بزرگنمايي:

عصر کرد - دولت برخلاف وعده‌های انتخاباتی، با تأکید بر اصلاح سیاست قیمت‌گذاری، روند افزایش قیمت را پیش گرفته است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داد دولت او تورم را کنترل می‌کند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. این مساله باعث شد بسیاری از مردم در انتخابات امیدوارانه به او رای دهند، چرا که فشار تورمی سال‌های اخیر معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود.
از طرف دیگر به دلیل غیرقابل پیش‌بینی شدن روندهای اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود. به همین دلیل عملی شدن مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند. با این وجود اما وزرای اقتصادی دولت چهاردهم برخلاف وعده رئیس‌جمهور در مسیر آزادسازی قیمت‌ها گام برداشته‌اند. در همین رابطه عبدالناصر همتی به عنوان پیشقراول آزادسازی اخیر گفته است: «وضعیت اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که مهار تورم مانع رشد اقتصادی می‌شود و ایجاد رشد اقتصادی به افزایش تورم دامن می‌زند». با این حال شاهد این هستیم که این وزیر دولت چهاردهم با رویکرد رشد اقتصادی از طریق تورم تلاش دارد با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد اما این مساله منجر شده بار دیگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.
به طور قطع مهم‌ترین مشکل این رویکرد کاهش قدرت خرید مردم است. هر چند دولت اعلام کرده سال آینده حقوق و دستمزد تا 40 درصد افزایش خواهد داشت اما این میزان رشد دستمزد برای سرپرست خانواده با 4 فرزند و بالاست. به طور میانگین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده حدود 28 درصد خواهد بود، چراکه بر اساس مصوبه دولت، افرادی که دارای یک فرزند هستند کمتر از 30 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما در کوتاه‌مدت افرادی که تازه تشکیل خانواده داده‌اند و هنوز صاحب فرزندی نشده‌اند بیشتر زیر فشار تورمی خواهند بود.
بنابراین سیاست آزادسازی اقتصادی در موقعیت کنونی که میزان حقوق و دستمزد از تورم کمتر است و از طرف دیگر اختلاف بین افزایش تورم و دستمزد هنوز جبران نشده است معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر سیاست جراحی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها تنها در شرایطی می‌تواند کارساز باشد که اقتصاد کشور به مرحله ثبات برسد تا شوک آزادسازی اقتصادی منجر به فشار به دهک‌های پایین جامعه نشود.
اما در مقطع کنونی نوسانات اقتصادی در کشور خود منجر به بروز انتظارات تورمی شده است. برای نمونه از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم میزان افزایش قیمت دلار در کشور بیش از 15 درصد بوده و به همین دلیل قیمت برخی کالاهای وارداتی تحت تاثیر آن قرار گرفته است. دولت همسو با تغییر قیمت ارز، نرخ برخی محصولات را افزایش داده است. همین مساله باعث شده سایر کالاها به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت باشند، بنابراین زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود موج تورمی که به تبع آن ایجاد می‌شود چند روز طول می‌کشد در جامعه نمایان شود.
* رهاسازی نرخ ارز و پیامدهای آن بر قیمت کالاها
کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» اظهار کرد: یکی از خطرناک‌ترین مصادیق «رهاسازی قیمت‌ها و انفعال» در اقتصاد، رهاسازی نرخ ارز و تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از سوداگران انحصارگر است. این سوء رویکرد مستمر در دولت‌ها پس از انقلاب وجود داشته به همین دلیل تورم همواره به عنوان یک چالش جدی در جامعه وجود داشته است.
عبدالمجید شیخی تأکید کرد: اصولاً بازار آزاد برای نرخ‌گذاری‌های پول، ارز و کالا و خدمات اعمال می‌شود اما واقعیت این است که این سیاست نقش مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. درواقع رهاسازی نرخ ارز تنها به نفع کسانی است که از افزایش نرخ‌ها ذی‌نفع هستند. در مقابل اثر تورمی آن بر بدنه جامعه بویژه برای دهک‌های پایین اثر سوئی دارد، به همین دلیل به عنوان یک عامل مخل اقتصادی باید همواره مورد بازبینی قرار بگیرد.
* پیامدهای بازی با نرخ ارز
وی افزود: بازی با نرخ ارز، بازی با دارایی‌ها مردم است. افزایش نرخ ارز نوعی سوءاستفاده است و ضرر مسلم برای مردم به شمار می‌آید، زیرا نوعی تحمیل تورم به جامعه بوده و هدف از آن جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم است. شیخی با اشاره به اقدامات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت چهاردهم در زمینه نرخ ارز اظهار داشت: این اقدامات باعث ایجاد نارضایتی مردم شده، در حالی که نارضایتی‌ها به گردن نظام جمهوری اسلامی می‌افتد. دولت و بانک مرکزی به‌ جای حمایت از منافع مردم، در پی رضایت بنگاه‌های اقتصاد هستند. وزیر اقتصاد در این راستا تاکید کرده که نرخ ارز منجر به افزایش درآمد ارزی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بازگشت بیشتر نرخ ارز به سامانه نیمایی می‌شود.
* سیاست آزادسازی قیمت‌ها به بهانه رشد اقتصادی
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد فشار بنگاه‌های اقتصادی بر دولت برای صدور مجوز افزایش قیمت کالاهاست. دولت نیز با صدور این مجوز تلاش می‌کند رضایت بنگاه‌های اقتصادی را جلب کند تا از این طریق بتواند ارز صادراتی آنها را به سامانه نیمایی برگرداند. از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی را در یک روند تدریجی صعودی کرده تا از این طریق بتواند با فروش بالاتر نرخ ارز بخشی از چالش کسری بودجه را جبران کند.
علی‌اکبر نیکو‌اقبال، کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تکیه بر افزایش قیمت ارز با نام سیاست اصلاح قیمت‌ها اثر تورمی بر اقتصاد دارد، گفت: دولت باید تلاش کند اقتصاد کشور را از مسیر افزایش تولید در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و... به سمت صادرات سوق دهد. این موضوع کمک می‌کند تا با واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اقتصاد کشور رونق بیشتری بگیرد و اشتغال بیشتری هم به وجود آید، در نتیجه تورم کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. نیکواقبال افزود: زمانی که دولت تلاش می‌کند با افزایش قیمت کالاها و تخصیص یارانه بیشتر به تولیدکنندگان آنها را به سمت صادرات سوق دهد تنها به بروز تورم و صادرات یارانه از کشور کمک می‌کند. این مساله نه‌تنها منافعی را برای اقتصاد کشور به همراه نمی‌آورد، بلکه منجر می‌شود بخشی از هزینه بنگاه‌های اقتصادی بر دوش دولت و در نهایت مردم بیفتد.
بر اساس این گزارش، ادامه سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت چهاردهم منجر می‌شود در چند ماه آینده شاهد بروز جهش تورمی شویم. این مساله در کنار التهاب بازارهای جهانی منجر می‌شود بخشی از نقدینگی که می‌تواند وارد تولید شود به بازارهای طلا، ارز و رمزارز منتقل شود و در نتیجه برنامه اشتغالی دولت نیز با چالش مواجه می‌شود. هرچند دولت از طریق افزایش آزادسازی قیمت‌ها به دنبال این است که بنگاه‌ها را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و از این طریق اشتغال موجود را حفظ کند اما به طور قطع اگر قدرت خرید مردم در نتیجه رشد قیمت و تورم کاهش یابد به طور قطع رکود اقتصادی به وجود می‌آید، بنابراین بدون تقاضای کافی، تولید نیز نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
در شرایط کنونی دولت باید به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق رفع موانع تولید و حمایت از اصناف باشد تا از این طریق کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. این مساله به دلیل اینکه به رشد تقاضا و تولید کمک می‌کند در بلندمدت اثر مثبتی نیز بر رشد اقتصادی خواهد داشت. از طرف دیگر باید سیاست تخصیص یارانه به بنگاه‌های اقتصادی حذف شود تا یارانه مستقیم به مصرف‌کننده تخصیص یابد و قیمت‌ها به صورت واقعی تعیین شوند. در مقابل سیاست‌های حمایتی در راستای بهبود قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود که فشار اقتصادی بر آنها تحمیل نشود، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نباید با دریافت یارانه بر طبل آزادسازی قیمت و صادرات بکوبند که به نوعی تکیه بر منابع ملی است. همان یارانه وقتی به مردم تخصیص می‌یابد انحراف منابع نیز کمتر خواهد شد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/