بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در یک نشست تحلیلی با موضوع «چالش‌‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی»، دو اقتصاددان (قربانی و اخباری) تاکید کردند که در ایران، شوک‌‌های ارزی مهم‌ترین عامل تورم هستند و به همین دلیل سیاست پولی باید متناسب با شرایط داخلی و با تمرکز بر تثبیت نرخ ارز طراحی شود.
در طرف دیگر دو اقتصاددان دیگر (رنجبر فلاح و ندری)، با نقد تمرکز صرف بر سیاست‌‌های سمت تقاضا، بر لزوم توجه به سیاست‌‌های سمت عرضه، هدایت اعتبار به سمت تولید و تعیین اولویت‌‌های بلندمدت اقتصادی تأکید داشتند. همچنین در این نشست به ناکارآمدی ابزار نرخ بهره در شرایط فعلی به دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها، اضافه برداشت‌‌ها و کفایت سرمایه ضعیف اشاره شد.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نشست تحلیلی «چالش‌‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌‌گرایی در مقابل افقی‌‌گرایی» با حضور کامران ندری اقتصاددان، محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان، محمد اخباری مدیرکل اداره بررسی‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، پیمان قربانی قائم‌مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد در کابینه دوم اصلاحات و رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی، 27فروردین در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در ابتدای نشست کامران ندری مقاله‌ای را تشریح کرد که در آن عملکرد بانک‌مرکزی ایران طی سال‌های 1390 تا 1403 برای کنترل رشد نقدینگی و تورم بررسی شده بود. به گفته او داده‌‌ها نشان‌‌دهنده همبستگی بالای بین رشد نقدینگی و تورم هستند، اما رابطه علّی بین آنها محل تردید است. ندری با مقایسه چهار دیدگاه نظری (پول‌‌گراها، نئوکینزین‌‌ها، افقی‌‌گراها و ساختارگراها) نتیجه گرفت که پول در اقتصاد ایران بیشتر ماهیت درون‌زا دارد و ابزار نرخ بهره به‌‌درستی به کار گرفته نشده است. دلاری‌‌شدن اقتصاد، بانکداری سایه و سرکوب نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل کاهش اثرگذاری سیاست پولی هستند. 
در نهایت، پیشنهاد داد که بانک‌مرکزی به‌‌جای تمرکز صرف بر مهار تورم، سیاست‌‌های توسعه‌‌ای و هدایت اعتبارات به تولید را در اولویت قرار دهد؛ خصوصا تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست.
پیمان قربانی، معاون اسبق اقتصادی بانک‌مرکزی، در این جلسه به تحلیل سیاست‌‌های پولی و ارزی ایران پرداخت و تاکید کرد که هر تئوری پولی با فرض ثبات شرایط اقتصادی درست است، اما سیاست‌‌ها باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تعیین شوند. او بیان کرد که در زمان مسؤولیتش، بانک‌مرکزی رویکرد تلفیقی را برگزیده بود و تأکید کرد که باید در سیاست پولی به تأثیر آن بر تولید، خانوارها و بازار دارایی توجه شود.