بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش نماد اقتصاد، حمیدرضا صالحی در نشست خبری با عنوان “مداخله دولت در اقتصاد انرژی”، که با حضور تشکل‌های عضو فدراسیون صادرات انرژی برگزار شد، گفت: امروزه فدراسیون صادرات انرژی با دارا بودن ظرفیت بزرگ از تشکل‌های ملی، 65 درصد از صادرات غیرنفتی را توسط اعضای تشکل‌ها انجام می‌دهد. امروز مفتخریم که نشستی را با محوریت موضوع مداخله دولت در اقتصاد انرژی با حضور 5 تشکل بزرگ این حوزه برگزار می‌کنیم.
وی تصریح کرد: هدف اصلی فدراسیون صادرات انرژی توسعه صادرات غیرنفتی است که حکومت‌ها و دولت‌ها با تمام توان و ظرفیت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند بنگاه‌هایشان را توسعه دهند. از همه مهم‌تر، ریشه این بنگاه‌ها در داخل کشور است. اگر بنگاهی یا شرکتی بخواهد در حوزه صادرات تنومند شود، باید ریشه این درخت یا به قوای بنگاه‌ها در کشور آبیاری و تقویت شود. همچنین باید مسائل و مشکلات فضای کسب و کار را پشت سر بگذارد؛ اما طی سال‌های اخیر، دولت‌ها به دلیل اینکه در گذشته اقتصاد انرژی کشور مبتنی بر سوخت‌های فسیلی بوده و دولت ها بر این موضوع کاملاً مسلط بودند و درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ می‌شد، حاضر نیستند که در این ظرفیت‌های جدید بخش خصوصی را مشارکت دهند.
صالحی گفت: در برنامه سوم توسعه کارها و فعالیت‌ها به خوبی پیش می‌رفت و در یک مقطعی به خاطر طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی حرکت گرفته شد و یک دهه نیز با پروژه‌هایی که از قبل سرمایه‌گذاری شده بود، کشور مسیر خود را ادامه داد و این مدیریت توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز منابعی را که دولت در اختیار پروژه‌ها گذاشته بود، فاینانس کرده بود و اکنون بخش خصوصی حدود 200 همت در حوزه انرژی از دولت طلبکار است. از این مقطع تنها دستاوردی که داشتیم شکل‌گیری بخش خصوصی بوده است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دنبال حل مشکلات کلیدی است و در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه داده است.
صالحی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی در حوزه برق و گاز، ادامه چنین سیاستی منطقی نیست و برای همه ما واضح و روشن است که در سال جاری 19 هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به 24 هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. طی این چند ماه اتفاق خاصی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و سایر حوزه‌ها رخ نداده است؛ لذا با ادامه این روش در تابستان آینده با کمبود بیشتری مواجه خواهیم شد. وقتی بخش خصوصی حاضر است که این کمبودها را جبران کند و از طرفی صنایع مشکلی با پول برق ندارند، لذا بایستی این صنعت را توسعه داد.
وی با بیان اینکه وقتی که بخشی از صنایع با صادرات، درآمدزایی بیشتری نصیب کشور می‌کنند، چرا در این حوزه کار توسعه صورت نگیرد؟، گفت: باید بین بخش خصوصی برای تحقق هدف توسعه‌ای تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا کمبودها را کاهش دهند. در شرایط فعلی آیا گزینه و پاسخی غیر از این دارد؟ من چنین آینده‌ای را در حوزه برق و گاز نمی‌بینم.
صالحی با اشاره به ظرفیت 500 میلیون متر مکعب گاز در میدان‌های زیرزمینی، خاطرنشان کرد: اما جازه نمی‌دهند و کنسرسیوم‌هایی را تشکیل داده‌اند که خودشان سرمایه‌گذاری کنند. در زمستان سال جاری مشکل برق نبوده بلکه گاز، گازوئیل و سوخت مازوت بوده است. ما به‌عنوان بخش خصوصی با ارائه پیشنهادهایی می‌توانیم کشور را از این وضعیت نجات دهیم.
وی با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی کشور به صنعت برمی‌گردد و باید زیرساخت‌ها اصلاح شود، گفت چطور در دولت و مجلس بودجه با نام بودجه تبصره 18 سابق، اکنون تبصره 2، برای توسعه صنایع در نظر می‌گیرند که صنایع را توسعه دهند؛ اما زمانی که به خاطر برق صنایع تعطیل می‌شود، رویکرد توسعه ادامه پیدا نمی‌کند. صندوق محیط زیست در راستای کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد، اما 90 درصد پول آن صرف هزینه شهرداری و وزارت کشور می‌شود. متأسفانه منابع به درستی در کشور هزینه نمی‌شود.
خبر پیشنهادی: دولت چهاردهم به جدیت در مدیریت منابع و جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز و برق می‌پردازد وی با اشاره به عقب‌ماندگی در بخش خانگی بیان کرد: چرا کشور ما به این بخش توجه نکرده است؟ اگر بتوانیم در بخش خانگی نهضتی ایجاد کنیم و سالی یک میلیون خانه را تجهیز کنیم و برای هر کدام از این خانه‌ها 5 کیلووات را تجهیز کنیم، سالی 150 میلیارد تومان می‌شود. چگونه است که برای خرید موتورسیکلت وامی اختصاص می‌دهیم و شهر را آلوده می‌کنیم، اما برای پنل خورشیدی تسهیلاتی را اختصاص نمی‌دهیم؟ اگر هر خانواده را 5 کیلووات تجهیز کنیم، سالی 5 هزار مگاوات می‌شود. امروز آلمان ماهی 1000 مگاوات نصب می‌کند به گونه‌ای که هم اکنون 2 میلیون خانه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.
وی به بررسی دلایل ناترازی انرژی در کشور پرداخت و هشدار داد که مشکل کمبود برق در آینده بیشتر از گذشته خواهد شد و دلیل اصلی این وضعیت را عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق دانست. بی‌تردید قطعی برق در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
صالحی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این حوزه گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که اگر دولت همان‌طور که از وفاق سخن می‌گوید، با بخش خصوصی نیز به تفاهم برسد، این معضل قابل حل است. بخش خصوصی توان و سرمایه کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید را دارد، اما دولت باید اجازه دهد سیاست‌های پیشین تغییر کند. متأسفانه، دولت با نگاه مالکیتی و کسب درآمد از فروش برق، مانع اصلی رفع بحران شده است.
وی افزود: 65 درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند و این بخش توانایی دارد که ظرف دو تا سه سال این مشکل را حل کند، اما دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود عقب‌نشینی کند. در غیر این صورت، این بحران نه‌تنها در برق بلکه در سایر حوزه‌های انرژی نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی گفت: ما در مجموعه بخش خصوصی توانایی حل مسائل و چالش‌ها را داریم. در این راستا، خبرنگاران محترم می‌توانند به این سمت حرکت کنند که اگر دولت روش‌های خود را تغییر دهد، افرادی وجود دارند که قادر به حل مسائل روز و کمک به توسعه هستند.
انتهای پیام
منبع: روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران