بزرگنمايي:

عصر کرد - تین نیوز |
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، در جلسه پایانی روز اول بازدید از پروژه های زیربنایی هرمزگان، به همراه دکتر آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی و دکتر هاشمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد بر لزوم شتاب در اجرای پروژه های ترانزیتی و تحقق اقتصاد دریامحور تأکید کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل، فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «پروژه هایی مانند پل خلیج فارس، با تقویت اقتصاد دریامحور و در راستای منویات رهبر فرزانه انقلاب، جایگاه هرمزگان را در اقتصاد ملی ارتقا می دهند.» وی تأکید کرد که این طرح ها، با تسهیل تجارت و اتصال به بازارهای جهانی، اثری ماندگار برای کشور خواهند داشت. جراره خواستار تدوین برنامه زمان بندی دقیق برای اجرای این پروژه ها شد.
بازوند با اشاره به بازدید از محورهای شرق هرمزگان، گفت: «دستگاه های اجرایی متعهد شده اند عملیات اجرایی کنارگذر میناب و قطعات محور میناب-سیریک را با سرعت بیشتری پیش ببرند.» وی افزود: این پروژه ها، به عنوان مطالبه اصلی مردم، با هدف ایمن سازی جاده ها و کاهش تصادفات در حال پیگیری است و پیمانکاران برای تکمیل بخش هایی از این محورها برنامه ریزی کرده اند. بازوند تأکید کرد: «توسعه کریدورهای ریلی و بزرگراهی، به ویژه اتصال بندرعباس به چابهار، هرمزگان را به دروازه ترانزیتی منطقه تبدیل می کند.»
مهندس بازوند با اشاره به چالش های مالی، گفت: «دستگاه های اجرایی، با بهره گیری از اعتبارات سفر استانی و پیگیری های استاندار، متعهد به رفع موانع پروژه ها شده اند.» وی تأکید کرد که این منابع، اجرای طرح های زیرساختی را شتاب می بخشد و دستگاه ها باید برنامه ای جامع برای استفاده بهینه از این اعتبارات ارائه دهند. همچنین اجرای پروژه های عمرانی، با ایجاد موج امید و اشتغال، سرمایه اجتماعی را در منطقه تقویت می کند.
آشوری تازیانی، استاندارد هرمزگان تأکید کرد: «هرمزگان، با 57 درصد از پهنه مکران، قلب توسعه دریامحور کشور است و کریدورهای ترانزیتی آن باید تقویت شوند.» وی خواستار پیگیری این موضوع در سفر آتی رئیس جمهور شد و افزود که این پروژه ها، با رفع چالش های حکمرانی و افزایش اختیارات استانی، ایران را به مرکز تجارت منطقه ای تبدیل می کنند.