بزرگنمايي:

عصر کرد - ولی‌الله سیف، مقام ارشد اقتصادی و رئیس کل سابق بانک مرکزی، به این موضوع پاسخ داده و ابراز می‌دارد که هدف حفظ ارزش پول ملی به یک آرزو بدل شده است. او در ابتدای مصاحبه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که انتشار مطلب در اوایل سال نو خواهد بود و مصادف است با ایام ماه مبارک رمضان، دعا می‌کنم طاعات و عبادات هموطنان گرامی مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد و سال جدید سرشار از خیر و برکت برای کشور عزیزمان باشد.
» اگر چه کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته، این مسئله مسبوق به سابقه است و به نوعی یک چالش معمول در اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. وقتی از شما می‌پرسم که چرا هنوز حلّی برای این مشکل نیافته‌ایم، شما چه پاسخی خواهید داد؟
این سوالی اساسی است. در حقیقت برای پنج دهه اخیر با همین چالش‌ها در اقتصاد مواجهیم. دولت‌ها همیشه به دنبال حفظ ارزش پول ملی بوده‌اند و آغاز کارشان با آرزوی ثابت ماندن نرخ دلار، دچار یأس شده است.
موضوع جالب اینجاست که دولت‌ها همواره به تکرار راه حل‌هایی بی‌ثمر پرداخته‌اند که بدون هیچ نتیجه‌ای به کار بسته شده‌اند.
بله، در عمل اقداماتی مانند فشار بر مسئولین اقتصادی و اولویت دادن به دستورات کنترل قیمت‌ دلار صورت می‌گیرد اما این رویه به هیچ نتیجه مثبتی نمی‌رسد و در نهایت قدرت خرید ریال به طور مداوم در حال کاهش است. در حالی که این واقعیت در قیمت کالاها و خدمات مشهود است، کماکان مسئولین تنها کاهش ارزش ریال را از منظر برابری آن با دلار می‌سنجند و این برداشت نادرست از علت اصلی کاهش ارزش پول ملی در تلاش برای اصلاح اوضاع نادیده گرفته می‌شود. این موجب می‌شود که گمان شود، کنترل قیمت دلار تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور است، در صورتی که واقعیت این است که اقتصاد به قواعد خود ادامه می‌دهد و این نوع تدابیر فقط هر چند وقت یکبار با شوک‌های قیمتی موجبات سردرگمی فعالان اقتصادی را فراهم می‌کنند.
زمانی که مشکل روشن است و راه‌حل آن نیز مشخص، چرا هنوز بر این فضای دشوار غلبه نکرده‌ایم؟ چگونه است که ما از تجربیات جهانی برای حل مشکلات خود بهره نمی‌گیریم و در عوض شعارهای غیرعملی را از سوی عده‌ای می‌شنویم که در نهایت هیچ‌کس پاسخگوی ناکامی‌ها نیست؟
این سؤال واقعی است که چرا نتوانسته‌ایم آرامش و ثبات در بازارها و کل اقتصاد را تأمین کنیم و چرا اجازه می‌دهیم که فضای اقتصادی ما به محلی برای آزمون فرضیات غیرتخصصی تبدیل شود؟
شرایطی که در اقتصاد با آن مواجه بوده‌ایم، به راحتی قابل درک است. مشکلات اصلی ما دو مورد است که ریشه سایر مشکلات به آن‌ها بازمی‌گردد. اول، قوانین بودجه سنواتی با اشکالات اساسی آن. معضل اصلی کسری مزمن و طولانی‌مدت بودجه ناشی از رویکرد دولت‌ها در افزایش رفاه شهروندان در دوره مسؤولیت چهار ساله شان است، که باعث می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده، غیرقابل تحقق به نظر برسند.
چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، مربوط به تکالیف تبصره‌ای نظام بانکی است که منابع بانک‌ها را از سمت برندهای مناسب اقتصادی به سمت پروژه‌های سیاسی منحرف می‌کنند. بر این اساس، نه تنها تخصیص منابع محدود بهینه نمی‌شود، بلکه توان حمایت از فعالیت‌های مثبت بخش خصوصی نیز از بین می‌رود. بنابراین، ناترازی‌های ساختاری همیشه به بانک مرکزی و نظام بانکی سرریز می‌شود.
در این بین، وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمتها به شدت تحت تأثیر مشکلات قرار دارد. کنترل نقدینگی عامل اصلی ثبات قیمت‌هاست، اما وقتی عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های موجود مانع از این کنترل می‌شوند، بانک مرکزی عملاً توانایی دست‌یابی به اهدافش را از دست می‌دهد.
سوال اینجاست که چه اندازه از افت ارزش پول ملی نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال آن است؟
پاسخ به این سؤال آسان نیست. به طور کلی، بانک مرکزی با موانعی در تصمیم‌گیری مواجه است که به عدم بر عهده‌گیری مسئولیت کماکان می‌انجامد. برای کم کردن کاهش ارزش پول ملی، بانک مرکزی باید سیاست‌های کنترلی را به کار بگیرد، اما در عمل، تصمیم‌گیری با دشواری‌هایی همراه است.
دولت‌ها و مجلس به عنوان تصمیم‌گیرندگان، تامین منابع را از طریق کسری بودجه به دوش بانک مرکزی می‌گذارند که این موضوع فشار مضاعفی بر افزایش تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در پی دارد.
در نتیجه، چه زمانی می‌توان به حذف چهار صفر از پول ملی و اثرات آن پرداخت؟
حذف چهار صفر از پول ملی معمولاً در واکنش به وضعیت‌های خاص اقتصادی انجام می‌شود، اما چنین اقدامی به تنهایی نمی‌تواند مشکل موجود را برطرف کند و باید در کنار سیاست‌های اصلاحی دیگر استفاده شود.
آیا در نهایت پیشروی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان مناسب دیده می‌شود؟ اوضاع کنونی پیچیدگی‌هایی دارد که به طور قابل توجهی بر روی این هدف تأثیر خواهد گذاشت.
در مجموع، تغییرات آتی در نرخ ارز به شدت تحت تأثیر عواملی همچون نرخ تورم و تحولات سیاسی قرار دارد و به نظر می‌رسد در آینده، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.