عصر کرد - به گزارش اقتصادنیوز، این واقعیت که ایالات‌متحده در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را صرف پرداخت بهره‌ بدهی و سهم کمتری را صرف دفاع کند، نشان می‌دهد که قدرت آمریکا از لحاظ مالی بسیار بیشتر از آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند، محدود شده است.
آیا این رایحه سرمست‌کننده «غرور» است که در هوای زمستانی واشنگتن دی‌سی پیچیده است؟ رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ در نخستین ماه از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، آن‌قدر جسورانه عمل کرد که اروپایی‌های نگران همواره از خود می‌پرسند: آیا جمهوری آمریکا اکنون به‌شکلی بی‌پروا به یک امپراتوری تبدیل شده است؟
ترامپ نام دریاها را تغییر می‌دهد، کانال‌ها را بازپس می‌گیرد، گرینلند را مطالبه می‌کند و کانادا را دست می‌اندازد؛ پیشنهاد او برای صلح در غزه، جابه‌جایی کامل جمعیت آن است؛ طرح او برای صلح در اوکراین نیز بیشتر شبیه به تقسیم‌بندی به‌نظر می‌رسد.
این عبارات بخشی از یادداشت نیل فرگوسن، متخصص تاریخ اقتصادی و عضو ارشد مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد درباره عصر دونالد ترامپ برای آمریکا و جهان، در وال استریت ژورنال است که اکوایران آن را ترجمه کرده است و در ادامه آمده است: در دنیای یونان باستان، غرور بی‌جا نوعی غرور و یا تکبر بود که انسان را به سرپیچی از خدایان سوق می‌داد. اما معمولا به‌دنبال آن، نمسیس -الهه مجازات الهی- می‌آمد. ترامپ اما دوست دارد با محدودیت‌های بودجه‌ای عادی‌تر به پیش رود؛ زیرا این محدودیت‌ها هستند که بر بلندپروازی‌های ژئوپلیتیکی جمهوری‌ها و امپراتوری‌ها حد و مرز می‌گذارند.
آنچه من آن را «قانون فرگوسن» می‌نامم، می‌گوید هر قدرت بزرگی که بیش از دفاع، پول خود را صرف خدمات بدهی کند، این خطر را به جان می‌خرد که احتمالا قدرت بزرگ خود را از دست بدهد. البته این بینش از من نیست، بلکه از نظریه‌پرداز سیاسی اسکاتلندی «آدام فرگوسن» سرچشمه می‌گیرد که در کتاب «مقاله‌ای در تاریخ جامعه مدنی» (1767) به‌طرز درخشانی خطرات بدهی عمومی بیش‌ازحد را شناسایی کرد.
فرگوسن آنچه را که اقتصاددانان مدرن «ویژگی‌های هموارسازی مالیاتی» بدهی عمومی می‌نامند را درک کرده بود: با وام گرفتن برای تأمین مالی جنگ و یا یک وضعیت اضطراری دیگر، دولت می‌تواند هزینه را بین نسل‌های مختلف مالیات‌دهندگان توزیع کند. اما او همچنین به مشکل این مسئله پی برده بود. او مشاهده کرده بود که «بار فزاینده» به‌تدریج تحمیل می‌شود و اگرچه یک ملت ممکن است در آینده‌ای دور فروپاشد، هر مقام دولتی امیدوار است که در دوره‌ خود هم‌چنان بتواند آن را سرپا نگه دارد. به همین دلیل، بدهی عمومی در دستان دولتی شتاب‌زده و جاه‌طلب، بسیار خطرناک است.
نتیجه‌گیری او پیش‌گویانه بود: «هر هزینه‌ای، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه هدر دادن منابع کنونی باشد و چه انتظار از درآمدهای آینده، اگر بازده مناسبی نداشته باشد باید در زمره‌ دلایل نابودی ملی قرار بگیرد.»
اقتصاددانان برای مدت‌ها در جست‌وجوی حد مجازی از آستانه برای بدهی عمومی بوده‌اند تا مشخص کند چه مقدار بدهی، بیش از حد محسوب می‌شود. تفسیر من از ایده‌ آدام فرگوسن، توجه ما را به رابطه‌ تاریخی حیاتی بین خدمات بدهی (شامل بهره و بازپرداخت اصل بدهی) و امنیت ملی (شامل هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه) جلب می‌کند.
آستانه‌ بحرانی نقطه‌ای است که هزینه‌های خدمات بدهی از هزینه‌های دفاعی فراتر رود؛ پس از آن، نیروهای گریز از مرکز ناشی از بار کلی بدهی، کنترل ژئوپلیتیکی یک قدرت بزرگ را تضعیف کرده و آن را در برابر چالش‌های نظامی آسیب‌پذیر می‌کند.

نکته‌ قابل توجه این است که برای نخستین‌بار در تقریبا یک قرن اخیر، ایالات‌متحده در سال گذشته میلادی قانون فرگوسن را نقض کرد. طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی (BEA)، هزینه‌های دفاعی سالانه آمریکا در سال 2024 میلادی، معادل 1.107 تریلیون دلار بود؛در حالی‌که هزینه‌های فدرال برای پرداخت بهره‌ بدهی به 1.124 تریلیون دلار رسید.
این هزینه‌ها را می‌توان به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز بیان کرد. دفتر بودجه‌ کنگره (CBO) که تعریفی محدودتر از هزینه‌های دفاعی نسبت به BEA دارد، این هزینه‌ها را در سال گذشته 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد. در حالی‌که پرداخت‌های خالص بهره (با در نظر گرفتن سود اوراق قرضه‌ که در اختیار نهادهای دولتی است) 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.
چنین وضعیتی را از زمان دوران انزواطلبی ندیده‌ایم. بین سال‌های 1962 تا 1989، هزینه‌های دفاعی ایالات متحده به‌طور متوسط 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، آن‌هم در حالی‌که هزینه‌های خدمات بدهی کمتر از یک‌سوم آن یعنی 1.8 درصد بود. حتی پس از پایان جنگ سرد، دولت فدرال به‌طور متوسط تقریبا دو برابر هزینه‌های خدمات بدهی را صرف امنیت ملی می‌کرد.
این واقعیت که ایالات‌متحده در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را صرف پرداخت بهره‌ بدهی و سهم کمتری را صرف دفاع کند، نشان می‌دهد که قدرت آمریکا از لحاظ مالی بسیار بیشتر از آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند، محدود شده است. طبق آخرین پیش‌بینی بودجه‌ بلندمدت دفتر بودجه‌ کنگره، تا سال 2049 میلادی پرداخت‌های خالص بهره‌ بدهی فدرال به 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. اگر هزینه‌های دفاعی سهم اخیر خود از بودجه‌ اختیاری را حفظ کند، به نصف این مقدار از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
همچنین هیچ احتمال واقعی برای افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی وجود ندارد، زیرا این نوع هزینه‌ها اختیاری هستند و باید هر ساله توسط کنگره تصویب شوند، خلاف هزینه‌های برنامه‌های رفاهی (که اجباری هستند) و پرداخت‌های بهره (که عدم پرداخت آن‌ها به معنای نکول بدهی خواهد بود). در واقع، محدودیت‌های بودجه‌ای احتمالا در دهه‌های آینده فشار نزولی بیشتری بر هزینه‌های دفاعی وارد خواهند کرد.
امپراتوری‌هایی که با بدهی فلج شدند قانون فرگوسن -این‌که قدرتی بزرگ زمانی که بیشتر از هزینه‌های دفاعی خود، برای پرداخت بدهی هزینه می‌کند، در معرض خطر قرار می‌گیرد- در تاریخ بارها ثابت شده است.
در قرن شانزدهم، پادشاهان هابسبورگ کاستیل بر اولین امپراتوری جهانی واقعی حکومت می‌کردند. درآمدهای حاصل از معادن نقره آمریکای جنوبی نقش اساسی در تأمین مالی فتوحات نظامی اسپانیا داشت. علاوه بر این، چارلز پنجم و فیلیپ دوم از مالیات‌های قابل توجهی که از اتباع کاستیلی خود دریافت می‌کردند، بهره‌مند بودند.
اما با گذشت هر دهه، امپراتوری اسپانیا بیشتر به استقراض وابسته شد. این امپراتوری اوراق قرضه بلندمدتی به نام «juros» منتشر می‌کرد که عمدتا توسط اشراف کاستیل نگهداری می‌شد. همچنین با فروش «آسیِنتوس»، اسناد بدهی کوتاه‌مدتی که بانکداران جنوایی و سایر مناطق اروپایی خریداری می‌کردند، منابع مالی خود را تأمین می‌کرد.
این سیستم تا سال 1600 نسبتا پایدار بود، اما اسپانیا دقیقا در این زمان به مثالی از هشدار آدام فرگوسن تبدیل شد. مجموع اوراق قرضه بلندمدت juros بین سال‌های 1594 تا 1687 بیش از 3.4 برابر افزایش یافت، در حالیکه درآمدهای سلطنتی تقریبا ثابت ماند. در سال 1667، پرداخت‌های مربوط به به این اوراق نیمی از کل درآمد اسپانیا را به خود اختصاص داده بود و تنها 20 سال بعد، این میزان به 87 درصد رسید. حتی پیش از آن، فیلیپ چهارم در سال 1639 به شورای مستعمرات اسپانیا اعتراف کرد: «می‌دانم که معرفی اوراق قرضه بلندمدت باعث ویرانی عظیمی شده است که اکنون تجربه می‌کنیم.»
بین سال‌های 1607 تا 1662، سلطنت اسپانیا پنج مرتبه در بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود نکول کرد. جای تعجب نیست که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی که مشخصه «عصر طلایی» اسپانیا در قرن شانزدهم بود، در قرن هفدهم جای خود را به رکود اقتصادی داد. این رکود نیز به‌نوبه خود کاهش درآمدهای مالیاتی سلطنت اسپانیا را به دنبال داشت.

پیامدهای ژئوپلیتیکی اجتناب‌ناپذیر بودند. در سال 1640، پرتغال پس از 60 سال اتحاد دودمانی، استقلال خود را بازیافت. «پیمان وستفالی» در سال 1648 استقلال هلند را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت و به سلطه اسپانیا در اروپا پایان داد. معاهده پیرنه در سال 1659 نیز موقعیت ضعیف‌تر اسپانیا را بیش از پیش نمایان ساخت، زیرا این کشور مجبور شد بخشی از قلمروی خود را به فرانسه واگذار کند.
شاید آشناترین نمونه از یک قدرت بزرگ که در برابر فشارهای مالی تسلیم شد، فرانسه در زمان بوربون‌ها در رقابت با بریتانیای هانووری در اواخر قرن هجدهم باشد.
فرانسه در میان تمامی قدرت‌های بزرگ، بیشترین دشواری را در ایجاد یک سیستم پایدار برای مدیریت بدهی‌های عمومی داشت. این کشور فاقد یک بانک مرکزی‌ بود که بتواند اسکناس چاپ کند، بازار اوراق قرضه‌ای که در آن بدهی‌های دولتی خرید و فروش شوند نیز وجود نداشت و سیستم مالیاتی آن تا حد زیادی به‌صورت خصوصی اداره می‌شد. در عوض، حکومت فرانسه به‌جای فروش اوراق قرضه، دفاتر را فروخت و یک لیست حقوق و دستمزد عمومی ایجاد کرد. در مقابل، لندن نه‌تنها یک بانک مرکزی و یک سیستم مالیاتی کارآمد ایجاد کرد، بلکه بازار اوراق قرضه پررونقی نیز به وجود آورد.
مداخله فرانسه در حمایت از مستعمره‌نشینان آمریکایی که در یورک‌تاون در سال 1781 به اوج خود رسید، ممکن است یک شاهکار استراتژیک بزرگ به نظر برسد. اما پیامدهای مالی آن فراتر از محدودیت‌های قانون فرگوسن رفت. در سال 1780، هزینه‌های بهره بدهی دو-‌پنجم کل هزینه‌های دولتی را جذب می‌کرد، درحالیکه بودجه نظامی تنها یک‌چهارم آن را جذب می‌کرد. تا سال 1788، هزینه‌های بهره بدهی از نصف کل مخارج دولتی نیز فراتر رفت.
تاریخ قرن نوزدهم نمونه‌های بیشتری ارائه می‌دهد: امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان، روسیه تزاری. اما بهترین نمونه از همه و نمونه‌ای که آمریکایی‌ها بیشترین درس را می‌توانند از آن بگیرند، مربوط به بریتانیای کبیر است.
اقتصاد مماشات بریتانیا سه بار در طول تاریخ خود شاهد افزایش بدهی ملی به بیش از 150 درصد از تولید ناخالص داخلی خود بود؛ ابتدا با فرانسه بین 1792 و 1815 و سپس با آلمان دو بار در قرن بیستم. در برخی مقاطع، علی‌رغم گستردگی و عمق بازار اوراق قرضه بریتانیا، این کشور از قانون فرگوسن تخطی کرد، مانند دهه 1820 و 1870. اما روند کلی در قرن نوزدهم، کاهش هزینه‌های بهره بدهی بود که ناشی از رشد بهره‌وری حاصل از انقلاب صنعتی و مازاد بودجه‌ای بود که وزیران خزانه‌داری دوران ویکتوریا در زمان صلح ایجاد کردند.
این روند هم زمینه را برای تقویت قدرت دریایی بریتانیا فراهم کرد و هم اجازه داد که این کشور گسترده‌ترین امپراتوری تاریخ را ایجاد کند. اما چون ارتش بریتانیا نسبت به استانداردهای اروپایی کوچک باقی ماند، تا سال 1914 نتوانست از تلاش آلمان برای سلطه بر اروپا جلوگیری کند.
پس از جنگ جهانی اول، هزینه‌های بهره بدهی هر سال از 1920 تا 1936 از هزینه‌های نظامی بریتانیا بیشتر بود. این نقض قانون فرگوسن بیش از هر عامل دیگری سیاست مماشات با هیتلر را توجیه کرد.
دولت بریتانیا بیش از همه نگران این بود که افزایش هزینه‌های نظامی، بهبود اقتصادی شکننده کشور پس از رکود بزرگ را به خطر بیندازد.
نویل چمبرلین نخست‌وزیر وقت بریتانیا، در تلاش برای آرام کردن هیتلر شکست خورد و البته نتوانست او و متحدانش را از آغاز یک جنگ جهانی دیگر بازدارد. با وجود آنکه از سال 1937، هزینه‌های دفاعی بریتانیا از هزینه‌های بهره بدهی فراتر رفت، این افزایش آن‌قدر قوی نبود که هیتلر را از حمله به لهستان منصرف کند. تنها نتیجه تأخیر در بازسازی نظامی بریتانیا این بود که این کشور توانست از دانکرک عقب‌نشینی کند و در نبرد بریتانیا پیروز شود.

یک جنگ جهانی دیگر، بریتانیا را با کوهی از بدهی روبه‌رو کرد. پس از 1945، بریتانیا برای پایین نگه داشتن هزینه‌های بهره بدهی نسبت به هزینه‌های دفاعی، بیش از رشد بهره‌وری، بر تورم پیش‌بینی‌نشده متکی بود.
مورد بریتانیا نشان می‌دهد که نقض قانون فرگوسن لزوما به سقوط سریع یک قدرت بزرگ منجر نمی‌شود. بریتانیا در سه دوره پس از نیمه قرن نوزدهم از این مرز عبور کرد، اما در هر مورد توانست به حالت قبلی بازگردد. نزول اجتناب‌ناپذیر آمد، زیرا تورم و رشد پایین بهره‌وری، دولت‌های متوالی را مجبور به واگذاری مستعمرات و کاهش نیروهای مسلح کرد. با این حال، بریتانیا از شکست و انحلال فوری که سرنوشت بسیاری از قدرت‌های بزرگ دیگر بود، جلوگیری کرد.
هشدارها برای ایالات متحده اما معنای این وضعیت برای آمریکا چیست؟ از نظر ژئوپلتیکی، ایالات متحده خود را در موقعیتی مشابه با بریتانیا در دهه 1930 می‌بیند. تعهدات نظامی آن جهانی است، همانطور که از سال 1945 تاکنون بوده است و اکنون با محوری جدید از قدرت‌های استبدادی مواجه است.
با این حال، وضعیت مالی آمریکا امروز بسیار محدودتر از همیشه است. دولت ایالات متحده اکنون در نقض قانون فرگوسن قرار دارد و احتمالا در دهه‌های آینده بیشتر از حد بحرانی خود فراتر خواهد رفت.
آیا ایالات متحده، مانند بریتانیای دوره ویکتوریا و بین جنگ، می‌تواند راهی برای بازگشت پیدا کند؟ آیا می‌تواند حتی بهتر عمل کند، دشمنان خود را به‌طور مؤثر باز دارد، همانطور که بریتانیا نتواست آلمان را بازدارد و از وقوع جنگ جهانی سوم ویرانگر جلوگیری کند؟ یا آیا آمریکا محکوم است که مانند اسپانیا، امپراتوری عثمانی، فرانسه و اتریش-مجارستان مسیر نکول بدهی و زوال امپراتوری را طی کند و حتی به‌سوی انقلاب برود؟
چهار تفاوت مهم میان بریتانیا در دهه 1930 و ایالات متحده در دهه 2020 وجود دارد و همه آن‌ها به ضرر آمریکا است. اولا، ساختار مدت بدهی ایالات متحده کوتاه‌تر است که آن را حساس‌تر به تغییرات نرخ بهره می‌کند. این موضوع ذاتاً باعث می‌شود که «کاهش ارزش بدهی از طریق تورم» مانند بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم سخت‌تر شود. دوم، بخش زیادی از بدهی آمریکا در دست سرمایه‌گذاران خارجی است. سوم، روند نرخ‌های بهره واقعی در ایالات متحده به نظر نمی‌رسد که مانند بریتانیا در دهه 1930 به سمت پایین حرکت کند.
در حالیکه نرخ‌های بهره واقعی بریتانیا در دوران رکود کاهش یافت، در ایالات متحده پیش‌بینی شده است که این نرخ‌ها از 1.7 درصد در سال 2024 به 1.9 در سال 2026 افزایش یابد و تا سال 2034 به 1.8 درصد کاهش یابد. نرخ رشد واقعی اقتصاد تقریبا یکسان پیش‌بینی می‌شود. در این سناریو، هزینه خدمات‌دهی بدهی‌های آمریکا در دوره 2025-2035 بیشتر از دوره 2015-2025 خواهد بود، زمانی که نرخ واقعی متوسط 0.3 درصد بود، به‌ویژه به این دلیل که حجم بدهی‌ها همچنان رشد خواهد کرد.

در نهایت، امروز ایالات متحده با یک سیستم رفاه پرهزینه مواجه است که برای جامعه‌ای با نرخ باروری بالاتر و امید به زندگی کم‌تر طراحی شده است. برنامه‌های حق بیمه مانند تأمین اجتماعی و مدی‌کر اکنون بزرگ‌ترین موارد هزینه‌ای فدرال هستند و تنها با افزایش سن جمعیت، گران‌تر خواهند شد.
تاریخ نشان می‌دهد که هر دوره طولانی‌مدتی که یک قدرت بزرگ بیشتر از هزینه‌های نظامی خود برای پرداخت بهره صرف کند، احتمالا با چالش‌های رقبا در موقعیت استراتژیک خود مواجه خواهد شد. تنش بین «تفنگ‌ها و کوپن‌ها» (همانطور که قسمت‌های دارای بهره از اوراق قرضه شناخته می‌شدند) ممکن است ثبات داخلی آن را نیز تضعیف کند، زیرا دولت‌ها تلاش می‌کنند و ناکام می‌مانند تا خواسته‌های متضاد ژنرال‌ها، دارندگان اوراق قرضه، مالیات‌دهندگان و دریافت‌کنندگان رفاه را برآورده کنند.
در غیاب اصلاحات رادیکال در برنامه‌های اصلی حق بیمه آمریکا که دولت‌های مختلف در این قرن یا نتوانسته‌اند به آن دست یابند یا آن را رد کرده‌اند، تنها راه منطقی که ایالات متحده می‌تواند دوباره به محدوده قانون فرگوسن بازگردد، از طریق معجزه‌ای در بهره‌وری است.
امروز ممکن است به نظر برسد که جهان بین یک «ترامپ‌امپراتوری» قدرتمند آمریکایی و رقبای ضعیف خارجی تقسیم شده است. اما رقابت واقعی در ربع دوم قرن بیست‌ویکم ممکن است بین وعده‌های اقتصادی بسیار مورد ستایش هوش مصنوعی و تاریخ - به شکل قانون فرگوسن - باشد.