بزرگنمايي:

عصر کرد - پنج ریسک اصلی اقتصاد ایران در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «ریسک‌های کسب‌وکار در روند جهش تولید؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» تبیین و بررسی شد.
، علاءالدین ازوجی، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان تهران و مدیر علمی یکصد و هفتاد و سومین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در ابتدای این نشست، گفت: از بعد اقتصادی، ریسک بنگاه‌ها شامل دو دسته هستند؛ اول ریسک‌هایی که جنبه داخلی دارد و دوم ریسک‌هایی که جنبه بین‌المللی دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نکته اصلی این است که هرچه اقتصاد یک کشور باثبات‌تر باشد، ریسک‌های بنگاه‌های اقتصادی به سمت داخل کشور هدایت می‌شود و هرچه اقتصاد بی‌ثبات‌تر باشد، حوزه ریسک بیشتر به سمت بیرون و فضای بین‌المللی سوق پیدا می‌کند.
مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: بی‌ثباتی در اقتصاد کلان دارای 4 شاخص بی‌ثباتی در حوزه رشد، بی‌ثباتی در نرخ تورم، بی‌ثباتی در نرخ ارز و بی‌ثباتی در کسری بودجه است. ریسک مفهوم و پارادایم جدیدی است که در طی دو دهه اخیر وارد سیستم کسب‌وکارها شده و به‌عنوان ورودی اصلی تصمیم­‌گیری در حوزه کسب‌وکارهای تولیدی، رفاهی و... است.
در ادامه این نشست، علی داوری، عضو هیات‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در تعریف ریسک، گفت: ما به انواع عدم اطمینان‌ها در حوزه کسب‌وکار ریسک می‌گوییم، وقتی که وضعیت آینده قابل پیش‌بینی نباشد و با بی‌ثباتی مواجه باشیم، با ریسک روبه‌رو هستیم. واقعیت این است که هرچه قدر اقتصادها به سمت ثبات بیشتر حرکت کنند، قطعاً ریسک‌های بیرونی کاهش پیدا خواهد کرد و ریسک‌های درونی اهمیت پیدا خواهد کرد و هر چه شرایط اقتصادی بی‌ثبات‌تر باشد، در نتیجه ریسک‌های بیرونی بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای است که جنبه پیش‌بینی‌پذیری آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و ما نمی‌دانیم که چشم‌انداز اقتصادی ما در سال‌های پیش ­رو چگونه خواهد بود. شرایط اقتصاد ایران در این سال‌ها به ما نشان می‌دهد که ریسک‌های بیرونی در اقتصاد ایران بسیار تأثیرگذار است و اقتصاد ایران با ریسک‌های بیرونی درگیر است.
وی افزود: در طول سه دهه‌ای که در کشور ثبات اقتصادی وجود داشت، ما حدود 800 هزار کارآفرین کارفرما در کشور داشتیم که این تعداد در طی سال‌های اخیر در حال کاهش است و این کاهش به دلیل بی ثباتی اقتصادی در شرایط کشور است.
دکتر داوری در ادامه خاطرنشان کرد: در اسفندماه 1402 ما یک نظرسنجی انجام دادیم تا بتوانیم ریسک‌های اقتصادی سال 1403 را با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان بررسی کنیم. در نتیجه انجام این نظرسنجی، ریسک‌های اقتصاد ایران در دو دسته ریسک‌های کلان و ریسک‌های خاص حوزه صنایع طبقه‌بندی شدند. در این نظرسنجی ریسک‌های بخش کلان اقتصاد مواردی از جمله کاهش اشتغال، رکود در تولید، کاهش قدرت خرید مردم، اعمال محدودیت‌های صادراتی، سخت‌تر شدن واردات مواد اولیه و تجهیزات و قطعات، تشدید رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نرخ منفی رشد اقتصادیریال افزایش میزان تورم، افزایش قیمت دلار، دشوارشدن تأمین مالی کسب‌وکارها از نظام بانکی، تشدید خروج سرمایه از کشور، دسترسی به فناوری‌های جدید، افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تأثیر احیای برجام بر کسب‌وکارها را شامل‌ می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در دسته دوم ریسک‎های خاص حوزه صنعت مواردی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه کسب‌وکارها، کاهش دسترسی به نقدینگی، افزایش اختلال در میزان تأمین مواد اولیه، کاهش میزان تقاضا و افزایش خرید کالاهای جایگزین و مشابه توسط مشتریان، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدکننده، کاهش فعالیت شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها، مبهم بودن چشم‌انداز توسعه کسب‌وکار، افزایش چالش‌های مالیاتی در کسب‌وکار، محدودیت دسترسی به فضای مجازی، کمبود نیروی انسانی متخصص، کاهش انگیزه عملکرد و بهره‌وری، میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کاهش اجرای برنامه‌های رفاهی کارمندان در سازمان‌ها را شامل می‌شود.
در ادامه نشست رضا محمّدکاظمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و قائم‌مقام رئیس کرسی یونسکو در کارآفرینی، ضمن اشاره به اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، گفت: یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد مقاومتی برای کاهش کسری بودجه 40 درصدی کشور، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: ما اکنون در دوره‌ای قرار داریم که دانشگاه‌های دنیا وارد نسل سوم شده‌اند. نسل اول دانشگاه‌ها همان دانشگاه‌های آموزش‌محور هستند که از زمان سقراط و افلاطون وجود داشتند. در دهه 1960 میلادی با اوج‌گیری جنگ سرد، دانشگاه‌های پژوهش‌محور به عنوان دانشگاه‌­های نسل دو شکل گرفتند و در نهایت نسل سوم، دانشگاه‌­های ثروت‌­آفرین هستند که در سال 2001 با فروپاشی برج‌های دوقلو و آغاز بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. با حمایت دو سناتور تحت عنوان بای و دال، قانونی مطرح شد که طبق این قانون دانشگاه‌های نسل سه باید بتوانند دولت و ملت را در تولید ثروت و بیرون آمدن از بحران‌های اقتصادی کمک کنند.
دکتر محمّدکاظمی خاطرنشان کرد: در سال 2023 سه دانشگاه هاروارد، استنفورد و MIT در کل 232 میلیارد دلار تولید ثروت کردند. این تولید ثروت از طریق محل بالاسری از شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده است. قانون دانشگاه­‌های نسل سوم روندی را ایجاد کرده که بواسطه آن، شرکت‌های دانش‌بنیان تضمین داده‌­اند که 20 درصد از درآمدشان را به دانشگاه‌ اختصاص دهند و این موضوع منجر به ثروت‌­آفرین شدن این دانشگاه­‌ها شده است.
قائم‌مقام رئیس کرسی یونسکو در کارآفرینی، افزود: چیزی که آمریکا را پس از انفجار برج‌های دوقلو از بحران‌های اقتصادی خارج کرد، همین شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین بود. امروزه دانشگاه‌های نسل سوم دانش فنی خود را به فروش می‌رسانند و از محل فروش همین دانش فنی است که کسب درآمد می‌کنند و دانشگاه برتر دانشگاهی است که بتواند با شرکت‌های استارت‌آپی بیشتری در ارتباط باشد. لیست 500 نفر ثروتمند دنیا، افراد 30 الی 40‌ساله‌ نوآور و خلاق را نشان می‌­دهد که توانسته‌اند بر مبنای نوآوری تولید ثروت کنند.
در جمع‌بندی مباحث نشست، دکترعلاءالدین ازوجی رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان تهران، 5 ریسک در اقتصاد ایران را که به‌عنوان ریسک‌های اصلی کسب‌وکار شناخته شده‌اند را به ترتیب تورم، تأمین آب، فرسایش انسجام اجتماعی، نابرابری و رکود اقتصادی بیان کرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: محیط بیرونی برای کسب‌وکارهای حوزه صنعت مناسب نیست و چشم‌انداز مناسبی هم ندارد و بر اساس 4 شاخص نا اطمینانی اگر فرض کنیم که شرایط کشور مثل سال قبل ادامه پیدا کند، تنها 10 درصد از این شرایط برای کشور مناسب است و در مابقی 90 درصد موارد شرایط نامناسبی خواهیم داشت که این روند، آینده خوبی را برای کسب‌وکار نشان نمی‌دهد.
مدیرکل پیشین سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مراکز دانشگاهی و آموزشی ما در فرآیند تولید ثروت قرار نگرفته­‌اند؛ برای اینکه تولید ثروت اتفاق بیفتد، باید پیوند بین دانشگاه و کسب‌وکار صورت گیرد و بسترسازی آن باید توسط دولت صورت پذیرد تا دانشگاه به محلی برای تولید ثروت تبدیل شود.
به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در پایان، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
انتهای پیام