بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش ، به گفته وزیر اقتصاد در بند ب و ج سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، موضوعات مهم مورد تاکید امروز مقام معظم رهبری بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حکم وظایف قانونی، برنامه‌های خود در این حوزه‌ها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.
بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384 در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به گونه‌ای که بتواند تصدی‌های بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.
در بند ب و ج واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است. حال برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدی‌ها از جمله واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.
ارزیابی عملکرد دستگاهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد گفت: از مجموعه وزارت اقتصاد 115 دستگاه مشمول ارزیابی قرار گرفتند، که از این تعداد 20 دستگاه جزو سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته هستند.
غلامرضا عباسی رئیس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مراسم جشنواره شهید رجایی وزارت اقتصاد اظهار کرد: از جمله اهداف اصلی و با اهمیتی که در خصوص ارزیابی می‌شود متصور شد بحث ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه‌هاست و جشنواره شهید رجایی باهدف شناسایی و قدردانی از دستگاه‌های برتری که در عرصه خدمتگزاری به ملت شریف ایران اسلامی خدمات ارزنده صادقانه و اثرگذار داشتند برگزار می‌شود و اهدافی از قبیل شفافیت و عملکرد دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه جزو دیگر اهدافی است که در جشنواره محقق می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی افزود: جشنواره شهید رجایی که امروز برگزار می‌شود، ناظر بر عملکرد سال 1402 دستگاه‌هاست و از مجموع وزارتخانه ما 115 دستگاه که مشمول ارزیابی قرار گرفتند 20 دستگاه جزو سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته هستند که به‌اصطلاح دستگاه ملی نامیده می‌شوند و 95 واحد استانی نیز در این ارزیابی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل 31 اداره کل امور اقتصادی و دارایی و 31 اداره کل امور مالیاتی و 33 اداره کل گمرکات اجرایی است.
عباسی با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در دو شاخص عمومی و شاخص‌های اختصاصی انجام شده است، گفت: شاخص‌های ناظر بر حوزه اداره و حکمرانی، (شاخص عمومی) مشتمل بر سه محور رضایتمندی مردم، بهره‌وری و تعالی و عدالت بود.
در شاخص‌های اختصاصی در مجموع دستگاه‌هایی که مورد ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز بازرسی وزارتخانه انجام می‌شود، 104 شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در مورد بانک‌های دولتی و شرکت بیمه ایران 246 شاخص تدوین شد که توسط معاونت امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت.