عصر کرد - کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر، با وجود شکاف دخل و خرج، به‌کارگیری سیاست‌های ترجیحی یکی از راهکارهای تجویز شده در علم اقتصاد است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از کالاهای اساسی و تأمین نیازهای واقعی مردم، از فساد جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ارز ترجیحی و کاهش تدریجی ارز 4200 تومانی یکی از تصمیمات دولت دوازدهم در بهار 1397 بود که با هدف کنترل تورم ناشی از جهش ارزی آن زمان اجرا شد.
هدف این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود.
در اولین سال اجرای این طرح، 17.5 میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرد. به طور کلی، از اردیبهشت 1397 تا مهر 1400 حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به این ارز ترجیحی تخصیص داده شد؛ در طول سال‌های 1397 تا 1400، حدود 46 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4,200 تومان اختصاص داده شد. در بودجه سال 1403، 11 میلیارد دلار تعیین شده که تا هفتم مرداد، نیمی از آن، یعنی حدود 5.5 میلیارد دلار، هزینه شده است که سال گذشته، 18.5 میلیارد دلار تخصیص پیدا کرده بود. کاهش تدریجی تعداد کالاهای یارانه‌بگیر و اختصاص ارز ترجیحی از سال 1397 تا مهر 1400 نشانگر روند کاهشی در این حوزه است، همچنین، منابع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجه سال 1403 کمتر از نیاز مصرفی سالیانه کشور است.
ارزان‌تر بودن نرخ کالاهای اساسی در کشور ما نسبت به برخی کشورهای نکته قابل توجهی است، اما بررسی قیمت بعضی از این کالاها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در ایران گران‌تر از سایر کشورها هستند به‌عنوان مثال، مردم ایران برای گوشت قرمز 2.3 برابر بیشتر از مردم کشورهای دیگر و 2.2 برابر بیشتر از میانگین دیگر کشورها پرداخت می‌کنند. در عراق و افغانستان نیز قیمت گوشت قرمز پایین‌تر از ایران است؛ به‌طوری‌که یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به‌طور میانگین حدود 7.4 دلار و در افغانستان حدود 4 دلار است.

راهکار جدید اقتصادی با علم روز دنیا محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به ابعاد مختلف سیاست‌های ارزی و چالش‌های مربوط به آن در ایران اظهار کرد: درباره اشکالات تصمیم‌گیری ارزی، نباید تنها به دلیل یک تصمیم غلط، کل رژیم ارزی جهانی را زیر سوال ببریم. ارائه ارز به نرخ پایین‌تر از بازار رسمی، مشکلاتی را ایجاد کرده که نمی‌توان با این استدلال اشتباه بودن نظام ارزی را توجیه کرد، باید به جای انتقاد از ساختار کلی، به اصلاح سیاست‌های خاص و جلوگیری از سوءاستفاده بپردازیم.
وی افزود: از چالش‌هایی که در ساختار ارزی، کشور به صورت مزمن با عدم تعادل در دخل و خرج ارزی مواجه است؛ درآمدهای ارزی کافی برای پوشش نیازها بدون وجود نفت فراهم نمی‌شود. حتی با درآمدهای نفتی هم اغلب دچار کسری هستیم، که در اقتصاد به آن کسری تراز پرداخت‌ها گفته می‌شود؛ برای کنترل مصارف ارزی نامشروع و غیر ضروری، هیچ ابزار مؤثری در کشور تعریف نشده است؛ تقاضای زیادی برای ارز به خاطر خروج سرمایه و قاچاق وجود دارد، که این عوامل تأثیر زیادی در بازار ارز دارند و باید کنترل شوند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نظام ارزی کشور نیاز به توسعه ابزارهای مالی و نظارتی دارد. ابزارهایی که بتوانند از تأثیرات منفی قاچاق و خروج سرمایه بر بازار ارز جلوگیری کنند. بازار مالی و ارزی توسعه‌یافته می‌تواند به کشور در کنترل نرخ و جلوگیری از بی‌ثباتی‌های اقتصادی کمک کند.
رحیمی درباره شرط شناورسازی ارز خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، کشور نیاز به زیرساخت‌های جامع مالی و اعتباری دارد که باید با نظارت دقیق، از بازار در برابر اختلالاتی همچون قاچاق و خروج غیرقانونی سرمایه محافظت کنیم؛ صندوق بین‌المللی پول نیز برخی از این پیش‌شرط‌ها را پیشنهاد کرده است
وی تصریح کرد: حذف ناگهانی ارز ترجیحی و سقف سامانه نیما در سال 1401 به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در کوتاه مدت منجر شد. این اقدام بدون آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، موجب شد تا بازار دوباره دچار سیستم چند نرخی شود.
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باید برای رسیدن به یک نظام ارزی پایدار و مدیریت‌شده که با اقتصاد کلان کشور همخوانی دارد، برنامه‌ریزی کنیم که این امر نیازمند تلاش مستمر در توسعه ابزارهای مالی و اعتباری و نظارت دقیق بر بازار است.

رحیمی ادامه داد: در این بازار، کارشناسان مدعی هستند که با ایجاد یک بازار توافقی، می‌توان قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد اما حقیقت این است که این بازار می‌تواند به منافع قاچاقچیان و عاملان خروج سرمایه آسیب بزند؛ به‌طور خاص، قاچاقچی در گذشته ارز را از طریق کم‌اظهاری صادرکنندگان یا بیش‌اظهاری واردکنندگان تأمین می‌کردند، اما اکنون انگیزه‌ای برای این عمل وجود ندارد؛ برای مبارزه با قاچاق و خروج سرمایه، نمی‌توان تنها به تعیین قیمت دستوری ارز، مثل 28500 تومان، اتکا کرد. لازم است که مدل‌سازی دقیق اقتصادی انجام شود تا بر اساس آن، نرخ واقعی تعیین گردد. این مدل باید هم از جنبه‌های اقتصادی و هم از جنبه‌های سیاسی به دقت طراحی شود. سیاست‌های ارزی باید به نحوی باشند که در شرایط کسری تراز پرداخت، به تأمین ارز مورد نیاز بخش مولد اقتصاد و کالاهای اساسی کمک کنند.
وی با اشاره بازار چند نرخی ارز گفت: هیچ دولتی در دنیا به دنبال اجرای سیستم چند نرخی نیست، اما وقتی با کسری ارزی مواجه می‌شوند، به ناچار به تکرار این سیاست روی می‌آورند. در دوره‌های قبلی، کشور ما به‌خوبی توانسته بود به تمامی مصارف، شامل قاچاق و مصارف رسمی، پاسخ دهد، اما اکنون با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستیم؛ کشور ما به سبب تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی، دچار ناپایداری در بازار ارز شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات کلیدی و تنوع در استراتژی‌های اقتصادی احساس می‌شود. به‌علاوه، ابزارهایی در خارج از کشور وجود دارند که می‌توانند بازار توافقی را تحت تأثیر قرار دهند و باید مراقب استفاده از این ابزارها بود در نهایت، هیچ دولتی در دنیا به دنبال اجرای سیاست‌های چند نرخی نیست، اما وقتی با کسری تراز پرداخت مواجه می‌شوند و بازار توانایی تخصیص بهینه منابع ارزی را ندارد، نیاز به مداخله دولت وجود دارد. این مداخله باید با استفاده از ابزارهای مناسب صورت گیرد تا از ناکارایی بازار جلوگیری شود. در واقع، به‌کارگیری صحیح ابزارهای اقتصادی و اعتباری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر، با وجود شکاف دخل و خرج، به‌کارگیری سیاست‌های ترجیحی یکی از راهکارهای تجویز شده در علم اقتصاد است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از کالاهای اساسی و تأمین نیازهای واقعی مردم، از فساد جلوگیری کنند. اگر این سیاست‌ها به درستی عمل نکنند، به احتمال زیاد با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهیم شد و این مسئله بر تمامی بخش‌های اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.
کد خبر 813242