عصر کرد -

وی با بیان اینکه متاسفانه طی دو برنامه اخیر درباره تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون غفلت صورت گرفته است،‌ ماده 66 قانون تعاون را یادآور شد و گفت: طبق این ماده قانونی، تدوین لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به تعاونی‌ها و اجرای آن بخش از قوانین و مقررات درباره بخش تعاون که وظیفه دولت است، مورد تاکید واقع شده و زمینه همکاری و هماهنگی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی، حمایت از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و آموزشی تعاونی‌ها و کمک به تعاونی‌ها در زمینه‌های مالی و حسابداری و حسابرسی پیش بینی شده است.
این فعال تعاونی افزود: اگر در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه بخش تعاون به جایگاه واقعی و سهم 25 درصدی خود از اقتصاد ملی نرسیده، دلیلش عدم اعتقاد جدی دولتمردان به بخش تعاون، عدم اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای تعاونی‌ها و مداخله دولتها بوده است.
وی گفت: اگر در جلسه فعالان اقتصادی از تعاونی‌ها دعوت نمی‌شود به بینش و نگرش متولیان و مسئولان دولتی برمی‌گردد که حضور فعالان تعاون در اقتصاد را باور ندارند، بنابراین از وزیر تعاون می‌خواهیم فردی آگاه و با تجربه و علاقمند به بخش تعاون را که اشراف کامل به مباحث مربوط به حوزه تعاون دارد، فارغ نگاه حاکمیتی نسبت به تعاون، به عنوان معاون امور تعاون انتخاب کند و این فرد برای ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی تلاش کند.
ابوی با بیان اینکه قوانین بسیاری در بخش تعاون وضع شده است، گفت: ما به اندازه کافی قانون در حوزه تعاون داریم و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. کسانی که می خواهند با تدوین قوانین و مقررات جدید بخش تعاون را متحول کنند، بدانند که ما به اندازه مورد نظر قانون داریم و تنها باید قوانین اجرا شود.
به گفته این فعال تعاون، قانون سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سند توسعه بخش تعاون و قانون اساسی از جمله قوانین مهم و مترقی است که در آن به طور ویژه به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاونی ها در اقتصاد اشاره شده است.
وی در پایان گفت: مهم‌تر از اصلاح قانون، اجرای قانون است و مسئولان امر باید نظارت کنند که قانون اجرا شود؛ تنها در این صورت است که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تحقق می‌یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا