بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اداره فدرال آمار آلمان (Destatis) در گزارشی اعلام کرد در اتفاق نادری که برای اولین بار در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، اقتصاد این کشور در سال 2024 برای دومین سال متوالی کوچک‌تر شده است.
داده‌های رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 0.
2 درصد کاهش یافت. این شاخص در سال 2023 نیز 0.3 درصد کاهش را تجربه کرده بود.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو در سال‌های اخیر از رقبای خود عقب افتاده است، که دلیل اصلی آن رکود طولانی‌مدت در بخش تولید می‌باشد.
جایگزین کردن گاز ارزان‌قیمت روسیه با گاز طبیعی مایع (LNG) گران‌قیمت آمریکا، هزینه‌های انرژی آلمان را به شدت افزایش داده و روی تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌های کوچک تأثیر گذاشته است.
روت براند، رئیس اداره فدرال آمار آلمان، تأکید کرد که این رکود ناشی از «فشار‌های چرخه‌ای و ساختاری» بوده است.
وی گفت: این فشار‌ها شامل افزایش رقابت درمیان صنایع صادراتی آلمان در بازار‌های فروش کلیدی، هزینه‌های بالای انرژی، نرخ بهره بالا و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی است.
طبق گزارش این اداره، صادرات که ستون فقرات اقتصاد آلمان محسوب می‌شود، در سال 2024 کاهش 0.8 درصدی را تجربه کرد. تولید صنعتی این کشور نیز راکد ماند که نشان‌دهنده تلاش برای رقابت در سطح جهانی در شرایط افزایش هزینه‌های تولید است.
مصرف خانوار‌ها که یکی دیگر از عوامل کلیدی رشد اقتصاد است، به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، 1.5 ٪ کاهش یافت.
بخش ساخت‌وساز نیز با کاهش شدید 3.8 ٪ درصدی مواجه شد، چرا که قیمت بالای مواد اولیه و نرخ بهره بالا، این بخش را تحت فشار قرار داد.
افزایش هزینه‌ها منجر به تعطیلی و ورشکستگی در صنایع مختلف از جمله شرکت‌های بزرگی مانند فولکس‌واگن شده است.
آلمان تنها اقتصاد در میان گروه هفت (G7) بود که در سال 2023 کوچک‌تر شد.
روزنامه هاندلس‌بلات (HRI) این ماه هشدار داد که اقتصاد آلمان در مسیر طولانی‌ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 نیز برای سومین سال متوالی کوچک‌تر شود.
گزارش جدید اداره فدرال آمار آلمان در حالی منتشر می‌شود که مردم این کشور ماه آینده به پای صندوق‌های رأی می‌روند.
دولت ائتلافی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در نوامبر گذشته به دلیل اختلافات بر سر کمک به اوکراین و سیاست‌های اقتصادی سقوط کرد. شولتز در دسامبر رأی اعتماد خود را از دست داد و این موضوع منجر به انحلال پارلمان و برنامه‌ریزی برای انتخابات زودهنگام در 23 فوریه شد.