بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، سیدسعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به ابزار‌های در اختیار دولت برای تامین مالی تولید، اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت عمومی-خصوصی و هدایت اعتبار به‌سمت تولید گفت: دولت می‌تواند با قوانین اقتصادی کارشناسی شده با اقتصاددان‌های نخبه نسبت به تامین مالی برای سرمایه‌گذاران برای افزایش تولید به تبع نیاز‌های بازار کار‌های بزرگ اقدام کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مورد در خصوص تولید این است که باید کالایی تولید گردد که جامعه مصرف به کیفیت آن صددرصد اعتماد داشته باشد و نیز بتوان آن را به جهان صادر کرد، ولی متأسفانه تولیدکنندگان به خاطر هزینه‌ها و ارزان بودن تولید خود اقدام به تولید کالای بی کیفیت می‌کنند که مشابه خارجی آن سال‌ها عمر میکند. در مورد مولد سازی دارایی‌های دولت متأسفانه این مولد سازی‌ها به صورت قانونمند انجام نمی‌شود و کسانی با رانت و دلال بازی و نفوذ با کمترین قیمت که یک دهم آن دارایی دولت نمی‌شود، نسبت به این دارایی‌ها اقدام می‌کنند که نهایتاً بعد از گذشت چند سال این دارایی‌ها از بین می‌رود و جای خود را به خرابه‌هایی می‌دهد، خیلی از دارایی‌های دولت‌های گذشته با این شیطنت‌ها و رانت بازی به نفرات واگذار شدند که شاهد اعتراضات کارگری و مردمی در آنها بودیم.
فتاحی افزود: در حالی که اگر این مولدسازی به صورت قانونی و به نفرات اهل علم و تخصص و سرمایه‌داران کاربلد واگذار می‌شد، الان در اقتصاد این کشور کار‌های بزرگی انجام میشد و دولت وفاق باید نسبت به قوانین سفت و سخت و بدون خدای نکرده باندبازی و رانت بتواند مولدسازی را طبق اصل 144 قانون اساسی انجام دهد و پس از واگذاری کار دولت به صورت جدی باید نسبت به نظارت آن دارایی انجام پذیرد تا به سمت‌وسوی شکوفایی اقتصاد کشور برود.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: مشارکت عمومی که در این راستا مشارکت سیاست‌گذاران و حکمرانان در رفع موانع قانونی، ایجاد حمایت‌های قانونی، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در این صورت می‌توان به آینده اقتصاد و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی امیدوار بود.
وی افزود: یکی از عواملی که در شکل‌گیری انتظارات تورمی و عدم سرمایه‌گذاری مردم نقش دارد، عدم اطمینان است و نگرانی از تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی و اتفاقات روزمره که همین امر عدم اطمینان در اقتصاد کلان را افزایش داده و سبب افزایش تورم و کاهش مشارکت مردم می‌شود.
فتاحی اظهار داشت: هر چه عدم اطمینان در اقتصاد کمتر باشد، مردم با عزمی راسخ‌تر در تولید و اقتصاد مشارکت می‌کنند؛ لذا مسوولین باید از بروز سخنان، رفتار‌ها یا اتخاذ سیاست‌هایی که باعث نااطمینانی می‌شوند، پرهیز کنند. مداخلات دولت در اقتصاد گاهی عرصه اقتصاد را برای مشارکت مردم باهدف مشارکت در تولید به‌شدت تنگ می‌کند، درحالی‌که دولت در جای درست به‌ویژه سیاست‌های کلان اقتصاد از افزایش تورم و کاهش رفاه ملی جلوگیری نموده و از دخالت در مکانیزم بازار اجتناب ورزد.
وی گفت: مجوز‌های غیرضروری با تخریب فضای کسب‌وکار مانعی بزرگ بر سر جاده مشارکت بخش خصوصی است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن حذف شوند؛ زیرا حذف مجوز‌های غیرضروری کمک می‌کنند فضای کسب‌وکار بهبود یافته و بستر مشارکت مردم در جهش تولید ملی فراهم شود.
فتاحی بیان کرد: همچنین تأمین مالی جمعی کمک می‌کند تا از طریق تجمیع سرمایه‌های مالی خرد، منابع مالی لازم جهت تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری چنین طرح‌هایی فراهم شود و طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها سرمایه موردنیاز خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: در خصوص مشارکت بخش خصوصی با عنایت به قوانین دست و پاگیر و مشکلات عدیده دیگر، سرمایه داران میلی به فعالیت در این بخش را ندارند و ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت راکد در دست خود داشته باشند در حالی که دولت می‌تواند با بسترسازی و اعتماد نسبت به جذب سرمایه‌داران داخلی و خصوصاً خارجی کمک‌های بزرگی به اقتصاد کشور کند، در حال حاضر مردم با خرید طلا، سکه و دلار و انباشت آن نزد خود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آسیب‌های بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند که البته حق دارند، چون نمی‌خواهند سرمایه خود را ریسک کنند و زحمت سال‌های سال خود را یک شبه از دست بدهند در حالی که با قوانین و حمایت دولت و اعتمادسازی می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم در مسیر سرمایه‌گذاری با استفاده از بنگاه‌های کوچک و زود بازده نسبت به امر تولید کمک و اطمینان خاطر دولت به مردم در جهت بالابردن سرمایه آنها به شکوفایی بیشتر اقتصاد کمک کند و دولت باید تمامی اعتبارات کارخانه‌ها از طریق بانکی و غیربانکی را باید به سمت تولید سوق دهد و نسبت به تسهیل در این مورد باید اقدامات عملی انجام دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم