بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش جماران، در اجرای بند «پ» ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب سال 1402، این بانک موظف شده است تا از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز، امکان صدور کارت‌های بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید را برای گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و دیگر اشخاص خارجی غیرمقیم فراهم سازد. 
بر اساس این قانون، کارت‌های مذکور باید متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی در داخل یا خارج کشور، با نرخ توافقی روز صادر شده و همچنین، مانده ارز مصرف‌نشده در پایان مدت اعتبار کارت با نرخ روز توافقی به دارنده آن مسترد شود.
در همین راستا، بانک مرکزی با هدف تحقق اهداف قانونی یادشده، اقدام به تدوین و تصویب «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» کرده و آن را در جلسه مورخ 3 آذر 1403 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورد تصویب قرار داده است.
مطابق مفاد این دستورالعمل، بانک‌های واجد شرایط می‌توانند بنابر درخواست اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از 18 سال تمام، نسبت به صدور یک کارت ریالی برای هر متقاضی اقدام کنند. ارائه این خدمت از طریق درگاه‌های حضوری نظیر شعب بانک و باجه‌های فرودگاهی، و همچنین درگاه‌های غیرحضوری نظیر خودپرداز، خوددریافت یا کیوسک‌های بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس ضوابط تعیین‌شده، شارژ اولیه و شارژهای بعدی این کارت‌ها صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله ارزی واردشده توسط شخص غیرمقیم مجاز است و این فرآیند نیز باید صرفاً از طریق بانک صادرکننده یا صرافی بانکی وابسته به آن و در چارچوب الزامات دستورالعمل مذکور صورت گیرد.
همچنین سقف تراکنش‌های مربوط به این کارت‌ها ـ اعم از خرید، کارت‌به‌کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبوض ـ مشابه سقف‌های تعیین‌شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی خواهد بود.
در خصوص تسویه موجودی ریالی باقی‌مانده در کارت نیز تصریح شده است که فرآیند بازپرداخت باید از محل فروش ارز از منابع ارزی بانک (به‌جز ارز ناشی از صادرات و منابع بانک مرکزی) انجام پذیرد. نوع ارز و نحوه پرداخت آن (اسکناس یا حواله) نیز باید مطابق با توافق میان بانک و دارنده کارت و در چهارچوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پیوست صورت گیرد.
بانک‌ها موظف شده‌اند دستورالعمل مذکور را با قید فوریت و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر اجرای دقیق آن نظارت مستمر به عمل آورند.