بزرگنمايي:

عصر کرد - وقتی پروژه اینترنت ملی در دهه 80 با عنوان پرطمطراق "شبکه ملی اطلاعات" کلید خورد، بسیاری آن را گامی روبه‌جلو برای استقلال سایبری و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی می‌دانستند. اما امروز، پس از دو دهه هزینه و وعده، این پروژه به‌جای آنکه سکوی پرتاب اقتصاد دیجیتال ایران باشد، تبدیل به چاه ناکارآمدی و انزوا شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
از پیام‌رسان‌های داخلی که با میلیارد‌ها بودجه دولتی هنوز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کنند، تا فیلترینگ گسترده‌ای که عملاً کسب‌وکار‌های اینترنتی را به نابودی کشانده، "اینترنت ملی" حالا بیشتر یادآور یک فضای بسته، کند و کنترل‌شده است تا بستری برای نوآوری و رشد اقتصادی. اینترنت ملی، دیواری میان مردم و اقتصاد جهانی در ظاهر، پروژه اینترنت ملی با هدف ارتقای امنیت ملی، حمایت از تولید داخلی، و حفظ حریم خصوصی کاربران طراحی شده بود. اما در عمل، همان ابزار‌هایی که می‌توانستند اقتصاد ایران را متصل به جهان کنند، حالا در خدمت محدودسازی دسترسی، سانسور و قطع ارتباط با بازار‌های جهانی قرار گرفته‌اند. برای مثال، پلتفرم‌های ایرانی مانند سروش، ایتا و بله، با حمایت‌های مستقیم مالی و تبلیغاتی دولتی، همچنان فاقد کیفیت، کاربری و امنیتی هستند که رقبای جهانی مانند واتساپ یا تلگرام ارائه می‌دهند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از 71 درصد کسب‌وکار‌های آنلاین در سال 1402 اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ، منجر به کاهش فروش، از دست دادن مشتریان خارجی، و افت درآمد شده است. در همین سال، طبق برآورد انجمن تجارت الکترونیک، زیان اقتصادی ناشی از اختلال در اینترنت، بیش از 90 هزار میلیارد تومان برآورد شد.
اقتصاد ایران در دهه گذشته تلاش کرده است با توسعه استارتاپ‌ها، اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یکی از موتور‌های رشد معرفی کند، اما در نبود زیرساخت ارتباطی آزاد و رقابتی، این اقتصاد نه‌تنها نتوانسته رشد پایدار داشته باشد، بلکه اکنون در معرض فروپاشی قرار دارد. "اینترنت ملی" درواقع دیواری شده است میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی.
فیلترینگ، ابزار حکمرانی یا مانع رشد اقتصادی؟ طی پنج سال گذشته، هرگاه اعتراضات یا بحران‌های اجتماعی در ایران شکل گرفته، نخستین واکنش تصمیم‌گیران، محدودسازی یا قطع اینترنت بوده است. این درحالی است که در دنیا، اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی توسعه شناخته می‌شود و قطع آن معادل با خاموش‌کردن شبکه برق یک کشور است. اینترنت ملی، با آنکه به‌ظاهر قرار بود جایگزینی امن برای اینترنت جهانی باشد، در عمل نتوانسته چنین نقشی ایفا کند.
در سال 1401، درآمد روزانه دیجی‌کالا به‌دلیل فیلترینگ اینستاگرام حدود 25 درصد کاهش یافت. شرکت‌های کوچک‌تری که بر بستر پیام‌رسان‌ها یا پلتفرم‌های جهانی فعالیت می‌کردند، بعضاً به‌طور کامل ورشکسته شدند. وزارت ارتباطات هیچ‌گاه گزارشی شفاف از عملکرد اینترنت ملی ارائه نداده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این پروژه نه‌تنها باعث ارتقای امنیت نشده، بلکه با ازبین‌بردن اعتماد عمومی، کاربران را به استفاده گسترده از VPN‌ها سوق داده است.
بر اساس داده‌های «استت‌کانتر»، سهم استفاده از VPN در میان کاربران ایرانی در سال 2023 به بیش از 68 درصد رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از کاربران، به‌طور روزمره تلاش می‌کنند از اینترنت ملی عبور کرده و به شبکه جهانی متصل شوند. این اتفاق عملاً اقتصاد دیجیتال را نیز دچار چندپارگی کرده و مانع از رشد سالم و شفاف آن شده است.
پیام‌رسان وطنی با بودجه میلیاردی، اعتمادی صفر از سال 1397 تا امروز، بیش از 4 هزار میلیارد تومان صرف توسعه و تبلیغ پیام‌رسان‌های ایرانی شده است. اما هنوز حتی یکی از آنها نتوانسته به تعداد کاربران فعال پلتفرم‌هایی مثل تلگرام نزدیک شود. دلیل این شکست این است که مردم نه به قابلیت‌های فنی، بلکه به امنیت، آزادی و کیفیت اهمیت می‌دهند. مواردی که در پیام‌رسان‌های دولتی همواره زیر سایه شک و بی‌اعتمادی قرار دارند.
در سال 1402، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که پیام‌رسان‌های داخلی تنها 7 درصد از سهم کل ارتباطات پیام‌رسانی کاربران ایرانی را در اختیار دارند. این یعنی علی‌رغم تمام حمایت‌های دولتی، جامعه همچنان به اینترنت جهانی وفادار مانده و اینترنت ملی را به‌عنوان بستر جایگزین نپذیرفته است.
اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در حوزه ارتباطات، نیازمند اکوسیستمی باز، رقابتی و کاربرمحور است؛ نه شبکه‌ای تحت نظارت و مداخله مستمر دولت. تجربه کشور‌های موفق در آسیا، مانند هند و کره‌جنوبی، نشان می‌دهد که سیاست‌های باز و تسهیل‌گر، نقش کلیدی در شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال داشته‌اند. اما در ایران، اینترنت ملی دقیقاً برعکس این مسیر را طی کرده است.
اقتصاد دیجیتال در بند اینترنت ملی مشکل فقط فیلترینگ و محدودسازی نیست. اینترنت ملی به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی سرویس‌های داخلی نیز در بستری بسته، ناکارآمد و ناکافی قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، بسیاری از خدمات ابری، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، و حتی خدمات بانکی آنلاین با اختلال‌های پی‌درپی و کندی شدید مواجه‌اند. این مسئله نه‌تنها کاربران، بلکه توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری را نیز دلسرد کرده است.
در گزارش سالانه اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی آمده است که بیش از 35 درصد از سرمایه‌گذاران حوزه استارتاپ، در سال 1402 به دلیل بی‌ثباتی اینترنت و چشم‌انداز مبهم اینترنت ملی، از ادامه فعالیت در ایران منصرف شده‌اند. این یعنی خروج سرمایه، خروج مغزها، و توقف نوآوری.
هم‌زمان، نرخ رشد اقتصاد دیجیتال ایران از 7.5 درصد در سال 1399، به 2.3 درصد در سال 1402 کاهش یافته است. با تداوم وضعیت فعلی، پیش‌بینی می‌شود که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه روند نزولی پیدا کند.
وقت بازنگری است؛ نه سانسور بیشتر اگر سیاست‌گذاران واقعاً به توسعه اقتصاد دیجیتال ایمان دارند، باید در نگرش خود به اینترنت تجدیدنظر کنند. اینترنت ملی نمی‌تواند جایگزین اینترنت جهانی باشد؛ اما می‌تواند مکملی باشد برای ارتقای خدمات داخلی در کنار حفظ اتصال به جهان. اما تا زمانی که این پروژه به ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده باشد، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد، بلکه مانعی جدی برای رشد آن خواهد بود.
اقتصاد، به‌ویژه در عصر دیجیتال، بدون ارتباط، شفافیت، رقابت و نوآوری نمی‌تواند زنده بماند. اگر اینترنت ملی قرار است بخشی از آینده ایران باشد، باید به‌جای حبس کاربران در یک محوطه محدود، دروازه‌ای باشد به‌سوی جهانی شدن؛ در غیر این‌صورت، تنها دستاورد آن، مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال خواهد بود.