بزرگنمايي:

عصر کرد - برنا - گروه علمی و فناوری: وزیر ارتباطات بر ارتقای بهره‌وری از مسیر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه با هوشمندسازی تأکید کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق توسعه ملی در زمینه تحقق حکمرانی هوشمند و توسعه اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی، با بیان اینکه «ارتقای بهره‌وری از مسیر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه امکان‌پذیر است» تاکید کرد که «با هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان میزان بهره‌وری در حوزه انرژی را حدود 15 تا 20 درصد افزایش داد.
» بیشتر بخوانید اتصال 1211 روستا از ابتدای دولت چهاردهم به اینترنت پرسرعت علاقمندی کوبا به بهره‌مندی از تجربیات ایران در دولت هوشمند و امنیت سایبری
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این تفاهم‌نامه در حضور جمعی از معاونان و مدیران دو طرف امضا کردند تا زمینه‌ساز تحقق شعار سال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
اهمیت جبران فاصله سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی با کشورهای منطقه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نقش فناوری در ارتقای کیفیت زندگی بشر به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، خدمات و اقتصاد گفت و ادامه داد: «وضعیت کشور به جهت شاخص جهانی استفاده از هوش مصنوعی، وضعیت مطلوبی نیست و هم‌اکنون در رتبه شصتم دنیا قرار داریم. امضای این تفاهم‌نامه‌ و سرمایه گذاری در این حوزه، می‌تواند در جبران فاصله موجود در سرمایه گذاری در این حوزه نسبت به دیگر کشورهای منطقه در بازه زمانی منطقی، مفید باشد».
وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «عربستان حدود 20 میلیارد دلار و امارات 1.4 میلیلارد دلار در بحث هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جبران این شکاف در حوزه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور را باید به صورت ویژه دنبال کنیم تا بتوانیم این فاصله را در بازه زمانی کوتاه‌مدت جبران کنیم.»
هاشمی امضای این تفاهم‌نامه را در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری و ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید دانست و گفت: «با توجه به اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور ایفا می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند در دستیابی به اهداف ترسیم شده، در یک بازه زمانی معقول و منطقی کمک شایانی کند.»
ضرورت ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات لازمه دسترسی به سهم 10 درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی را ارتقای سهم این بخش از کیک اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود 4.9 درصد است که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین 25 تا 30 میلیارد دلار نیاز داریم. تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست.»
هاشمی گفت: «سهم اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از منابع عمومی کشور، کمتر از یک درصد برآورد می‌شود و ضروری است با نگاه رو به جلو، بسترها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه با مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم شود. این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.»
هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری در صنایع کلیدی
هاشمی با اشاره به تأثیر فناوری در افزایش بهره‌وری، تاکید کرد: «باور داریم که ارتقای بهره‌وری از مسیر استفاده از ظرفیت‌های فناورانه امکان‌پذیر است. با نگاه به وضعیت صنایع مختلف در کشور و تجربه زیسته در دنیا، روشن است که با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان میزان بهره‌وری در حوزه انرژی را حدود 15 تا 20 درصد افزایش داد.»
به گفته وی «مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد که با استفاده از هوشمندسازی و به خدمت گرفتن ابزار فناوری، می‌توان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را تا 25 درصد بهبود بخشید. در شهرهای هوشمند نیز با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان بهره‌وری را افزایش و آلاینده‌ها را تا حدود 20 درصد کاهش داد.»
وزیر ارتباطات تاکید کرد: «کارکرد فناوری و هوشمندسازی یک کارکرد رو به جلو با هدف دستیابی به متوسط 20 درصد بهبود در بهره‌وری است.»
به گفته وزیر ارتباطات، بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در فناوری، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت ممکن نیست. وی ابراز امیدواری کرد در همکاری با صندوق توسعه ملی، مسیر رشد اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری ملی هموار شود.
حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز با تأکید بر رویکرد تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری هدفمند و غیرمستقیم این صندوق در صنایع راهبردی کشور، خاطرنشان کرد: «امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها به‌معنای تخصیص مستقیم منابع به دستگاه‌های اجرایی نیست. مدل صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی مبتنی بر پروژه بخش خصوصی است؛ به این معنا که دستگاه تخصصی مانند وزارت ارتباطات، ظرفیت‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های واجد شرایط را شناسایی و معرفی می‌کند، و صندوق با استفاده از سازوکارهای تأمین مالی خود، این پروژه‌ها را حمایت می‌کند.»
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با کمک‌های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، افزود: «ما در حال بازتعریف نقش صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع به یک شریک اقتصادی توسعه‌گرا هستیم. در این مدل، تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود و پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را داشته باشند. منابع صندوق باید به دست کسانی برسد که می‌توانند آن را در مسیر تولید، فناوری و ارزش‌آفرینی به‌کار گیرند.»
انتهای پیام/