بزرگنمايي:

عصر کرد - مروری بر تحرکات مجموعه اقتصادی دولت و شخص رئیس قوه مجریه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه مَکُران و اجرای سیاست‌های کلی دریا‌محور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام‌های مهمی بردارد، از این رو سفر کاروان وفاق به منطقه چابهار یک پیام مهم داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی 16 آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
به گزارش ایرنا، با روی کارآمدن دولتِ چهاردهم، سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور به صورت جدی در دستورکار این دولت قرار گرفت. مسعود پزشکیان 8 مهرماه در حکمی با عنایت به مراتب شایستگی، تجارت ارزشمند و سوابق اجرایی، «علی عبدالعلی‌زاده» را به سمت نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور منصوب کرد
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور نیز 9 مهر و درست یک روز پس از صدور حکم پزشکیان به عبدالعلی‌زاده، با ارسال پیامی خطاب به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، اعلام کرد: «پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا‌محور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه‌های تکمیلی و جامع تری در حوزه توسعه دریا‌محور تدوین و عملیاتی کند. با اغتنام از فرصت روز جهانی دریانوردی، بر ضرورت تقویت زنجیره تامین (لجستیک) و مسیرهای کریدوری، توسعه بازار و ورود به بازارهای نو ظهور و جدید، استفاده از فن آوری‌های جدید و هوشمند سازی، تقویت اشتغال، ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در بنادر و حاشیه سواحل، نوسازی و جوان‌سازی ناوگان تجاری و تجهیزات بندری، خطوط ریلی و جاده ای، مهارت افزایی و تربیت نیروهای انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد برای توسعه دریا‌محور، حفظ و پاسداشت محیط‌زیست دریایی با رعایت مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در همه این زمینه‌ها و تفکر راهبردی، تاکید نموده و لازم است گروه‌های نخبگانی و هسته‌های اندیشه ورزی برای تحقق برنامه‌های دولت در توسعه دریا‌محور یاری‌گر دولت باشند.»
نگاه ویژه به سواحل مکران
دولتِ وفاق تا به امروز نشست‌هایی برای بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران به ریاست رئیس‌جمهور در پاستور برگزار کرد. در این جلسات که در ساختمان سفید پاستور تشکیل می‌شد، مسعود پزشکیان هم با تاکید مکرر بر توسعه مکران، دستورات مهمی را در این راستا صادر کرده است. او یکشنبه 20 آبان 1403 در جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» را به عنوان چهار راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت: ضروری است که طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مکران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده نمایند.
هفت روز گذشت و دوباره اعضا تشکیل جلسه دادند؛ رئیس‌جمهور 27 آبان در سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور به مهم‌ترین دغدغه دولتش که توجه به سند چشم‌انداز است اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، گفت که ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.
آذر و دی ماه نیز رئیس‌جمهور در جلسات اقتصاد دریامحور حضور یافت. وی 25 آذرماه به نکته مهمی اشاره کرد و آن این بود که باید با بهره‌گیری از مشاوران مجرب در سطح جهانی که تجربه موفقی در توسعه و رونق‌بخشی به بنادر بزرگ دنیا داشته‌اند، به یک برنامه و نقشه عملیاتی برسیم و سپس براساس آن برنامه‌ریزی اقدامات را آغاز کنیم. از آنجا که برای رئیس دستگاه اجرا، توسعه دریا‌محور امری مهم و ضروری است در بیشتر جلسات و سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند و در همین راستا 9 دی ماه به ضرورت حضور بخش خصوصی در صنایع مربوط به دریا پرداخت و تاکید کرد که برای حضور بخش خصوصی لازم است که چارچوب‌های اقتصادی و پیوست‌های تجاری برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا‌محور تهیه و تدوین شود.
17 دی ماه بود که 5 دستور دکتر پزشکیان در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت شیلات و آبزیان رسانه‌ای شد و باز کار به اینجا ختم نشد و در سومین سفر کاروانِ وفاق به چابهار و زابل دوباره شخص دوم کشور بر پیشرفت مکران تاکید کرد.
توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری درچابهار
پزشکیان 20 دی در نشست «توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار» درخصوص توجه ویژه به منطقه مکران و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه و پیشرفت این منطقه، گفت: کارهای بزرگی در این منطقه انجام شده و دولت چهاردهم نیز نگاه ویژه‌ای به مکران دارد و همه سعی و تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت این منطقه به‌کار خواهیم بست. علاوه بر رئیس‌جمهور، معاون اول او هم 17 دی ماه وقتی به خیابان 30 تیر رفت و نکاتی را درباره توسعه دریا‌محور به مدیران طراز اول دستگاه دیپلماسی گوش زد کرد و گفت: دریا یکی از مزیت‌های نسبی ماست، چند هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، سیاست‌های توسعه دریامحور نیز ابلاغ شده است و باید توسعه دریامحوری در ستاد اقتصادی روابط خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حمایت تمام قد از اقتصاد دریامحور
مُروری بر تحرکات دولتی‌ها و شخص رئیس قوه مجریه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم باتمام قوا برای توسعه مکران و اجرای سیاست‌های کلی دریا‌محور وارد میدان شده است و تلاش می‌کند گام‌های مهمی بردارد از این رو سفر رئیس دولت و هیات همراه به چابهار حامل یک پیام مهم بود و آن اینکه، مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر اقتصاد دریامحور تأکید فراوان دارند و موضوع اقتصاد دریایی در برنامه هفتم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور می‌تواند پیشران توسعه در ایران باشد. از آنجا که تقریباً 30 درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی ساکن هستند، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد امروز بر اقتصاد دریا تمرکز دارد.
با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران و داشتن بیش از 5 هزار و 800 کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگ‌ترین دریاچه جهان، از جنوب تا شمال کشور، نیاز کشورهای محصور در خشکی به ایران برای اتصال به دریا و آب‌های آزاد جهان مسلم می‌نماید. با وجود این ظرفیت بالای جغرافیایی، دریا سهم اندکی از تولید ناخالصی ملی ما در حوزه کسب‌وکار دریایی دارد و این درحالی است که مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دنیا و زیباترین کشورهای جهان در کنار سواحل ایجاد شده‌اند.
سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت
سال گذشته سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت خارجی و داخلی کشور به 90 درصد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر است. همچنین حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور 15 درصد افزایش یافته و به بیش از 200 میلیون تن رسیده است. با این وجود، برای تقویت زیرساخت‌های بندری اقدامات مهمی از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش هزینه لجستیکی و بهبود بهره‌وری می‌شود. به علاوه، با ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی زنجیره تأمین کالاها بهینه‌سازی شده و هزینه‌های لجستیکی کاهش خواهد یافت. این امر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را در پی خواهد داشت. از همین رو، دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری گسترده با کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی را نیز به ارمغان می‌آورد.
سخن پایانی
به این ترتیب، طرح‌های توسعه دریامحور از جمله موضوعاتی است که رئیس‌دولت چهاردهم تمرکز خود را بر آن معطوف کرده و ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب را با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور مسئله‌شناسی می‌کند. براین اساس موضوع به صورت ویژه دنبال و پیگیری شد و همچنان روی میز قوه مجریه قرار دارد تا شاید توسعه مَکران که تا کنون مغفول مانده در این دوره به سر منزل مقصود برسد. مجموع موارد یاد شده حاکی از آن است که گنج پنهان کشور برای دولت چهاردهم از اهمیت بالایی برخوردار است.