بزرگنمايي:

عصر کرد - اقتصاد کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ سیاست اقتصادی دولت چهاردهم چقدر می‌تواند امیدبخش باشد؟ نقطه‌ی عزیمتِ خروج از وضعیت فعلی اقتصادی چیست؟ زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در پاسخ به این سوال‌ها گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدا با مشکلات جدی مواجه شد و مشخص بود که کار آسانی در پیش نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
کریمی ادامه داد: از یک سو، درآمد‌های نفتی در یک سال و نیم اخیر افزایش یافته است، اما تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و افق پیش روی کارآفرینان کشور نگران‌کننده است. در این مدت، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و بسیاری از ایرانیان، بخشی از کسب و کار خود را به کشور‌های همسایه منتقل کرده‌اند. همچنین، تعدادی از متخصصان کشور را ترک کرده‌اند.
وی ادامه داد: سیگنال‌ها و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی ما به‌طور قابل توجهی نامطلوب و وضعیت شکننده است. علی‌رغم افزایش درآمد‌های نفتی، سرمایه‌گذاری رونق چندانی ندارد.
این استاد اقتصاد افزود: بنابراین آقای پزشکیان در شرایط دشواری سکان اقتصادی کشور را در دست گرفته و رویداد‌های ناگوار منطقه‌ای نیز شوک جدی به بازار ارز وارد کرده است. با افزایش قیمت ارز، انتظار می‌رود که تورم همچنان بالا باقی بماند و موفقیت در مهار آن برای این دولت در حال حاضر قابل تصور نیست.
کریمی بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور مشابه یک بیماری مزمن در فردی سالخورده، درمان سریع و قطعی برای آن وجود ندارد. با این حال، حتی اگر فرد بیمار بتواند به طور محدود حرکتی داشته باشد، این امر می‌تواند امیدواری و انگیزه‌ای برای ادامه تلاش‌هایش به وجود آورد. به همین دلیل، من معتقدم که با وجود فضای پرخطر کسب و کار و نگرانی از آینده، بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند افق روشنی را پیش روی کشور قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: نگرانی از وضعیت اقتصادی سبب شده است که برخی از نیرو‌های متخصص شغل‌های با درآمد مناسب خود را ترک کرده و به کشور‌های دیگر مهاجرت کنند. این افراد به امید یک چشم‌انداز روشن‌تر، آنچه را که طی سال‌ها به دست آورده‌اند، رها می‌کنند و کشور را ترک می‌کنند.
کریمی بیان کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم در مذاکرات بین‌المللی، حتی تحریم‌ها را به حالت «فریز» درآوریم و شرایطی را ایجاد کنیم که مردم احساس کنند وضعیت بدتر از این نخواهد شد، به تدریج فرار سرمایه و نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. همچنین، بهبود روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و عادی‌سازی جریان صادرات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کمک کند.
این استاد اقتصاد گفت: نیروی کار در ایران نسبت به کشور‌های منطقه ارزان‌تر است و منابع اولیه و انرژی نیز در دسترس است. اما مشکل اصلی، عدم اطمینان نسبت به آینده است. به نظر من، رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است، هرچند که کافی نیست. در واقع مجموعه‌ای از تحولات مثبت داخلی، ایجاد تحرک در دستگاه اجرایی و توافق بر روی اولویت‌های اقتصادی، کاهش کشمکش‌های جناحی و اصلاح مقرراتی که باعث گریز سرمایه‌ها از کشور می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. 
بیشتر بخوانید:6 انتصاب جدید مسعود پزشکیان؛ حدادعادل پُست گرفت
کریمی گفت: بازار ارز به عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی ایران عمل می‌کند. آغاز مذاکرات بین‌المللی معمولاً امید و انتظاری را ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش شتاب افزایش قیمت دلار منجر شود. اگر این روند تثبیت شود و آرامشی در روابط بین‌المللی ایجاد گردد، ممکن است سرمایه‌گذاران دوباره به ایران بازگردند. 
این استاد اقتصاد همچنین در خصوص تصمیم احتمالی دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت: تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل، مسئله‌ای بسیار مهم است. همان‌طور که آقای پزشکیان نیز مکرراً اشاره می‌کند و در فضا‌های مجازی و عرصه‌های مختلف شنیده می‌شود، واردات چندین میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل و فروش آن با قیمت‌های بسیار پایین در کشور، توجیهی ندارد. این وضعیت منجر به قاچاق این سوخت‌ها به قیمت‌های پایین‌تر در مناطق مرزی می‌شود.
وی گفت:، اما موضوع سوخت به گره کوری تبدیل شده است که به آسانی نمی‌توان آن را باز کرد. در مناطق مرزی، مردم به درآمد‌های حاصل از معاملات سوخت وابسته شده‌اند و قطع این درآمد‌ها به سادگی ممکن نیست. همچنین، هزاران نفر در کشور وجود دارند که به عنوان پیک‌های موتوری یا رانندگان اسنپ فعالیت می‌کنند و در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نگران خواهند بود. تجربه سال 1398 نشان می‌دهد که تغییرات شدید قیمت‌ها می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و حتی امنیتی جدی به دنبال داشته باشد.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: من با افزایش قیمت انرژی در حد تورم یا حتی اندکی بیشتر از آن موافقم. مشکل اصلی ما این است که سال‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌ایم و با افزایش ناگهانی قیمت ارز، دوباره شکاف قیمتی ایجاد می‌شود. راهکار اصلی ما باید کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی باشد تا از افزایش قیمت دلار و یورو جلوگیری کنیم.
وی گفت: در این راستا، اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، می‌توان به تدریج و به صورت مرحله‌ای، با استفاده از سهمیه‌بندی و محدودیت‌های مقداری، قیمت‌ها را به سمت واقعی‌شدن حرکت داد. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بنزین و گازوئیل به سطح بین‌المللی برسد. دولت نیز به دنبال یافتن راهکار‌هایی است، اما راهکار ساده و فوری در حال حاضر دیده نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: اگر دولت در سال‌های آتی بتواند قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی را به سمت قیمت‌های بین‌المللی حرکت دهد، باید توانایی شناسایی اقشار آسیب‌پذیر را نیز داشته باشد و از آنها حمایت کند. مشکل اصلی این است که شناسایی اقشار آسیب‌پذیر کار دشواری است. به همین دلیل، دولت به یک بخش وسیع یارانه پرداخت می‌کند که ممکن است در نهایت به نفع برخی از افراد ناتوان اقتصادی نباشد. در واقع، برخی افراد توانمند که وضعیت اقتصادی خوبی دارند، ممکن است در بین گروه‌های آسیب‌پذیر قرار بگیرند و یارانه دریافت کنند.
منبع: ایلنا