بزرگنمايي:

عصر کرد - رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از پیگیری و تعیین تکلیف بیمه جامعه 15 هزار نفری فعالان حوزه صنعت گردشگری نظیر تورلیدرها خبر داد. - اخبار استانها -
محسن فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج بر ضرورت توسعه صنعت گردشگری و حمایت مسئولان از این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه گردشگری در استان کردستان ایجاد شغل و تولید ثروت را به‌دنبال دارد.
وی با بیان اینکه جدا از ظرفیت‌ گردشگری، پتانسیل‌های مختلفی برای استفاده و توسعه وجود دارد، گفت: در هر نقطه از سنندج و مناطق کوهستانی کردستان، می‌توان صدای دلنشین دف و آلات موسیقی را شنید. کردستان می‌تواند با بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، نقش مؤثری در رشد اقتصادی، تولید ثروت، اشتغال‌زایی و توسعه اجتماعی داشته باشد.
نماینده مردم سنندج در مجلس افزود: گردشگری، عامل تأثیرگذاری است که می‌تواند به توسعه پایدار منطقه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش تولید ثروت کمک کند و ما در پی آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه کردستان از منظرهای مختلفی همچون گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی و سنندج به‌عنوان شهری خلاق در موسیقی، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد که باید از این فرصت‌ها استفاده بهینه کرد، افزود: این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای توسعه مناطق مرزی کردستان و استان‌های کُرد‌نشین فرصت است، بلکه به توسعه گردشگری در نوار غربی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
فتحی درباره موانع توسعه گردشگری اظهار کرد: متأسفانه هنوز آن طور که باید و شاید به حوزه گردشگری به عنوان یک صنعت پیشران و ارزش‌آفرین که سوای موضوعات اقتصادی به امر فرهنگی کمک کند، توجه نشده است. در این فراکسیون دنبال آن هستیم که با کمک به دولت، معاونت گردشگری که ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است را از قامت معاونت به عنوان یک سازمان در ذیل این وزاتخانه ارتقاء دهیم و تقویت کنیم.
وی اضافه کرد: در صددیم که با همکاری دولت و مجلس حوزه گردشگری را از منظر سازمانی ببینیم تا یک معاونت در ذیل وزارت میراث فرهنگی؛ چراکه در این صورت حوزه اثرگذاری آن بیشتر خواهد شد.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با اشاره به ظرفیت خوب گردشگری؛ پیگیری رفع مشکل بیمه فعالان صنعت گردشگری را از دیگر برنامه‌های در دستور کار این فراکسیون عنوان کرد و یادآور شد: یک جامعه 15هزار نفری از فعالان این عرصه و تورلیدرها در کشور داریم که درصدد هستیم وضعیت بیمه آنها را از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف کنیم.
انتهای پیام/482/