بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش «نماینده»، سید شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 31 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: وقتی ما از نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع نظام مالیاتی مجموعه‌ای از پایه‌های مالیاتی، نرخ‌ها و نظام اجرایی مالیاتی است.
قطعاً ما انتظاراتی از نظام یا سیستم مالیاتی داریم. وی ادامه داد: از یک طرف نظام مالیاتی یا سیستم مالیاتی را ابزاری برای کسب درآمد دولت در نظر می‌گیریم و معتقدیم که اگر نظام مالیاتی درست مستقر شود، بهترین درآمد و منابع برای دولت است و اکثر قریب به اتفاق کشورها، اصلی‌ترین پایه درآمدی‌شان مالیات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرفی، نظام مالیاتی یکی از کارکردهایش باید بازتوزیع ثروت و درآمد باشد که برمی‌گردد به اینکه سیستم مالیاتی به چه ترتیبی مستقر بشود و طبعاً یکی از کارهایی که نظام مالیاتی انجام می‌دهد، نقش تنظیمی در اقتصاد است. یعنی نظام مالیاتی باید از فعالیت‌های مولد حمایت کند و احیاناً از برخی از فعالیت‌ها که سبب نااطمینانی، بی ثباتی و انحراف به منابع و بخش‌های که غیر مولد هستند، جلوگیری کند.
حسینی ادامه داد: به همین دلیل برخی از پایه‌های مالیاتی نقش برجسته‌ای در این زمینه بازی می‌کنند که مالیات بر سفته بازی و سوداگری از جمله ابزارهای اقتصادی و بخش نظام مالیاتی است که در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و پیشگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد که اقتصاد ایران هم درگیر آن است، از جمله در خرید و فروش برخی از دارایی‌ها مثل طلا، ارز و حتی املاک مسکونی، پیشگیری کند.
وی افزود: ما در نظام اقتصادی ایران پایه‌های مالیاتی شناخته شده‌ای داریم، مثلاً مالیات بر درآمد اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، حقوق و سود شرکت‌های دولتی یا مالیات اصناف و مالیات بر مصرف را داریم که عمدتاً در قالب مالیات بر ارزش افزوده تبلور پیدا کرده است. همچنین مالیات بر دارایی را داریم که عمدتاً در نقل و انتقال ثروت تبلور پیدا کرده، اما پایه مالیاتی که به طور مشخص پیشگیری کند از عملیات سفته‌بازی، به صورت مستقل نداریم.
حسینی گفت: قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری از دو بخش عمده تشکیل شده که یک بخش آن برمی‌گردد به بسترهای اجرایی که به طور کلی به نظام مالی اقتصاد ایران کمک می‌کند، اما بخش عمده این قانون برمی‌گردد به معرفی پایه جدید مالیاتی که این پایه جدید مالیاتی در واقع معطوف به عایدی نقل و انتقال دارایی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در مجلس قبل وقت قابل توجهی صرف این قانون شد و در نهایت به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به آن گرفت. از طرفی تغییر مجلس و تغییر دولت را داشتیم و اگر پایه جدید مالیاتی تعریف می‌شد، هیچکدام از این دو به نوعی اشراف نداشتند. ما در این زمینه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر وقت و دولت به گفتگو نشستیم و بارها رفت و برگشت صورت گرفت تا در نهایت در دولت جدید، وزیر اقتصاد و دارایی وقت یعنی آقای همتی اعلام کرد که ما برای اصلاح نظام مالیاتی خود به قانون نیاز داریم و به عبارتی ما همراهی دولت جدید را برای این لایحه گرفتیم.
وی افزود: اگرچه نیازی به لحاظ قانون گذاری به این کار نداشتیم، ولی چون واقعاً یک قانون بسیار مهم است و بایستی دولت و مجلس پای این قانون باشند، این اتفاق افتاد. از طرفی ما این را تقریباً در کمیسیون یک بار دیگر بازبینی و بازنگری کردیم و صرفاً به رفع ایرادات شورای نگهبان بسنده نکردیم، بلکه مواد را به ویژه با این رویکرد که مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود و مبادا در فرایند اجرا ایرادی متصور شود، بازبینی کردیم و بعد از آن بود که وارد اصلاح قانون و تامین نظر شورای نگهبان شدیم.
حسینی گفت: ما با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نماینده شورای نگهبان در جلسات به صورت رسمی این موضوع را رسیدگی کردیم. سعی کردیم سوپاپ‌های اطمینانی را در قانون تعبیه و پیش بینی کنیم که در اجرا حداقل دشواری ایجاد شود. خود بنده با همکارانی که در این حوزه فعال بودند، گفتگو کردم و مواردی را در قانون پیش بینی کردیم که هنگام اجرا مشکلی نباشد.
حسینی تاکید کرد: ما به این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران نیاز داریم و سعی کردیم از تجارب در کشورها استفاده کنیم. امیدوارم با رأی مجلس به مرحله تصویب نزدیک شود.