بزرگنمايي:

عصر کرد - در روزهای نخستین سال 1404، در شرایطی که هنوز جامعه در فضای تعطیلات نوروزی به سر می‌برد، سقوط ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. اما سؤال اساسی این است که آیا این دلار است که گران می‌شود، یا این ریال است که ارزش خود را از دست می‌دهد؟
بررسی روند اقتصادی کشور نشان می‌دهد که افت ارزش پول ملی پدیده‌ای تازه نیست؛ بلکه این روند نزولی سال‌هاست ادامه دارد و تنها در مقاطعی خاص، به‌صورت موقت متوقف شده یا از شدت آن کاسته شده است.
تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی، همگی عواملی هستند که این وضعیت را تشدید کرده‌اند. ولی‌الله سیف: رویای ثبات پول ملی، دست‌نیافتنی است
ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی که در یکی از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور مسئولیت این نهاد را بر عهده داشت، معتقد است که تمامی دولت‌ها حفظ ارزش پول ملی را یکی از اهداف کلیدی خود عنوان کرده‌اند، اما این هدف در عمل، چیزی جز یک رؤیا نبوده است.
وی در این خصوص اظهار داشت: «همه دولت‌ها در ابتدای دوره مسئولیت خود امیدوارند که نرخ دلار را در همان سطح آغازین نگه دارند، اما این فقط یک آرزو است که هیچ‌گاه تحقق نیافته است.»
وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های دستوری دولت‌ها برای کنترل بازار ارز گفت: «متأسفانه همواره تصور شده که می‌توان با دستور و سرکوب قیمتی، نرخ دلار را کنترل کرد، اما تجربه نشان داده که چنین اقداماتی تنها منجر به ایجاد شوک‌های سنگین‌تر در بازار شده و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کند.»
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
سیف ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران را در ساختار نادرست بودجه سنواتی کشور می‌داند. به گفته او، دولت‌ها به دلیل تمایل به اجرای پروژه‌های گسترده در دوره مسئولیت خود، بودجه‌هایی ارائه می‌دهند که بر مبنای درآمدهای غیرواقعی تنظیم شده است. این وضعیت منجر به کسری بودجه مزمن و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
وی همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره کرده و تأکید می‌کند که تحمیل تکالیف مالی بر بانک‌ها، موجب شده که منابع آن‌ها به جای تخصیص به پروژه‌های سودآور بخش خصوصی، صرف پروژه‌های دولتی کم‌بازده شود که این امر به بحران نقدینگی و کاهش بهره‌وری اقتصادی دامن زده است.
استقلال بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده مدیریت اقتصادی
یکی از مهم‌ترین موانع مهار تورم و کنترل ارزش پول ملی، نبود استقلال بانک مرکزی است. سیف در این رابطه اظهار داشت: «بانک مرکزی تنها زمانی می‌تواند به‌طور مؤثر وظایف خود را انجام دهد که از استقلال و اختیار قانونی برخوردار باشد. اما در حال حاضر، تصمیمات کلان اقتصادی در نهادهایی گرفته می‌شود که اعضای آن تعارض منافع دارند و بیش از آنکه به منافع ملی فکر کنند، به مصالح سازمانی خود توجه دارند.»
وی افزود: «برای تثبیت ارزش پول ملی، بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌های پولی را به‌طور مستقل و بدون دخالت‌های دولت و سایر نهادها اجرا کند. اما متأسفانه در حال حاضر، این نهاد مجبور است برای اجرای بسیاری از سیاست‌های کلیدی خود، از مراجعی که اغلب منافع کوتاه‌مدت را بر اهداف بلندمدت ترجیح می‌دهند، تأییدیه بگیرد.»
حذف چهار صفر از پول ملی؛ راهکار یا فریب؟
در سال‌های اخیر، حذف صفر از پول ملی یکی از پیشنهاداتی بوده که برای کاهش اثرات تورمی مطرح شده است. اما سیف درباره تأثیر واقعی این اقدام بر اقتصاد کشور دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است که این اقدام در شرایطی که اقتصاد کشور از ثبات برخوردار باشد، می‌تواند مزایایی داشته باشد، اما در شرایط تورمی فعلی، چنین تغییری تنها یک اصلاح ظاهری خواهد بود که تأثیر پایدار و واقعی بر مشکلات اقتصادی کشور نخواهد داشت.
وی در این باره گفت: «حذف صفر از پول ملی زمانی کارآمد خواهد بود که همزمان با اصلاحات عمیق اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار انجام شود. اما در شرایط فعلی، اجرای این طرح بدون انجام اصلاحات اساسی، تنها منجر به افزایش سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی خواهد شد.»
سرنوشت نرخ ارز در سال 1404
با توجه به افزایش تورم، ادامه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند صعودی نرخ ارز در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. سیف نیز در این خصوص تأکید کرد: «بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش ذاتی دلار در شرایط فعلی بین 70 تا 96 هزار تومان است. این بدان معناست که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نوساناتی در بازار ارز ایجاد شود، اما در بلندمدت، نرخ ارز تابعی از عوامل بنیادی اقتصاد خواهد بود.»
وی در پایان تصریح کرد: «تنها راه‌حل برای حفظ ارزش پول ملی، اصلاحات اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در غیر این صورت، روند نزولی ارزش ریال همچنان ادامه خواهد داشت.»
سال 1404 می‌تواند یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران باشد. افزایش نرخ ارز، کسری بودجه شدید، سیاست‌های نادرست اقتصادی و فقدان استقلال بانک مرکزی، همگی عواملی هستند که آینده اقتصاد کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند کرد. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، اجرای اصلاحات بنیادین و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی واقع‌بینانه است، در غیر این صورت، روند نزولی ارزش پول ملی و افزایش مشکلات اقتصادی، ادامه‌دار خواهد بود.