بزرگنمايي:

عصر کرد - معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه گفت: اگر افراد اختلافی در معامله خود داشته باشند و فرایندهای این معامله براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام نشده باشد، آن اختلاف در دستگاه قضایی قابل رسیدگی نیست و اسنادی که در اختیار دارند، از نظر قضایی اعتبار ندارد. 
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نیکزاد عباسی امروز _چهارشنبه سوم بهمن_ در نشست خبری که در محل دادگستری استان و با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات بین مردم که منجر به تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضائی می‌شود، مربوط به معاملات، عقود و روابط حوزه املاک است.
وی با بیان اینکه تشکیل این دسته از پرونده‌ها هزینه‌های زیادی را بر دستگاه قضائی و مردم تحمیل می‌کند، افزود: عمده دلیل شکل‌گیری این دسته از پرونده‌ها، آشنا نبودن مردم با موازین حقوقی و انجام معاملات ملکی با شیوه‌های سنتی است که زمینه سو استفاده و ایجاد اختلاف بین مردم را به وجود می‌آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: سال‌ها است که در کشور ما بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول به شکل دستی و قولنامه‌های عادی انجام می‌گیرد که موجب شکل‌گیری پرونده‌های زیادی در این زمینه در دستگاه قضائی شده است.
عباسی با اشاره به آسیب شناسی‌هایی که دستگاه قضائی در این زمینه انجام داده است، عنوان کرد: تمهیدات و راهکارهایی برای حل این معضل اندیشیده شده است و افراد ملزم شدند معاملات اموال غیرمنقول خود را به شکل رسمی و مدرن انجام دهند تا میزان سو استفاده و بروز اختلافات بین مردم به حداقل برسد و خروجی آن نیز کاهش دعاوی و پرونده‌های قضائی در این حوزه باشد.
وی با اشاره به فرایندهای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عنوان کرد: این قانون تحول عظیمی را در حوزه مسائل حقوقی کشور و ثبت اسناد و املاک به وجود آورده و رویکرد اصلی آن مبتنی بر پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی بین مردم در انجام معاملات اموال غیرمنقول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه از مردم خواست معاملات اموال غیرمنقول خود را به شکل رسمی ثبت کنند و عنوان کرد: اگر افراد اختلافی در معامله خود داشته باشند و فرایندهای این معامله براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام نشده باشد، آن اختلاف در دستگاه قضائی قابل رسیدگی نیست و اسنادی که در اختیار دارند از نظر قضائی اعتبار ندارد.
عباسی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول از سوم تیر ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، اظهار کرد: تاکنون اقدامات خوبی برای تشریح و تبیین این قانون در استان کرمانشاه انجام شده تا مردم با آن آشنایی کافی پیدا کنند.
وی ادامه داد: کرمانشاه در بحث اجرای قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول جزو استان‌های پیشروی کشور و در حال تبدیل شدن به الگویی برای سایر استان‌ها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه درباره نحوه انجام معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول، گفت: در این قانون افراد برای انجام معامله خود باید ابتدا مشخصات کامل فروشنده، خریدار و ملک را به شکل پیش‌نویس از طریق سامانه مربوطه برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال کنند و این سازمان نیز با استفاده از ابزارهای قانونی صحت سنجی و بررسی هویت را در خصوص فروشنده، ملک و خریدار انجام می‌دهد و در صورتی که مورد تأیید بود، تاییدیه خود را به دفاتر ثبت اسناد ارسال می‌کند و افراد می‌توانند با مراجعه به این دفاتر قرارداد خود را نهایی کنند.
عباسی تاکید کرد: با توجه به اینکه انجام این معاملات دستی بود و هیچ‌گونه صحت سنجی انجام نمی‌گرفت، سو استفاده‌هایی مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به یک یا چندین نفر و جعل وجود داشت، اما در این قانون راه برای بروز این جرایم بسته است.
وی عنوان کرد: زمانی که این قانون تصویب شد، در ابتدا تلقی بر این بود که با اجرایی شدن آن مشاوران املاک جمع می‌شوند در حالی که اجرای این قانون تنها راه فعالیت مشاوران املاکی که مجوز ندارند را خواهد بست، چراکه امکان دسترسی به سامانه‌های ثبت اسناد را نخواهند داشت و از طرفی زمینه‌ای سو استفاده‌های آن‌ها بسته می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه به بیان مهمترین آثار اجرای این قانون پرداخت و گفت: تسهیل انجام معاملات یکی از آثار مهم اجرای این قانون است، به نحوی که مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر مشاوره املاک به صورت مستقیم معامله بین خود را ثبت کنند.
عباسی بالا رفتن اعتبار و امنیت معاملات، حذف ابهامات و اختلافات بین مردم، اعتبار بخشیدن به اسناد، ضمانت اجرا، حفاظت از حقوق طرفین، شفافیت در بازار املاک و پیشگیری از جرایم و دعاوی حوزه معاملات را از دیگر آثار مثبت اجرای این قانون اعلام کرد.
کد خبر 832305