بزرگنمايي:

عصر کرد - فراتر از مناقشه تغییر ساعت، آنچه اقتصاد ایران را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده، بی‌ثباتی در سیاستگذاری است.اقتصاد برای رشد و پایداری به ثبات نیاز دارد؛ثباتی که به فعالان اقتصادی، از صنعتگران و تجار گرفته تا خانوارها،اجازه دهد با اطمینان برنامه‌ریزی کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تغییر ساعت رسمی کشور، موضوعی که دهه‌ها در ایران‌مان با موافقان و مخالفان سرسخت خود همراه بوده، بار دیگر به صدر بحث‌های اقتصادی بازگشته است.
از زمان اجرای این سیاست تا توقف آن در سال1401 و حالا پیشنهاد دولت برای بازگرداندنش، تغییر ساعت همواره با، اما و اگر‌های فراوان روبه‌رو بوده است، اما فراتر از این مناقشه، مشکلی بزرگ‌تر رخ‌نمایی می‌کند؛ بی‌ثباتی قوانین و دستکاری مداوم آنها. اگر قرار است بار دیگر ساعت‌ها تغییر کنند، این بار باید با کار کارشناسی دقیق و سیاستی پایدار همراه باشد تا نه‌تنها به آنچه صرفه‌جویی در انرژی نامیده می‌شود، منجر شود، بلکه اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را تقویت کند. چرخه‌ای از تردید و تغییر
تا پیش از سال1401، ایران هر بهار ساعت رسمی را یک ساعت جلو می‌کشید و در پاییز به حالت عادی بازمی‌گرداند. هدف این سیاست که خود نوعی گرته‌برداری به شمار می‌رود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری اعلام می‌شد، اما در سال 1401، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نسخ تغییر ساعت رسمی، این چرخه را متوقف کرد. یکی از طراحان این قانون، معتقد است که تغییر ساعت هیچ تأثیری بر مصرف انرژی نداشته و دولت با تنظیم ساعت کاری ادارات، همان صرفه‌جویی را محقق کرده است. او با رد ادعا‌هایی مبنی بر تشدید ناترازی برق به دلیل توقف تغییر ساعت، تأکید دارد که این سیاست از نظر عقلی و عملی بی‌فایده بوده است. در مقابل، فعالان بخش خصوصی و برخی مقامات، توقف تغییر ساعت را عاملی برای افزایش مصرف انرژی و کاهش بهره‌وری می‌دانند و در نامه‌هایی به رؤسای قوای مجریه و مقننه، خواستار بازگشت این سیاست شده و ادعا کرده‌اند تغییر ساعت می‌تواند تا 3درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. مدیرعامل توانیر نیز با اشاره به صرفه‌جویی معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی در اوج بار شبانه، از لایحه دوفوریتی دولت برای بازگرداندن اختیار تغییر ساعت به هیئت وزیران خبر داده است. این دوگانه موافقان و مخالفان، تغییر ساعت را به موضوعی جنجالی تبدیل کرده است که هر بار بحث آن بالا می‌گیرد، پرسش‌های قدیمی را زنده می‌کند، آیا این سیاست واقعاً به سود اقتصاد است؟
توضیحات سخنگوی دولت درباره لزوم تغییر ساعت رسمیمدیرعامل توانیر: ساعت رسمی تغییر می‌کند
«بی‌ثباتی قوانین» آفت اقتصاد
فراتر از مناقشه تغییر ساعت، آنچه اقتصاد ایران را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده، بی‌ثباتی در سیاستگذاری و دستکاری مکرر قوانین است. اقتصاد برای رشد و پایداری به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که به فعالان اقتصادی، از صنعتگران و تجار گرفته تا خانوارها، اجازه دهد با اطمینان برنامه‌ریزی کنند، اما وقتی قانونی مانند تغییر ساعت پس از دهه‌ها اجرا به‌ناگاه نسخ و تنها سه سال بعد دوباره پیشنهاد بازگشت آن مطرح می‌شود، این پیام را می‌دهد که سیاست‌ها فاقد پشتوانه علمی و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند. بی‌ثباتی قوانین هزینه‌های پنهانی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای مثال، صنایع ایران که در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی برق با قطعی‌های مکرر مواجه بوده‌اند، به سیاست‌های پایدار برای مدیریت مصرف انرژی نیاز دارند. به اذعان یکی از فعالان اقتصادی توقف تغییر ساعت باعث افزایش قطعی برق صنایع از دو روز به سه یا چهار روز در هفته شده است. اگرچه صحت این ادعا نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما نشان‌دهنده آشفتگی‌ای است که تغییرات ناگهانی قوانین می‌تواند ایجاد کند. وقتی سیاست‌ها مدام تغییر می‌کنند، صنایع نمی‌توانند برای تولید، سرمایه‌گذاری یا صادرات برنامه‌ریزی کنند. این امر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شود. از منظر خانوار‌ها نیز بی‌ثباتی قوانین به سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی دامن می‌زند. تغییر ساعت که مستقیماً بر نظم زندگی روزمره اثر می‌گذارد، در صورت اجرا یا توقف بدون پشتوانه علمی، حس بی‌نظمی و ناامنی را تقویت می‌کند. مردم که در شرایط اقتصادی دشوار به دنبال نشانه‌هایی از ثبات هستند، با تغییرات پی‌در‌پی قوانین احساس می‌کنند تصمیم‌گیران به نیاز‌های آنها توجه کافی ندارند. این بی‌اعتمادی می‌تواند مشارکت عمومی در سیاست‌های کلان، مانند مدیریت مصرف انرژی را تضعیف کند. 
«کار کارشناسی» تنها راه‌حل
اگر قرار است تغییر ساعت بار دیگر در ایران اجرا شود، این بار باید با رویکردی کاملاً متفاوت پیش رفت. تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند کار کارشناسی جامع، مبتنی بر داده‌های علمی و تجربه‌های موفق است. تغییر ساعت در برخی کشورها، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف انرژی به دنبال داشته، اما در برخی کشور‌های دیگر نیز اثرات آن ناچیز یا حتی منفی بوده است. ایران، با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود، نیازمند تحلیلی بومی است که همه جوانب را در نظر بگیرد.
کار کارشناسی باید چند محور کلیدی را پوشش دهد: 
- تأثیر بر مصرف انرژی: بررسی دقیق میزان صرفه‌جویی واقعی در مصرف برق و گاز، با توجه به الگو‌های مصرف در ایران و ناترازی کنونی انرژی. 
- تأثیر بر اقتصاد: ارزیابی اثرات تغییر ساعت بر صنایع، بخش خدمات و هزینه‌های خانوارها، با تمرکز بر کاهش احتمالی قطعی برق و افزایش بهره‌وری. 
- تأثیر اجتماعی و فرهنگی: مطالعه اثرات تغییر ساعت بر سلامت روانی، نظم زندگی و هماهنگی با ساعات شرعی، به‌ویژه در شهر‌های مختلف با اختلاف زمانی طبیعی. 
- تجربه‌های موفق: استفاده از درس‌های کشور‌های دیگر، بدون تقلید کورکورانه برای طراحی سیاستی متناسب با نیاز‌های ایران. 
شفافیت در ارائه نتایج این مطالعات نیز حیاتی است. اگر تغییر ساعت می‌تواند معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی صرفه‌جویی ایجاد کند، این داده باید با جزئیات و شواهد روشن به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی برسد. تنها در این صورت است که می‌توان از جنجال‌های غیرضروری جلوگیری کرد و اجماع عمومی را به دست آورد. 
ثبات، پیش‌نیاز توسعه تغییر ساعت تنها یکی از نمونه‌های متعدد بی‌ثباتی در سیاستگذاری ایران‌مان است. تجربه نسخ قانون در سال1401 نشان داد تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده می‌توانند به جای حل مشکل، چالش‌های جدیدی ایجاد کنند. حالا که دولت با لایحه دوفوریتی به دنبال بازگرداندن این سیاست است، فرصتی طلایی پیش آمده است یک قانون پایدار تدوین شود. ثبات در قوانین به اقتصاد ایران‌مان اجازه می‌دهد نفس بکشد. وقتی فعالان اقتصادی بدانند که سیاست‌ها برای سال‌ها ثابت خواهند ماند، با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، تولید را گسترش می‌دهند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. از سوی دیگر، ثبات به مردم اطمینان می‌دهد تصمیم‌گیران به فکر آینده آنها هستند، نه صرفاً واکنش به فشار‌های مقطعی. 
نقش همه‌جانبه در موفقیت
موفقیت هر سیاستی از جمله تغییر ساعت، به همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم بستگی دارد. دولت باید با ارائه شواهد علمی و برنامه‌ریزی دقیق، اعتماد عمومی را جلب کند. مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار باید از شتاب‌زدگی پرهیز و تنها پس از بررسی‌های جامع با لایحه دولت موافقت کند. بخش خصوصی که بار‌ها خواستار بازگشت تغییر ساعت بوده است، می‌تواند با ارائه داده‌های دقیق از تأثیرات اقتصادی به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. 
تغییر ساعت، بیش از یک بحث فنی، آزمونی برای سیاستگذاری در ایران است. سال‌ها مناقشه و بی‌ثباتی نشان داده است بدون کار کارشناسی و اجماع عمومی، هیچ سیاستی نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد. اگر قرار است ساعت‌ها تغییر کنند، این بار باید با برنامه‌ای دقیق و قانونی ماندگار باشد که نه‌تنها انرژی را حفظ، بلکه اعتماد مردم و اقتصاد را نیز تقویت کند. «ثبات» کلید آینده‌ای روشن‌تر است.
منبع: جوان
انتهای پیام/