بزرگنمايي:

عصر کرد - معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: برخی قوانین در زمانی کارآمد بوده اما اکنون مانعی بر سر راه تولید محسوب می‌شوند که بعد از شناسایی اصلاح می‌شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، نیکزاد عباسی در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان که در اتاق بازرگانی برگزار شد اظهار داشت: مهمترین موتور محرکه اقتصاد بخش صنعت و معدن است که در بخش تولید و اشتغالزایی نقش بسزایی داشته و به واسطه ارتباطات پیشینی و پسینی با دیگر بخش‌های اقتصاد در رشد تولید بسیار مؤثر است و تاثیر بسزایی در دو موضوع راهبردی یعنی اشتغالزایی و درآمد سرانه دارد.
وی با بیان اینکه در کنار تولید باید توزیع و بازار اقتصادی مطمئن در بعد ملی و بین‌المللی وجود داشته باشد عنوان کرد: اهمیت اقتصاد در درآمد سرانه، اشتغال پایدار و تأثیری که در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، فروپاشی نهاد خانواده و اعتیاد، طلاق و شکوفایی و اعتلای کشور سبب شد هر ساله شعار سال درباره موضوعات اقتصادی باشد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: لازمه جهش تولید مشارکت مردم است و اگر مردم وارد میدان نشوند تحقق این امر ممکن نیست و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند موانع و مشکلات بر سر تحقق این امر را با اقدام انقلابی، جهادی و کارآمد رفع کنند.
عباسی افزود: هر آنچه در صنعت و معدن تولید می‌‌شود باید به پول تبدیل شود در غیر این صورت این موتور محرکه متوقف خواهد شد؛ به ویژه اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور متمرکز بر صادرات غیرنفتی است و بر همین اساس مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال 92 دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و مجلس نیز در سال 1394 قانون پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد.
وی بیان کرد: در قوه قضاییه نیز دستورالعمل پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز و استان‌ها با محوریت دادگستری و مشارکت سایر دستگاه‌ها پیگیری شد که با همکاری یکدیگر مشکلات و موانع موجود رفع شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: جهش تولید سبب می‌شود تمام واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت تولید کنند و واحدهای دیگر نیز در کنار آن‌ها ایجادد شود و مشکل بیکاری و آسیب‌های اجتماعی رفع شود.
عباسی افزود: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی که هدف اصلی تولید است مشکلاتی وجود دارد که باید مدنظر باشد و در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه نیز که در چهار محور امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی و موانع قضایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت دارد، این موضوعات پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات صادرات غیرنفتی گفت: یکی از مهمترین این مشکلات وجود قوانین مزاحم است که شاید این قوانین در مقطعی کارآمد و مؤثر بوده اما اکنون اجرای آن تولید و صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه افزود: کمبود اعتبارات، مشکلات نقدینگی و دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی یکی از مشکلات عمده واحدهای تولید این است که چنانچه نتوانند خود را بهسازی و نوسازی کنند کیفیت کالا به گونه‌ای نخواهد بود که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند و هزینه تولید را برای آن‌ها افزایش می‌دهد.
عباسی با بیان اینکه هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و عوارض گوناگون از دیگر مشکلات صادرکنندگان است گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان و قوه قضاییه بر این اعتقاد داریم هر مانعی که بر سر راه جهش تولید، مشارکت مردم، صادرات غیرنفتی و ایجاد بازار مطمئن وجود دارد، پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در واقع سربازان عرصه اقتصاد هستند افزود: یکی از وظایف ما رفع موانع قانونی است و قوانینی که ایجاد مانع می‌کنند شناسایی و اصلاح می‌شوند و در ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز تمام تلاش ما در راستای حمایت از تولید است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه 98 درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی یا اجرا شده یا در حال اجرا است گفت: جلساتی برگزار شده که با تشریح و تبیین مواد قانونی در سراسر کشور این رویه ایجاد شود که دستگاه‌هایی که مصوبات ستاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند به عنوان ترک فعل تلقی شود و بعد از تذکر برخورد قضایی صورت بگیرد.
انتهای پیام/