل ارزیابی نرخ کالاها، هزینه تولید، شرایط بازار و آسیب به صنایع داخلی بوده از چهار مورد در سال 2023 به هفت مورد در سال 2024 افزایش یافته که رشدی دو برابری را نشان می‌دهد.
اقتصاد کره جنوبی بر سر دوراهی اندیشکده پترسون برای اقتصاد بین‌الملل با اشاره به این که اقتصاد کره جنوبی بر سر دوراهی انتخاب تجارت با چین یا امریکا قرار گرفته می‌نویسد: زنجیره‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و تامین کره جنوبی به‌تدریج از تکیه بر چین به سمت متنوع‌تر شدن، ریسک‌زدایی بیشتر و تمرکز بر ایالات متحده تغییر کرده‌اند. صادرات کره جنوبی به چین در سالیان اخیر به عنوان سهمی از کل صادرات از حدود 25 درصد به 19.5 درصد در سال 2024 کاهش یافته در حالی که صادرات کره جنوبی به ایالات متحده از حدود 12 یا 13 درصد به 18.7 درصد در سال 2024 رسیده است. تراز تجاری کره با چین به طرز چشمگیری از مازاد 44.3 میلیارد دلاری در سال 2017 به کسری 6.4 میلیارد دلاری در سال 2024 رسیده است. این در حالیست که مازاد کره جنوبی با ایالات متحده در مدت زمان مشابه به دلیل تقاضای قوی‌تر از بازار ایالات متحده و صادرات مرتبط با سرمایه‌گذاری به میزان 2.8 برابر افزایش یافت. همچنین، سرمایه‌گذاری کره جنوبی در ایالات متحده در سال 2023 تقریبا 15 برابر بیش از میزان سرمایه‌گذاری آن کشور در چین بود. در واقع، کره جنوبی با 21.5 میلیارد دلار به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایالات متحده در سال 2024 ظاهر شد. با چنین افزایش حجم رابطه تجاری‌ای بین سئول و واشنگتن، این خطر وجود دارد که اگر تعرفه‌های تهدید شده ترامپ بر کره جنوبی اعمال شود، به طور قابل توجهی حرکت ساختاری در عرصه تنوع بخشیدن حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره تامین را مختل سازد. علاوه بر این، کالاهای تولیدی چین در صورتی که مشمول تعرفه‌های تازه امریکا شوند می‌توانند به کشورهای ثالث از جمله کره جنوبی منحرف شوند و به طور بالقوه مشکلات فعلی در بخش‌های تولیدی آن کشور را تشدید کنند. این چشم‌انداز جدید ژئواکونومیکی باید توسط دولت آینده ترامپ و توسط رهبری سیاسی کره جنوبی پس از استیضاح رئیس‌جمهوری فعلی آن کشور مورد توجه قرار گیرد.
لزوم انجام اصلاحات ساختاری این اندیشکده امریکایی با اشاره به این که اقتصاد کره جنوبی برای تقویت خود در عرصه رقابت صنعتی نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است که نباید به دوره پس از استیضاح رئیس‌جمهوری آن کشور موکول شود می‌نویسد: صنعت نیمه هادی که در خط گسل ژئوپلتیکی قرار دارد نمونه‌ای است که اهمیت لزوم اقدام کره جنوبی برای اصلاحات ساختاری صنعتی را نشان می‌دهد. در میانه چشم‌انداز رقابتی و به‌سرعت در حال تغییر، این کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده، زیرا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن تولید تراشه خود را گسترش داده‌اند و چین نیز در این عرصه در حال رقابت است. کره جنوبی برای کاهش شکاف خود در عرصه تراشه با تایوان که فناوری غالب و رهبری آن بازار را در دست دارد در حال تلاش بوده است. گزارش اخیر شبکه خبری بلومبرگ نشان می‌دهد که تایوان دارای اکوسیستم نوپا با فناوری غنی‌تر و پر جنب و جوش‌تر است که در بخش‌های هوش مصنوعی، نیمه هادی‌ها و فناوری اطلاعات در مقایسه با کره جنوبی شکوفاتر عمل کرده است. تولید ناخالص داخلی تایوان تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی کره جنوبی می‌باشد، اما ارزش بازار آن از کره جنوبی پیشی گرفته است. با این وجود، یک لایحه ویژه جدید درباره نیمه هادی‌ها که در ماه نوامبر گذشته با هدف افزایش رقابت‌پذیری صنایع کره جنوبی ارائه شد در پارلمان آن کشور بلاتکلیف باقی مانده است. موضوعات مهمی که در آن لایحه مورد بحث قرار گرفته‌اند مواردی از جمله مقرراتی برای معافیت کارکنان بخش تحقیق و توسعه از محدودیت 52 ساعته کاری در هفته و اجازه دادن به تخصیص یارانه مستقیم دولت به شرکت‌های فعال در عرصه نیمه هادی می‌باشند. این لایحه باید جدی گرفته شود و در اسرع وقت تصویب شود. این یک حرکت نمادین و بسیار ضروری خواهد بود که سیگنال مثبتی را به بازار ارسال خواهد کرد مبنی بر آن که می‌توان سیاست گذاری و اقدامات اقتصادی را از وضعیت فلج شدگی سیاسی فعلی کره جنوبی حتی در طول روند استیضاح رئیس‌جمهوری آن کشور تفکیک کرد.
چشم‌انداز توسعه روسیه تا 2036 در ماه مه 2024، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، یک دستور اجرایی امضا کرد که اهداف توسعه فدراسیون روسیه را تا سال 2030 و با چشم‌اندازی تا سال 2036 ترسیم می‌کند.
به گزارش مهر، سند توسعه فدراسیون روسیه، چارچوبی برای آینده روسیه ارائه می‌دهد که بر حوزه‌های کلیدی مانند رشد اقتصادی، نوآوری فناوری، بهداشت و درمان و پایداری محیط‌زیست تمرکز دارد؛ درحالی‌که این طرح مجموعه وسیعی از آرمان‌ها را در خود دارد، موفقیت آن به پیاده‌سازی مؤثر اهداف و چالش‌هایی بستگی دارد که روسیه ممکن است در مسیر خود با آنها مواجه شود.
دستور اجرایی یک چشم‌انداز وسیع برای توسعه روسیه ترسیم می‌کند که نه‌تنها بر پیشرفت اقتصادی و فناوری بلکه بر رفاه مردم و حفظ ارزش‌های فرهنگی کشور نیز تأکید دارد. اهداف آن شامل تقویت حاکمیت دولتی روسیه، بهبود استانداردهای زندگی شهروندان، ترویج نوآوری و توجه به مسائل زیست‌محیطی است.
اهداف کلیدی دستور اجرایی اهدافی که در دستور اجرایی مطرح شده است، چندین جنبه کلیدی از توسعه ملی را پوشش می‌دهد. این اهداف به‌طور خاص برای راهنمایی روسیه در دهه آینده و فراتر از آن طراحی شده‌اند:
جمعیت و بهداشت: رسیدگی به مسائل جمعیتی یکی از اهداف اصلی دستور اجرایی حفظ و رشد جمعیت روسیه است. دولت قصد دارد سیستم‌های بهداشت و درمان را بهبود بخشد، امید به زندگی را افزایش دهد و از خانواده‌ها حمایت کند. پروژه «زندگی طولانی و فعال» یکی از ابتکارات کلیدی است که برای مقابله با این چالش‌ها طراحی شده است.
آموزش و مسئولیت اجتماعی: شکل‌دهی به نسل‌های آینده
آموزش یکی دیگر از اولویت‌های دستور اجرایی است که بر توسعه یک شهروند «میهن‌پرست و اجتماعی مسئول» تمرکز دارد. دولت قصد دارد فرصت‌هایی را برای افراد فراهم کند تا به تمام ظرفیت خود برسند و درعین‌حال هویت ملی و ارزش‌ها را تقویت کند.
پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی بخش قابل‌توجهی از دستور اجرایی به این اختصاص دارد که روسیه را به رهبری در زمینه فناوری و نوآوری تبدیل کند. این طرح بر نیاز به تحول دیجیتال در بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید دارد. پروژه «اقتصاد داده‌ها و تحول دیجیتال دولت» قصد دارد حکمرانی دولتی را مدرن‌سازی کند، کارآیی را بهبود بخشد و رشد فناوری را ترویج دهد.
پایداری محیط‌زیست: تعادل رشد با نگرانی‌های زیست‌محیطی دستور اجرایی همچنین به مسئله پایداری محیط‌زیست پرداخته و هدف آن بهبود وضعیت اکولوژیکی روسیه است. پروژه «رفاه اکولوژیکی» قصد دارد آلودگی را کاهش داده و مدیریت پسماند را بهبود بخشد؛ اما وابستگی روسیه به منابع طبیعی و صنایع سنگین ممکن است چالش‌هایی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند.
رشد اقتصادی و ادغام جهانی روسیه قصد دارد اقتصادی پایدار و رقابتی ایجاد کند که نوآوری و ابتکار خصوصی را تشویق کند. پروژه «اقتصاد کارآمد و رقابتی» این آرمان‌ها را منعکس می‌کند و به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری جهانی روسیه است. علاوه بر این، دولت قصد دارد روابط اقتصادی بین‌المللی خود را به‌ویژه از طریق صادرات و گردشگری تقویت کند.
چشم‌انداز آینده روسیه دستور اجرایی یک چشم‌انداز جامع برای آینده روسیه ترسیم می‌کند که بر رشد جمعیت، پیشرفت فناوری، رقابت اقتصادی و پایداری محیط‌زیست تمرکز دارد.
درحالی‌که این اهداف بلندپروازانه هستند، چالش‌های مرتبط با دستیابی به آنها به همان اندازه قابل‌توجه است. موفقیت این استراتژی توسعه به توانایی روسیه در پیاده‌سازی مؤثر این اهداف و تأمین منابع مورد نیاز بستگی خواهد داشت.