بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش جماران؛ دنیای اقتصاد نوشت: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در 12 اسفند 1403 برگزار شد؛ آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز، حال آنکه با گذشت 25 روز از این استیضاح، نه تنها روند افزایشی نرخ ارز متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری هم گرفته که نشان می‌دهد این بار هم مجلس، تصمیم درستی در مدیریت نوسانات ارزی نگرفته است.
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در 12 اسفند 1403 برگزار شد. آن روزها، یکی از مهم‌ترین دلایل این استیضاح، افزایش تورم و جهش قیمت ارز عنوان شد؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده بود. 
با این حال، بررسی روند نرخ ارز پس از این تصمیم نشان می‌دهد که برکناری وزیر اقتصاد تأثیر محسوسی در مهار بازار نداشته و حتی در ادامه، نرخ ارز بیش از پیش افزایش یافته است.
همتی: سیاست ارزی بر عهده بانک مرکزی است، نرخ فعلی واقعی نیست عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی با دفاع از عملکردش اعلام کرد که سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد مسؤولیتی در این حوزه ندارد. او نرخ بیش از 90 هزار تومانی دلار را غیرواقعی خواند و تاکید کرد که این افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی است، نه عوامل بنیادین اقتصادی. همتی در آن جلسه گفت: «این نرخ حتماً باید پایین بیاید و پایین خواهد آمد.»
با این حال، برخلاف پیش‌بینی او، روند بازار ارز پس از برکناری‌اش مسیر متفاوتی را طی کرد.
دلار پس از استیضاح؛ کاهش موقتی، صعود مداوم در روز استیضاح، قیمت دلار در بازار آزاد 92 هزار و 100 تومان بود. روز بعد، نرخ ارز اندکی کاهش یافت و به 91 هزار و 980 تومان رسید. این روند نزولی تا 15 اسفند ادامه داشت و دلار به کانال 80 هزار تومان بازگشت. اما این کاهش موقتی بود و دیری نپایید که روند صعودی دوباره آغاز شد.
در 20 اسفند، قیمت دلار به 93 هزار تومان رسید، یعنی بالاتر از نرخ آن در روز استیضاح. سپس در 28 اسفند از 100 هزار تومان عبور کرد و با آغاز سال جدید، دلار به 103 هزار تومان رسید.
این در حالی بود که در مرداد 1403، زمانی که همتی به وزارت اقتصاد رسید، نرخ دلار حدود 57 هزار تومان بود. در دوران او، قیمت دلار افزایش چشمگیری داشت، اما پس از برکناری‌اش نیز این روند متوقف نشد و حتی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.
نگاه همتی به نرخ ارز؛ مخالف سرسخت سرکوب قیمت دلار همتی از همان ابتدای دوران مدیریتش، مخالف سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز بود و بارها تأکید داشت که نرخ دلار باید واقعی باشد. او در دی‌ماه 1403 هشدار داده بود که سیاست سرکوب نرخ ارز، فسادزا و مخرب است:
«ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد شود، سفته‌بازی شدت می‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.»
استیضاحی که تغییری در بازار ارز نداد بررسی روند بازار ارز پس از استیضاح همتی نشان می‌دهد که تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد، تأثیری در مهار نرخ دلار نداشته است. اگرچه در روزهای ابتدایی پس از استیضاح، کاهش مقطعی قیمت مشاهده شد، اما این روند ماندگار نبود و بازار به‌سرعت وارد مسیر افزایشی شد.
این روند نشان می‌دهد که مشکل بازار ارز صرفاً به عملکرد یک وزیر برنمی‌گردد، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. برکناری همتی نه‌تنها به کاهش نرخ دلار منجر نشد، بلکه افزایش بی‌سابقه‌ای را به دنبال داشت و نشان داد که بدون اصلاحات ساختاری، تغییر افراد نمی‌تواند بحران ارزی را حل کند.