بزرگنمايي:

عصر کرد - دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «سلسله گزارش‌های نظارتی بخش تعاون (1)؛موضوعات و چالش‌های نظارت مجلس شورای اسلامی بر بخش تعاونی اقتصاد ایران» آورده که نظارت بر بخش تعاونی اقتصاد ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است. مهم‌ترین علت این چالش‌ها، پیچیدگی‌های ساختاری و تعدد سازمان‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در این بخش است.
در ادامه تصریح شده که فقدان حامیان سیاسی، فقدان معیارها و روش‌های گزارش‌دهی، مشکلات در ساختارهای نظارتی، مشکلات ناشی از ابهامات قانونی در بخش تعاونی، فقدان یا عدم استفاده از ابزارهای نظارتی متناسب در مواجهه با دستگاه‌‌های اجرایی مختلف و تعلل سایر نهادهای نظارتی در ارائه آمار، بخشی از این چالش‌های نظارتی هستند.
در این گزارش تصریح شده که در کشورهایی که ساختار و سازمان‌های ‌بوروکراتیک کمتری در بخش تعاون دارند، امر نظارت بسیار ساده و‌ مؤثر انجام می‌شود.
این گزارش با بررسی ابزارها و چالش‌های موجود نشان می‌دهد که برای کارآمدتر شدن نظارت پارلمانی بر بخش تعاون باید تحولات و اقداماتی صورت گیرد. در توضیح این پیشنهادات بیان شده که ابزارهای ‌پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی غیر دولتی یا خارج از‌ هیئت‌وزیران باید تقویت شوند و همچنین امکان دریافت گزارش‌های مردمی برخط فراهم شود.
در این گزارش همچنین عنوان شده که اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه تعاون و تا حد ممکن کوچک شدن سازمان‌های ‌بوروکراتیک باید در دستور کار قرار گیرند.
در این گزارش مهم‌ترین موضوعات نظارتی در بخش تعاون همسویی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، حُسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کیفیت سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه تعاون در کشور، نحوه برآورد و تخصیص بودجه و اعتبارات حوزه تعاون و امور غیرمالی و عملیاتی حوزه تعاونی‌ها عنوان شده است.
اثربخشی عملکرد متولیان و مسئولین اجرای قوانین مرتبط، ساختار و فرایند‌های نظارتی در حوزه تعاونی و نظارت بر علل تأخیر نهادهای ناظر بر بخش تعاون دیگر موضوعات مطرح شده در این بخش هستند.
مهم‌ترین چالش‌های نظارتی بر بخش تعاونی در ایران هم در ادامه این گزارش توضیح داده شده است. چالش‌های درونی نظارت در حوزه تعاونی‌ها یکی از این موضوعات است. در توضیح این محور عنوان شده که داشتن چند متولی و ساختار چندلایه و پیچیده‌ بخش تعاونی در کشور؛ وظایف و تکالیف موازی و بعضاً مبهم دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه‌های متعدد بخش تعاون، قابل ‌ارزیابی و سنجش نبودن برخی از احکام و ضوابط مربوطه، مانند اولویت دادن به تعاونی‌ها در شرایط مساوی در اجرای طرح‌های دولتی و کم‌توجهی به تکلیف دستگاه‌ها درخصوص تدوین، انتشار و ارسال گزارشات عملکردی در حوزه تعاونی از چالش های این حوزه هستند.
همچنین ذیل این عنوان تمرکز بر نظارت‌های مالی و کم‌توجهی به سایر ساحت‌های نظارتی اعم از صحت عملکردی، عدم ترک فعل مسئولان و‏ حُسن اجرای ‏‌احکام غیرمالی قوانین و مقررات هم مورد اشاره قرار گرفته است.
محور بعدی چالش‌های بیرونی نظارت در حوزه تعاونی‌ها است. ذیل این محور به موضوعاتی مانند تأخیر در ارائه گزارش‌های تفریغ قوانین بودجه سالیانه کل کشور؛ استقلال کم دستگاه‌های ناظر و گزارش‌دهنده از دولت، مبهم ‌بودن معیارها و استانداردهای گزارش‌‌نویسی و گزارش‌دهی دولت و دستگاه‌های اجرایی و تسلط سایر موضوعات نظارتی در مجلس ‌شورای اسلامی و در حاشیه ماندن موضوع تعاونی در آن نهاد اشاره شده است.
تمرکز بر ابزارهای نظارتی پرهزینه سیاسی مانند پرسش از وزیر و استیضاح در مجلس ایران و کم‌توجهی به ابزار کم‌حاشیه و مؤثر تحقیق و تفحص در حوزه عمل تعاونی‌ها؛ عدم کفایت سازوکار کمیسیون‏ اصل (90) ‏‌برای دریافت انواع گزارش‌های مردمی و کارشناسی از موارد ذکر شده و فقدان سیستم هوشمند دریافت گزارش‌های مردمی در نهاد مجلس از دیگر موضوعات است.
در ادامه این گزارش راهکارهای تقنینی، نظارتی و یا سیاستی پیشنهاد شده و آمده که ایجاد ارتباط بیشتر و ساخت شبکه تعامل‌گرا و حامی بخش تعاون بین نمایندگان مجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با هدف تسهیل امر نظارت، افزایش جلسات استماع از کارشناسان بخش تعاونی، نمایندگان تشکل‌های مردمی و تعاون‌گران شاخص در کمیسیون‌های تخصصی با هدف کسب اطلاعات دقیق‌تر از مسائل میدانی و اجرایی و استفاده بیشتر از ابزار استماع از مسئولان که هزینه و هماهنگی کمتری به نسبت ابزارهای پرسش از وزیر و استیضاح دارد از جمله پیشنهادات است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: