بزرگنمايي:

عصر کرد - برای اینکه در «وضع زندگی و معیشت مردم و طبقات ضعیف» یک تحوّلی صورت بگیرد، رشد اقتصادی شرط لازم است اما کافی نیست. اقدامات مهم دیگری نیز لازم است. بنابراین اگر رشد اقتصادی و جهش تولید نباشد، وضع معیشت مردم اصلاح نخواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1404، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است.
تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» 1403/12/30 بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR با مروری بر دیدگاه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب، ضرورت، مختصات و الزامات تحقق شعار سال 1404 را بررسی کرده است.
شرط لازم جهش تولید و اصلاح معیشت
برای اینکه در «وضع زندگی و معیشت مردم و طبقات ضعیف» یک تحوّلی صورت بگیرد، رشد اقتصادی شرط لازم است اما کافی نیست. اقدامات مهم دیگری از جمله «برابری فرصتها برای دستیابی به امکانات» نیز لازم است (1). بنابراین اگر رشد اقتصادی و جهش تولید نباشد، وضع معیشت مردم اصلاح نخواهد شد. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری نیز شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی است. «افزایش رشد سرمایه‌گذاری جزو مهم‌ترین مسائل اقتصادی ما است». در بعضی از دوره‌های گذشته که رشد اقتصادی منفی بود و با «عقب‌گرد» مواجه بودیم، مشکل اساسی «رشد سرمایه‌گذاری» بود(2). در برنامه‌ی هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده است(3). برای دستیابی به این رشد اقتصادی، دو رکن اساسی وجود دارد: «افزایش سرمایه‌گذاری» و «ارتقای بهره‌وری»(4). بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری، شرط لازم جهش تولید و اصلاح معیشت است.
اول مردم، بعد دولت
مردم (به معنای عام آن؛ یعنی همه‌ی فعالان اقتصادی، غیر از دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی) ماشین پیشبرد اقتصاد هستند(5). سرمایه‌گذاری عمدتاً باید به وسیله‌ی بخش خصوصی انجام بگیرد. دولت صرفاً در آنجاهایی که بخش خصوصی یا نمیتواند یا رغبتی ندارد یا بازدهی برای بخش خصوصی ندارد میتواند سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی باید انجام بدهد(6). همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نیز در کارهای اقتصادی مطلقاً نباید رقیب بخشِ خصوصی شوند. در جاهایی که بخش خصوصی، یا توان لازم و امکانات را ندارد، یا رغبتی ندارد، وارد بشوند؛ اگر چنانچه بعد از مدّتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، اینها از آنجا هم به یک نقطه‌ی دوردست‌تر و سخت‌تری مهاجرت کنند و بروند آنجا کار کنند، سرمایه‌گذاری کنند؛ و جداً از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند(7).
سرمایه‌های خرد و بزرگ
مردم باید بتوانند هم سرمایه‌های خرد و هم سرمایه‌های بزرگ خود را در راه تولید به‌کار ببرند. وظیفه‌ی دولت نیز آن است که برای شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مردم برنامه‌ریزی کند. بنگاه‌های تولیدی بزرگ بخش خصوصی کشور ما، در طول سالهای متعدّد، رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی خیلی پُرمعنا است؛ نشان‌دهنده‌ی وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و این خبر مهمّی است؛ چون این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام گرفته، همه در شرایط تحریم انجام گرفته است(8). علاوه بر اهمیت بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی، جذب مشارکت سرمایه‌های خرد مردم نیز بسیار مهم است. دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند(9).
نقش و ابزارهای دولت
اگر چه دولت اجازه دارد در مواردی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم را نداشت، مستقیماً وارد شود و سرمایه‌گذاری کند اما وظیفه‌ی اصلی دولت برای تحقق شعار سال، فراهم‌کردن زمینه‌ها و برداشتن موانع تولید است.
مانع‌زدایی از تولید
مهم‌ترین موانع تولید، بیش از موانع عملیّاتی و مادّی و مانند اینها، موانع فرهنگی است؛ یعنی احساس ناامیدی، احساس ناتوانی، احساس بی‌آینده بودن، بی‌حوصلگی، بی‌همّتی، سرگرمی‌های مضر؛ یعنی اینها چیزهایی است که واقعاً‌ مانع پیشرفت کار تولید است(10). برخی از موانع عملیاتی و اقتصادی تولید نیز عبارتند از: واردات بی‌رویّه و بی‌مورد، یا قاچاق کالا، یا مقرّرات زائد و غیر لازم و دست‌وپاگیر، یا کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید(11).
هدایت اعتبار
اعتبارات بانکی باید به سمت تولید هدایت بشود، که امروز البتّه این‌جور نیست. اعتبارات بانکی و تسهیلات بانکی باید بیشتر به سمت تولید هدایت بشود؛ مسئولین بانکی باید به این توجّه کنند(12). بانک مرکزی باید این را از بانک‌ها بخواهد؛ بانک‌ها را موظّف کند؛ بانک مرکزی میتواند در این زمینه به طور جدّی فعّال بشود. فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملّی ما یک فاصله‌ی نجومی است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟ این وضع باید تغییر پیدا کند... نظارت بانک مرکزی بر این کار قطعاً تأثیر خواهد داشت؛ این مسئله‌ی کلیدی مهمّی است(13).
دو راه سرمایه‌گذاری دولت
دولت به دو طریق می‌تواند در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند: یکی به‌صورت مستقیم و دیگری از طریق حمایت بخش خصوصی. مورد نخست می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در حوزه‌های زیرساختی باشد. در برخی سال‌ها درآمد نفتی افزایش می‌یابد. «با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار میخواهیم بکنیم؟ دو جور میشود حرکت کرد: یکی اینکه نگاه کنیم بگوییم خب درآمد ارزی‌مان زیاد است، واردات را افزایش بدهیم، مردم رفاه پیدا کنند، آسایش پیدا کنند و مانند اینها؛ این [نگاه] البتّه ظاهر خوبی دارد، [امّا] باطن بسیار بدی دارد؛ این ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. یک راه دیگر هم این است که ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم؛ بنیانها را محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشود در کشور و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.(14)»
دومین راه پیش پای دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری، با واسطه و از طریق بخش خصوصی است. بخشی از درآمدهای نفتی، مطابق قانون به صندوق توسعه‌ی ملی واریز می‌شود. «صندوق توسعه اصلاً تشکیل شد برای اینکه به بخش خصوصی کمک کند. متأسّفانه در دولتهای مختلف ــ از وقتی این صندوق تشکیل شده تا حالا؛ در طول این چند سال ــ هر وقت کارشان یک جایی گیر میکند و مجوّز قانونی هم برای برداشت از صندوق توسعه ندارند، مراجعه میکنند به این حقیر برای اینکه مجوّز داده بشود که فراتر از قانون از این صندوق استفاده کنند؛ این درست نیست، این اشکال دارد؛ هم اشکال فنّی دارد، هم اشکال نتیجه‌ای دارد. باید [به بخش خصوصی] کمک بشود.(15)» منابع این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعّالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند(16).
اصلاح الگوی مصرف
سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد ملی را می‌توان به معنای اصلاح الگوی مصرف نیز دانست. درآمد ملی بر اساس اجزای هزینه‌ی نهایی از «مصرف نهایی خصوصی»، «مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه» و «خالص صادرات کالاها و خدمات» تشکیل شده است. بنابراین برای افزایش سرمایه‌گذاری، باید از مصرف نهایی خصوصی و مصرف نهایی دولت کاست. البته باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی به‌طور عام و اصلاح الگوی مصرف به‌طور خاص، به‌معنای دعوت به ریاضت اقتصادی نیست. بلکه در اثر جلوگیری از هدررفت منابع، اتفاقاً وضع مردم بهتر خواهد شد و طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد(17). بنابراین یکی از وظایف دولت برای تحقق شعار سال، اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (1389/4/15) و همچنین بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (1392/11/29) است.
مهم‌ترین گام: تامین مالی
نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق جهش تولید به بهبود وضع معیشت عموم مردم منتهی می‌شود. مشکل اصلی دوره‌هایی که در اقتصاد ایران با رشد منفی و عقب‌گرد مواجه بودیم، فقدان «رشد سرمایه‌گذاری» یا به تعبیر دقیق‌تر پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. بنابراین امروز نیز حل مسئله‌ی تامین مالی تولید، مهم‌ترین گام برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد است. در جذب سرمایه‌گذاری، اولویت با جذب سرمایه‌های خرد و بزرگ مردم است و نقش اصلی دولت باید فراهم‌کردن زمینه‌ها و برداشتن موانع تولید باشد. یکی از زمینه‌هایی که باید فراهم شود، طراحی روش‌هایی برای مشارکت مردم با سرمایه‌های خرد در سرمایه‌گذاری برای تولید است. همچنین در راستای تحقق شعار سال 1404 اجرای سیاست‌هایی نظیر هدایت اعتبار به سمت تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌ها و تصدی‌گری اقتصادی (در صورت لزوم و به عنوان مکمل بخش خصوصی و نه رقیب آن)، استفاده از منابع صندوق توسعه برای حمایت از بخش خصوصی و همچنین اصلاح الگوی مصرف ضروری است.
(1 بیانات در دیدار مسئولان نظام | 1403/1/15
(2 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت | 1402/6/8
(3 ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت | 1401/6/21
(4 بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها | 1401/11/10
(5 بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی | 1385/11/30
(6 بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت | 1399/6/2
(7 بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی | 1398/8/28
(8 بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی | 1401/11/10
(9 بیانات در دیدار مسئولان نظام | 1403/1/15
(10 بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور | 1400/8/26
(11 سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران | 1400/1/1
(12 بیانات در دیدار کارگران | 1403/2/5
(13 بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی | 1400/11/10
(14 سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران | 1400/1/1
(15 بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها | 1400/11/10
(16 بیانات در دیدار مسئولان نظام | 1397/3/2
(17 بیانات در جلسه‌ تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | 1392/12/20
انتهای پیام/