عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه دست راستی کانادایی "گلوب اند میل" در نقد عملکرد اقتصادی "جاستین ترودو" نخست وزیر مستعفی کانادا می‌نویسد:"لیبرالیسم تجاری" ترودو که با عنوان "لیبرالیسم آبی" شناخته می‌شود در اتاوا قابل مشاهده است. در طول یک دهه گذشته، "جاستین ترودو" نخست وزیر کانادا با پیروی از این خط مشی اقتصاد کانادا را به سمت انقراض سوق داده است.
کسب و کارها، اقتصاد و امور مالی عمومی کانادا در نتیجه سیاست‌های او آسیب دیده اند. این میراث آقای ترودو است که روز دوشنبه گفت پس از انتخاب رهبر جدید از سوی حزبش (حزب لیبرال) از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. در گذشته می‌شد روی آن طیفی از وزرای لیبرال که نسبت به مسائل تجاری و اهمیت آن آگاهی داشتند حساب باز کرد تا منافع و دیدگاه‌های شرکت‌ها و جامعه تجاری را در کابینه‌های غالباً چپگرا و معمولا فاقد تجربه دست اول قوی در بخش خصوصی هدایت کنند. این افراد اهمیت اساسی عملکرد تجاری برای سلامت اقتصادی کشور، مشاغل برای کانادایی‌ها و در نهایت ثروت سیاسی دولت را درک می‌کردند. از جمله آن افراد که در گذشته زمام امور را در دست داشتند می‌توان به پل مارتین، جان مانلی، جیم پترسون و داگ یانگ اشاره کرد. اکثر آنان یا تاجر بودند یا وکیل. در آن زمان، "لیبرال‌های آبی" برای مسائل اقتصادی، بودجه ای، مالیاتی، تجاری و نظارتی و تأثیری که این موارد بر تجارت داشتند اهمیت قائل بودند. علیرغم آن که آن افراد معمولا در کابینه دولت‌های لیبرال در اقلیت قرار داشتند، اما اقلیتی قدرتمند محسوب می‌شدند که نظرات شان حتی زمانی که غالب نمی‌شد جدی گرفته می‌شدند. حتی گاهی نظارت شان غالب می‌شد. برای مثال، این صدا‌های تجاری در کابینه "ژان کرتین" نخست وزیر اسبق کانادا غالب شده بود کابینه‌ای که تلاش برای مقابله جدی با بحران کسری بودجه و بدهی را که اتاوا در اواسط دهه 1990 به آن مبتلا شده بود را هدایت کرد. همین افراد از خصوصی سازی برخی از شرکت‌های اصلی کانادا و دارایی‌های دولتی که عملکرد ضعیفی داشتند، حمایت کردند. "پل مارتین" وزیر دارایی وقت از کاهش عمیق مالیات بر درآمد شرکت‌ها در اوایل دهه 2000 میلادی حمایت کرده بود. با این وجود، جانشین چنین افرادی در دولت ترودو چه کسانی بودند و چه تاثیری برجای گذاشتند؟ بارزترین آنان "بیل مورنو" اولین وزیر دارایی دولت ترودو بود که پیش‌تر مدیر صنعت منابع انسانی بوده است. مورنو چهار سال پیش به دلیل اختلاف با نخست وزیر و دفتر او در مورد سطح حمایت مالی از طریق بدهی در طول پاندمی کووید که به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید، دولت را ترک کرد و 20 درصد به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کرد که پس از برداشته شدن محدودیت‌های های ناشی از پاندمی کووید باعث افزایش نرخ تورم شد. پیش از پاندمی کووید، مورنو سعی کرد از طریق انتصاب شورای مشورتی رشد اقتصادی، متشکل از گروهی از رهبران برجسته تجاری و دانشگاهیان، برنامه‌ای برای رشد اقتصادی ایجاد کند. این شورا چندین گزارش حاوی توصیه‌های متعددی در مورد چگونگی هدایت نوآوری و بهره وری و تقویت و تنوع بخشیدن به تجارت را خطاب به دولت کانادا منتشر کرد. با این وجود، این گزارش‌ها عمدتا از سوی دولت ترودو نادیده گرفته شدند.

این روزنامه می‌افزاید:"در همین حال، به نظر می‌رسید که دفتر ترودو و بسیاری از وزرا و دفاترشان به‌شدت تحت تأثیر سازمان‌های غیردولتی هستند، که بسیاری از آن سازمان‌ها اگر نگوییم ضد کسب و کار هستند، اما دست کم علاقه‌ای به عملکرد اقتصادی نداشتند. دولت ترودو نتوانست تولید ثروت را در دستور کار قرار دهد. تمرکز زیاد آن دولت بر توزیع مجدد ثروت پیش از پاندمی کووید، در طول پاندمی و پس از پایان آن بود".

این روزنامه می‌نویسد:" استعفای ترودو "موج جدیدی از عدم اطمینان را برای اقتصاد و بازار‌های مالی کانادا به همراه دارد. شاخص عدم قطعیت سیاستگذاری اقتصادی:بلومبرگ" در مورد کانادا به رقم 650 رسید که بالاترین سطح عدم قطعیت را از زمان آخرین اوج ثبت شده آن در آغاز پاندمی کووید به این سو نشان می‌دهد. این نشانه‌ای از آن است که چگونه تحولات سیاسی بازار‌ها را متزلزل می‌کنند. این شاخص معمولا در طول چند دهه گذشته برای کانادا در حدود 200 تا 350 بوده است. جهش در عدم اطمینان خطر چشم انداز اقتصادی ناشی از بخش سیاسی را برجسته می‌کند. این در حالیست که در گذشته سرمایه گذاران به دلیل ثبات کانادا به سرمایه گذاری در آن کشور ترغیب می‌شدند. عدم اطمینان فعلی ناشی از استعفای ترودو می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در کانادا منصرف سازد. سال جاری میلادی قرار بود سال بازگشت سرمایه به کانادا باشد، زیرا تورم کماکان در حال کاهش است و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا باعث تقویت اقتصاد می‌شود. اکنون این بازگشت سرمایه دست کم در کوتاه مدت می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد. بی ثباتی سیاسی در کانادا می‌تواند باعث تاخیر در بهبود اقتصاد شود، زیرا صاحبان مشاغل به احتمال زیاد استخدام نیرو‌های تازه و سرمایه گذاری‌های جدید را به تاخیر خواهند انداخت. در عوض، رویکرد انتظار و صبر کردن برای دیدن آن که وضعیت به کجا پیش خواهد رفت از سوی صاحبان مشاغل اتخاذ خواهد شد".

این روزنامه در ادامه می‌نویسد:"با توجه به این که ترامپ به طور علنی ترودو را مسخره کرده یک دولت محافظه کار جدید در کانادا به رهبری "پیر پالیو" شانس بیش تری برای همکاری با دولت تازه امریکا تحت رهبری ترامپ خواهد داشت. از جمله سیاست‌های محافظه کاران کانادایی که با استقبال جمهوری خواهان امریکایی مواجه خواهد شد "قاعده بودجه متعادل"، کاهش مالیات بر عایدی سرمایه و وعده "کاهش قابل توجه" مقرراتی است که مانع سرمایه‌گذاری تجاری می‌شود. واقعیت آن است که در زمان ترودو بهره وری اقتصادی کانادا بسیار بد بود. مقررات سخت گیرانه اقتصاد کانادا را عقب نگه داشته اند". 
"تونی استیلو" اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس به "فایننشال پست" می‌گوید که استعفای ترودو احتمال برگزاری انتخابات در بهار آینده را تقویت می‌کند. او بر این باور است که حزب دموکراتیک جدید (معتقد به سوسیال دموکراسی) و حزب "بلوک کبکوا" به لیبرال‌ها فشار خواهند آورد تا اولویت‌های خود را در بودجه فدرال بعدی بگنجانند و از آن به‌عنوان نقطه جهشی برای انتخابات بعدی استفاده کنند.
او می‌گوید:" اگر محافظه کاران اکثریت را کسب کنند، همان طور که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد، آنان توانایی کاهش اندازه دولت، بازگرداندن تعادل مالی و کاهش مالیات‌ها را خواهند داشت. یکی دیگر از اولویت‌های محافظه کاران شامل حذف مالیات بر آلاینده‌های کربنی و کاستن از میزان پذیرش مهاجران خارجی خواهد بود".

این سایت می‌نویسد:" بلافاصله پس از استعفای ترودو، انتظار تاخیر در تصمیم گیری‌های تجاری، کُند شدن روند استخدام و تضعیف سرمایه گذاری‌ها را داشته باشید. کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً محتاط باقی خواهند ماند، زیرا منتظر شفافیت در مورد رهبری و سیاست‌های اقتصادی کانادا هستند. عدم قطعیت سیاست اقتصادی کانادا به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر افزایش یافته است، به استثنای مه 2020 یعنی روز‌های اولیه پاندمی کووید-19 - و به طور قابل توجهی بالاتر از عدم قطعیت در طول بحران مالی جهانی در فاصله سال‌های 2007 تا 2008 میلادی. برای نزدیک به یک دهه، ثبات سیاسی کانادا به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کرد. استعفای ترودو بر ابهام در محیط اقتصادی کانادا می‌افزاید، که می‌تواند به طور موقت مانع از ورود سرمایه گذاری‌ها به کانادا شود. دلار کانادا هفته گذشته به زیر 0.692 دلار امریکا کاهش یافت که پایین‌ترین سطح تازه ارزش دلار کانادا محسوب می‌شود. با این وجود، زمانی که ترودو کناره گیری خود را اعلام کرد برای مدت زمان کوتاهی ارزش دلار کانادا بهبود یافت. انتظار می‌رفت کاهش نرخ‌های بانک کانادا، همراه با کاهش نرخ تورم، تا اوایل سال 2025 به رشد اقتصادی کمک کند. با این وجود، کناره گیری ترودو می‌تواند به بی ثبات سیاسی دامن زده و بهبود را به تعویق بیاندازد. عدم اطمینان فعلی می‌تواند موقعیت چانه زنی کانادا را تضعیف کند آن هم در زمانی که تهدیدات تعرفه‌ای از سوی ترامپ ادامه پیدا می‌کند".
این سایت در ادامه می‌نویسد:" ترودو تا زمانی که حزب لیبرال رهبر جدیدی را انتخاب کند، به عنوان نخست وزیر باقی خواهد ماند. پس از انتخاب، رهبر جدید زمان محدودی برای آماده شدن برای کارزار سراسری خواهد داشت. انتخابات بعدی فدرال حداکثر تا ماه اکتبر برگزار می‌شود و ممکن است زمان برگزاری آن زودتر نیز باشد، اما نه زمانی که تشکیل پارلمان تا 24 مارس به تعویق افتاده است. در حالی که ترودو در برابر درخواست‌های پیشین برای کناره‌گیری مقاومت کرد، تحولات سیاسی دسامبر ممکن است در اعلام خبر استعفایش در روز دوشنبه نقش مهمی ایفا کرده باشند. "کریستیا فریلند" وزیر اقتصاد و دارایی کانادا در تاریخ 16 دسامبر از مقام خود به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر استعفا داد. فریلند، در نامه استعفای خود، اختلافات اش را با ترودو بر سر هزینه‌های مالی با پیش بینی تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده مورد بحث قرار داد. خروج او در حالی رخ داد که کسری بودجه دولت فدرال به 60 میلیارد دلار رسیده که 20 میلیارد دلار بیش از پیش بینی‌های اولیه آن بوده است. ترودو نیز پس از آن استعفا با فشار فزاینده از درون حزب لیبرال در سراسر کانادا برای کناره گیری از نخست وزیری مواجه شد. نوسانات سیاسی از جمله استعفای "جاستین ترودو" نخست وزیر کانادا نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر و نارضایتی شهروندان از مقام‌های کنونی در سراسر جهان است، زیرا تورم بالا پس از پاندمی کووید -19 کماکان بر دولت‌ها فشار می‌آورد و باعث شکست سیاستمداران فعلی در سراسر جهان می‌شود".