عصر کرد - به گزارش می‌متالز، بررسی تجارب افرادی نظیر کمال درویش در ترکیه، لشک بالسرویتس در لهستان، فرناندو هنریک کاردوسو در برزیل، مانموهان سینگ در هند، ترور مانوئل در آفریقای جنوبی و دنگ شیائوپینگ در چین تایید می‌کند که موفقیت اصلاحات اقتصادی با پشتوانه سیاسی آن مرتبط است. این برخورداری از حمایت سیاسی بوده که به این چهره‌ها امکان داده است تا اصلاحات سخت، اما موثر را پیش ببرند.
تجربه ایران نیز نشان داده که نبود اختیارات کافی، همواره مانعی در برابر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. سیاستگذاران اقتصادی در ایران حتی زمانی که دانش مورد نیاز برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی را داشته‌اند، فاقد اختیارات سیاسی لازم برای به نتیجه رساندن اصلاحات بوده‌اند. در شرایط فعلی اگرچه انتصاب متخصصان می‌تواند امیدآفرین باشد، اما بدون اراده سیاسی و حمایت مستمر، اصلاحات اقتصادی همچنان آرزویی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. حدود دو ماه است که وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره می‌شود و این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات قاطع و اصلاحات بنیادین است. در این میان، شنیده‌ها حکایت از نهایی شدن گزینه برای تصدی این وزارتخانه حساس دارد.
با‌این‌حال، تجربه‌های جهانی نشان داده که صرف حضور افراد شایسته برای اجرای اصلاحات اقتصادی کافی نیست؛ آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، وجود اراده سیاسی قوی و اعطای اختیارات واقعی به مجریان اصلاحات است.
در طول تاریخ معــــاصر، تکنوکرات‌هایی که تخصص، صداقت و قدرت تصمیم‌گیری را با پشتوانه سیاسی مناسب تلفیق کرده‌اند، توانسته‌اند تحولات اقتصادی بزرگی را رقم بزنند.
کمال درویش، اقتصاددان ترک، یکی از نمونه‌های برجسته این روند است که با تکیه بر حمایت سیاسی گسترده و اختیارات استثنایی، توانست ترکیه را در اوایل دهه 2000 از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مالی خود نجات دهد. او با اصلاحات ساختاری در بخش مالی، بانکی و بودجه‌ای، پایه‌های رشد پایدار را برای ترکیه بنا نهاد. اما در کنار درویش، چهره‌های دیگری در سراسر جهان نیز نقش کلیدی در تحولات اقتصادی ایفا کرده‌اند.

در برزیل، فرناندو هنریک کاردوسو زمانی که وزیر دارایی شد، بحران تورم افسارگسیخته‌ای وجود داشت که نرخ تورم به بیش از 2500 درصد در سال رسیده بود. کاردوسو با اختیارات ویژه از رئیس‌جمهور ایتامار فرانکو، برنامه «پلانو رئال» را طراحی کرد که شامل معرفی یک واحد پولی موقت (URV)، کنترل شدید هزینه‌های دولتی، تقویت بانک مرکزی و سیاست‌های پولی انقباضی بود. اجرای این برنامه طی چند ماه تورم را به زیر 10درصد رساند و اقتصاد برزیل وارد فاز رشد شد؛ این موفقیت باعث شد که کاردوسو بعد‌ها خود به ریاست‌جمهوری برسد و حضور او همچون بالسرویتس در ساختار سیاسی کشورش ادامه‌دار باشد.
در هند، مانموهان سینگ پس از بحران شدید تراز پرداخت‌ها در سال 1991 به عنوان وزیر دارایی منصوب شد و با حمایت نخست‌وزیر ناراسیما رائو، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کرد. او نرخ تعرفه‌ها را کاهش داد، کنترل‌های دولتی بر صنعت و تجارت را لغو کرد، سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد و نرخ ارز را آزاد ساخت. داشتن اختیار عمل گسترده و فضای اضطراری موجود، به سینگ امکان داد اصلاحاتی انجام دهد که اقتصاد هند را از وضعیت شبه‌سوسیالیستی به یکی از سریع‌ترین اقتصاد‌های در‌حال‌رشد جهان بدل کرد.
در آفریقای جنوبی، ترور مانوئل در دوران پس از آپارتاید و در دولت نلسون ماندلا، وزیر دارایی شد. او موفق شد با تکیه بر حمایت ماندلا و تبو امبکی، کسری بودجه را به‌شدت کاهش دهد، تورم را مهار کند و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. او اصلاحات در نظام مالیاتی، مدیریت بدهی و قانون‌گذاری مالی را اجرا کرد و در‌عین‌حال اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را که نسبت به آینده آفریقای جنوبی نگران بودند، جلب کرد.
در اسلواکی، ایوان میکلوش با داشتن حمایت کامل نخست‌وزیر میکولاش دزوریدا، موفق شد اصلاحاتی بی‌سابقه را پیش ببرد. میکلوش مالیات بر درآمد را همسان کرد و یک مالیات ثابت 19درصدی برای همه وضع کرد، شرکت‌های دولتی را به صورت گسترده به بخش خصوصی سپرد، قوانین کار را آزادتر کرد و دولت را کوچک‌تر ساخت. نتیجه این اصلاحات رشد سریع اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن اسلواکی به اتحادیه اروپا و منطقه یورو بود.
در کلمبیا، لوئیس آلبرتو مورنو در مقام وزیر توسعه اقتصادی و سپس رئیس بانک توسعه آمریکای لاتین، توانست اصلاحات گسترده‌ای در محیط کسب‌وکار، نهاد‌های مالی و زیرساخت‌ها انجام دهد. با حمایت کامل رئیس‌جمهور سزار گاویریا، مورنو اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، بهبود شفافیت اقتصادی و توسعه پروژه‌های زیرساختی کلان را پیش برد که نقش کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی کلمبیا داشت.
دنگ شیائوپینگ در چین، با در اختیار داشتن قدرت فوق‌العاده در حزب کمونیست چین، تصمیم گرفت سیاست «اصلاحات و در‌های باز» را آغاز کند. او مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخت، کشاورزی را آزادسازی کرد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کرد و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را به سوی اقتصاد بازار سوق داد. نتیجه این اصلاحات، رشد اقتصادی متوسط سالانه بیش از 10درصد طی چندین دهه بود که چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل کرد.
یکی از جدیدترین نمونه‌های اصلاحات اقتصادی در آرژانتین رقم خورده است. در این کشور خاویر میلی در سال 2023 به‌عنوان رئیس‌جمهور با پشتوانه رای گسترده مردمی و اختیاراتی ویژه در مجلس قدرت گرفت. او وعده‌های رادیکالی در خصوص پایان دادن به تورم شدید (بیش از 140درصد سالانه)، کوچک‌سازی شدید دولت، حذف بانک مرکزی و دلاری‌سازی اقتصاد داد. میلی با قدرت اجرایی گسترده‌ای که توسط کنگره به او تفویض شد، به‌سرعت اصلاحات عمده‌ای از جمله خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حذف سوبسید‌های انرژی و حمل‌ونقل، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش شدید مقررات اقتصادی را کلید زد. هرچند این اصلاحات در کوتاه‌مدت اعتراضاتی ایجاد کرد، اما نتایج اولیه نشان از کاهش تورم ماهانه، رشد ارزش پول ملی و افزایش اعتماد بازار‌های سرمایه‌گذاری خارجی داشت. میلی به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه داشتن اختیارات وسیع و عزم قوی در اجرای سیاست‌ها می‌تواند در اصلاح یک اقتصاد فروپاشیده تعیین‌کننده باشد.
در تمامی این نمونه‌ها، یک نکته مشترک وجود دارد: موفقیت در اصلاحات اقتصادی تنها با داشتن دانش و تخصص ممکن نمی‌شود؛ بلکه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده پس از داشتن دانش و تخصص، برخورداری از پشتوانه سیاسی قوی و داشتن اختیارات کامل برای اعمال سیاست‌ها بدون ملاحظات مقطعی و فشار‌های گروه‌های ذی‌نفوذ است. به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر، مانع از به سرانجام رسیدن برنامه‌های توسعه در کشور بوده، عمل نکردن به این برنامه‌ها و کمبود اختیارات اجرایی در میان عوامل اصلاحات است. هرجا که تکنوکرات‌ها دو عنصر حیاتی تخصص و اختیارات اجرایی را با هم در دسترس خود داشته‌اند، توانسته‌اند اصلاحات دشوار را به سرانجام برسانند و کشور خود را به سوی ثبات، رشد و توسعه هدایت کنند.
اهمیت پشتوانه سیاسی آنچه از تجربه‌های مربوط به اصلاحات قابل‌استنتاج است، این واقعیت است که تکنوکرات‌های اصلاح‌طلب در سرتاسر جهان هرچقدر هم که از دانش نظری و مهارت‌های اجرایی برخوردار باشند، بدون پشتوانه سیاسی قوی، اختیارات کامل و حمایت پایدار از سوی حاکمیت، عملا قادر به پیشبرد برنامه‌های خود نیستند. اجرای اصلاحات اقتصادی اغلب نیازمند تصمیمات دشوار و گاه غیرمحبوب مانند همسان‌سازی قیمت‌های سرکوب‌شده، کاهش یارانه‌های غیرمستقیم، اصلاح ساختار بودجه و مقابله با رانت‌های گسترده است. این تصمیمات بدون داشتن پشتیبانی قوی از بالاترین سطوح حاکمیتی، یا در مواجهه با فشار‌های اجتماعی کوتاه‌مدت، به‌سرعت متوقف شده یا به شکست کشیده می‌شوند.
نمونه‌هایی از این اصلاحات ناقص، در اصلاحات قیمتی مربوط به بنزین و هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور دیده شده است. در این شرایط باید پذیرفت که حضور افراد متخصص در بدنه دولت، در صورت قطعی شدن می‌تواند امید‌هایی را زنده کند، اما این امیدواری تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که اراده سیاسی واقعی برای تغییر در سطح حاکمیتی وجود داشته باشد. اصلاحات اقتصادی نیاز به گذر از تصمیمات محبوب و حرکت به سمت تصمیمات درست دارد. تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد که بدون پشتوانه سیاسی قدرتمند، حمایت قاطع از اصلاحات و میدان دادن به تکنوکرات‌های متخصص، اصلاحات اقتصادی بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به آرزویی دست‌نیافتنی بدل خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد