بزرگنمايي:

عصر کرد - بیراهه خصوصی‌سازی و تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصولتی
خروج از انحصار، یعنی توسعه‌ رقابت و توسعه رقابت برپایه سیاست‌ها و تنظیم‌گری آن است. سیاست‌های رقابتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی در بازار است که تضمین می‌کند رقابت طوری محدود نشود که وضع جامعه را بدتر کند. همچنین تنظیم‌گری نیز الزامات و محدودیت‌های دولت بر فعالیت‌ بنگاه‌ها است که می‌تواند با اهداف اقتصادی یا غیراقتصادی شکل بگیرد.
تنظیم‌گری یکی از مهم‌ترین اقداماتی‌ است که به‌ویژه در شرایط انحصار طبیعی باید به آن توجه شود. بنابراین خصوصی‌سازی بخشی از فرآیند آزادسازی است و نمی‌توان بدون توجه به آن تنها به انتقال مالکیت‌ها از دولت به بخش خصوصی اقدام کرد. اگر این تقدم رعایت نشود، به‌احتمال زیاد انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده و بنگاه‌های دیگر در این فضا نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
با این حال خصوصی‌سازی در ایران به‌درستی اجرا نشد و با مشکلاتی همراه بود و سرعت بالای واگذاری‌ها باعث شد فرآیند آن به‌شکل مناسب اجرا نشود و سازکارهای نظارتی صورت نگیرد. به‌احتمال زیاد این اتفاقات به‌دلیل عجله برای دریافت منابع حاصل از فروش بود. طبق آمار، از سال 80 تا نیمه‌ سال 94، حدود 16 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شد و عدم تغییر رویکرد حاکمیت در نحوه‌ تعاملات در فضای کسب‌وکار پس از خصوصی‌سازی نیز از دیگر مشکلات این فرآیند بود. مثلاً دولت بر مداخلات خود در قیمت‌گذاری همچنان تاکید داشت و رقابت را توسعه نداده ‌بود.
باتوجه به شرایط موجود در اقتصاد، می‌توان گفت برای توسعه رقابت در کشور، باید نهادهای تنظیم‌گر مستقل عمل کنند. بسیاری از وظایف سازمان‌های دولتی با اصول تنظیم‌گری متفاوت و حتی در تقابل است. فعالیت بخش خصوصی نیز نیازمند آیین‌نامه و قواعد جدید است. ضمانت اجرایی و اصول شفافیت اطلاعات از مهم‌ترین مواردی است که باید در قواعد ذکر شود. تعارض منافع و رعایت جدی آن بین بخش‌ها باید صورت بگیرد تا دخالت‌های سیاسی و قضایی به حداقل برسد.
آیا خصوصی‌سازی می‌تواند انحصار را در اقتصاد از بین ببرد و فضایی رقابتی در آن به‌وجود آورد؟ بهتر است به این سوال از بعد اهمیت خصوصی‌سازی پاسخ بدهیم. در زمینه خصوصی‌سازی یا تعاونی‌سازی و در مجموع رهایی از ساختار کارفرمایی و مالکیت-مدیریت دولت‌ها باید بگوییم خصوصی‌سازی بیش از اینکه یک انتخاب باشد، یک عرف یا ضرورت است؛ به‌تعبیری دیگر هیچ دولتی در دنیا تاکنون نه همه امور را برعهده داشته و نه می‌توانست برعهده داشته باشد؛ بنابراین فارغ از اینکه خصوصی‌سازی ابزاری برای رقابتی شدن اقتصاد و به‌تبع آن نفع‌برندگی آن باشد، از نظر تجربه تاریخی و اقتضائات اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و... ضرورت است، نه میل و اراده.
یعنی به‌اعتقاد شما فقط به‌لحاظ «ضرورت» باید تحقق این هدف را پی گرفت؟ خیر؛ آنچه که توضیح داده شده فقط از بعد اهمیت اجرایی آن است، اما به‌لحاظ نفع‌برندگی و سودآوری نیز باید در نظر داشته باشیم هر دولتی با عالی‌ترین وضعیت درآمدی، می‌تواند از هنر و انگیزه و خودپایشی و ده‌ها ظرفیت دیگر بخش خصوصی به موجودی سبد دارایی‌اش -علاوه بر داشته‌های خود- بیفزاید.
یعنی در هیچ جای دنیا اقتصاد در دست دولت موفق نبوده است؟ داده‌‌های تاریخی نشان می‌دهد هیچ کشوری در دنیا نتوانسته همه امور را در ید قدرت و اختیار خود بگیرد و حتی تجربه‌های نیم‌بندی چون اتحاد جماهیر شوروی و... در نهایت به فروپاشی رسیده‌اند، زیرا سیاست‌های این سیستم در نهایت سبب انگیزه‌کشی و مخالفت با استعداد و استقلال و فطرت انسانی از جهت مالکیت یا پرهزینگی مسائلی چون اختلاس‌ها و کلاهبرداری و انواع امور دیگر شد.
به ادامه پاسخ سوال اول بپردازیم؛ از بعد ضرورت و نفع‌برندگی به اهمیت خصوصی‌سازی پرداخته‌ایم ‌و می‌توانیم از بعد «آثار» نیز پاسخی به این سوال بدهیم. به لحاظ آثاری حدود 45 سال است به‌تناسب تفکر دهه اول، به‌ویژه در ارتباط با جریان عکس‌العملی نسبت به کمونیسم و سوسیالیسم، اقتصاد را تمام‌دولتی و شاید بتوان گفت نیمه‌دولتی پیش بردیم، اما در عین حال مجبور شدیم چند اقدام را انجام دهیم؛ مثلا اینکه در راستای اصلاح اصل 44 قانون اساسی و کاهش مصادیق آن، براساس سیاست‌ها و کاهش چرخه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با سرعت عمل بیشتر، نه رفراندم اقدام کردیم و در مجلس هفتم آن را از سیاست به قانون تبدیل کردیم. این یعنی حکومت به این نتیجه رسیده بود که همه امور نمی‌تواند در دست دولت باشد و باید تغییراتی در شیوه مدیریت امور اجرایی شود.
تا اینجا خصوصی‌سازی و جایگاه آن از سه بعد «ضرورت»، «منفعت» و «آثار» راهی ناگزیر می‌نماید، اما آیا نوع و ویژگی‌های اقتصاد هم در اجرا و عدم‌اجرای چنین ساختاری تاثیرگذار است؟ دقیقا؛ می‌توان گفت ایران تنها کشور دنیاست که همزمان هم درگیر رکود است، هم تورم، هم تحریم، هم پرعائلگی، هم پرانتظاری و هم سوءمدیریت. علاوه بر این مسائل از نظر درآمد نیز محدود به فروش نفت و میعانات، آن‌هم با چالش‌هایی شدید در اصل فروش، میزان و برگشت پول حاصل از آن روبه‌رو هستیم و در مقابل بودجه دولت سالانه افزایش‌های عجیب‌وغریبی دارد. طبیعی است در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به آن راهی معقولانه و منطقی است.
پیامد جدی گرفته نشدن خصوصی‌سازی در کشور تاکنون چه بوده است؟ شفاف‌ترین و عیان‌ترین پیامد عدم خصوصی‌سازی اقتصاد در شکل درست آن است که دست‌کم در دو دهه اخیر طبقه متوسط از ورود به عرصه کارآفرینی و هدایت سرمایه‌اش به بخش اقتصاد اجتناب می‌کند و متاسفانه بخش اعظم سرمایه این گروه یا از کشور خارج شده یا مصروف تولید و فعالیت مولد اقتصادی نمی‌شود که همین سبب وارد آمدن فشار بیشتر به دولت می‌شود.
آیا اینکه تاکنون خصوصی‌سازی موفق نبوده ناشی از انحصارطلبی دولت است یا مسائل دیگری در این به‌اصطلاح ناکامی تاثیرگذار بوده است؟ براساس یافته‌های من از پرسشگری در دوره نمایندگی‌ام در مجلس می‌توان پاسخ این سوال را در چند دسته تقسیم کرد؛ توضیح اینکه نخستین عامل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی به عدم تمایل دولت‌ها به اجرای چنین سیاستی برمی‌گردد. یعنی دولت‌های گوناگون به ادله واقعی یا غیرواقعی؛ توهمی یا عینی و میل به در اختیار داشتن مدیریت و مالکیت از تن دادن به این قانون سرباز می‌زدند؛ کما اینکه همین حالا هم طرح مولدسازی باوجود تجهیز به تایید سران سه قوه در اجرا توفیقی را رقم نزده؛ چرا؟ چون دستگاه‌های ناظر و برخوردکننده با عدم اجرای این مصوبه به‌نوعی منفعل عمل می‌کنند. در این مسئله عوامل بازدارنده همان امضاهای طلایی، استخدام‌های پنهانی، پاداش‌های آنچنانی، مسافرت‌های جذاب و... هستند. بر همین مبناست که شرکت‌های بزرگ خودروسازی با انحصاری که در واقع رانت حاکمیت به آنهاست باوجود ضرر به همه ملت، به‌بهانه ایجاد فرصت شغلی و... درآمدهای سرشاری به‌دست می‌آورند.
دومین موضوع این است ما برای واگذاری موانع متعدد قانونی و نظارتی نیز می‌گذاریم. دست‌کم در تایید اهلیت و صلاحیت توانایی علمی، فنی و مالی در اولویت‌های بعد از تمایلات سیاسی و... قرار می‌گیرند. گذشته از آن اگر فردی با پذیرش هفت‌خان سرمایه‌گذاری، اقدام به این کار کند، تضمین قانونی برای امنیت و حفظ سرمایه‌اش وجود ندارد و حتی بستر اقتصادی نیز چنین اطمینان خاطری را فراهم نمی‌کند. در یک مثال ساده همین حالا برخی از شرکت‌ها که از رانت دولتی برخوردار نیستند در ازای دریافت تسهیلات باید حدود 40 درصد سود بپردازند؛ این یعنی بانک‌ها سعی دارند ناترازی‌شان را با فشار آوردن به بخش مولد غیررانتی کشور برطرف کنند.
سومین مسئله به گستره و نوع اقتصاد ما برمی‌گردد که از نظر «عمل» محدود به بازار داخل و چند کشور همسایه و از نظر «ضرورت» بین‌الملل است؛ یعنی برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید جهانی باشد، در حالی که بازار گسترده‌ای در اختیار ندارد.
در پاسخ کلی به این پرسش باید بگوییم از یک طرف دولت و در معنای کلی حاکمیت مایل به خصوصی‌سازی نیست و از سوی دیگر بخش‌ خصوصی هم باتوجه به محدودیت‌ها انگیزه‌ای به ورود در این عرصه ندارد.
اینکه حاکمیت اراده و تمایلی به خصوصی‌سازی ندارد نشأت‌گرفته از انگیزه‌های سیاسی است یا اقتصادی؟
در این نوع مسائل ما با چندگانه‌هایی روبه‌رو هستیم. در یک بخش که پیش از این به تفصیل توضیح دادم نقص قوانین عاملی تاثیرگذار است. در بخشی دیگر ساختار فرهنگی ما دخیل است.
ببینید فرهنگ جامعه ما به‌گونه‌ای است که مردم (منظور از مردم کل ساختار است، یعنی چه حاکمیت و چه مردم عادی) به‌دنبال مددجو هستند و متاسفانه نگاه‌شان به سرمایه‌دار منفی است و اگر فردی دارای سرمایه‌ای عظیم باشد، در ذهن آنها شکل‌گیری این سرمایه از راه مشروع پذیرفتنی نیست؛ یعنی یک بی‌اعتمادی هم در بدنه دولت و هم اجتماع وجود دارد که چه واگذاری و چه خریداری اموال دولتی را با چالش مواجه می‌کند و سیاست‌گذار حتی ممکن است با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم ناخودآگاه در یک اقدام اشتباه واگذاری را انجام ندهد.
در بعدی دیگر هم مسئله نفع جناحی مطرح است و حتی اگر بپذیریم انگیزه سیاسی برای عدم واگذاری وجود دارد، این انگیزه به نفع کل مردم نیست، بلکه به نفع جناح و گروهی خاص است.
در کدام بخش‌ها با عدم واگذاری امور به بخش خصوصی متحمل ضرروزیان‌های زیادی شده‌ایم؟ ببینید به‌اعتقاد من دولت باید امور اقتصادی را به مردم واگذار و خودش در نقش حامی و ناظر و پیش‌برنده عمل کند، اما مشخصا در حوزه انرژی با انحصار دولتی و عدم اجازه به بخش خصوصی و فراهم نکردن بستر برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک میلیاردها تومان سرمایه را از دست داده‌ایم و آنچه متعلق به مردم ایران است به دست قطر و امارات و عراق و... برداشت می‌شود، این در حالی است که اگر موضوع و حوزه را امنیتی نمی‌کردیم، عواید حاصل از فعالیت بخش خصوصی در این بخش بسیار زیاد بود.
سخن پایانی در مجموع به‌دلایل گوناگون شرایط تاریخی، شرایط عمومی جهان امروز، پرهزینگی اقتصادهای دولتی، هدررفت بالای منابع با مدیریت دولتی و ناکارآمدی بازارهای مالی و پولی به‌ویژه جهانی نبودن آنها ما چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نداریم، وگرنه با وقوع هر فسادی چون چای دبش بلای نارضایتی‌ و بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد؛ به‌عبارت شفاف‌تر برمبنای آنچه گفته شد خصوصی‌سازی راهی لابد و ناچار است و از خواستن و نخواستن ما گذشته است.