بزرگنمايي:

عصر کرد - سرمایه، عامل تاثیرگذار بر میزان تولید
فارغ از فرازوفرودی که صنعت و معدن ایران در همه دهه‌های گذشته داشته است، نگاهی به کارنامه این حوزه، این سوال را مطرح می‌کند که «فرآیند توسعه صنعتی و معدنی به کدام‌سو خواهد رفت؟» در این میان، «سرمایه‌گذاری در این حیطه چقدر می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت و معدن کمک کند؟» این پرسش‌ها در حالی مطرح می‌شود که سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان تولید بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و نحوه مدیریت سرمایه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
باتوجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منجر می‌شود، مدیریت سرمایه‌های موجود جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال 1396 به این‌سو است. باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند 60 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر 10برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
نقش مهم اعتمادپذیری در سرمایه‌گذاری سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد در ارتباط با موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و فرار سرمایه به صمت گفت: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نشان از اعتمادپذیری اقتصاد دارد. زمانی که یک اقتصاد، اعتمادپذیر می‌شود، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به خود جلب خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند در حوزه‌ای مانند معادن، اثربخشی بالایی داشته باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود. البته حوزه‌هایی مانند انرژی و مسکن نیز از جمله بخش‌هایی هستند که به سرمایه‌گذار نیاز دارند. معادن نیز، نیاز به سرمایه دارند تا بتوانند راندمان خود را بالا ببرند و موضوع اکتشاف و استخراج با سهولت انجام گیرد. باتوجه به چنین امری، جذب سرمایه برای خرید ماشین‌آلات معدنی، امر مهم و ضروری خواهد بود.
دل‌انگیزان ادامه داد: اعتماد به اقتصاد موضوعی است که در راستای جذب سرمایه‌گذار، اهمیت دارد. هر زمان اقتصاد بتواند اعتمادسازی کند، امکان سرمایه‌گذاری را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. این امر در حوزه معادن مشاهده می‌شود. کشور ما با داشتن منابع بسیار غنی معدنی و همچنین وجود معادن بسیار، همچنان نتوانسته است آن‌طور که باید در این بخش اعتمادسازی کند و آن‌طور که دیده می‌شود، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.
وی گفت: اعتماد اقتصاد به آن معنا است که اگر شخصی در کشور، قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، بداند که در آینده می‌تواند از آن بهره‌برداری کند و نگران بازگشت سرمایه خود نباشد. بی‌اعتمادی اقتصادی نیز، عکس چنین موضوعی است. می‌توان اشاره کرد، نخستین امری که در یک اقتصاد برای جذب سرمایه اهمیت دارد، اعتمادپذیر کردن اقتصاد است. معادن کشور، حوزه اقتصادی بسیار وسیعی هستند و توجه به آنها ضروری است. باتوجه به آنکه صحبت‌های بسیاری از جایگزینی معدن به‌جای نفت می‌شود، نیاز است تا امر اعتمادسازی در حوزه معدن انجام گیرد تا جذب سرمایه‌گذار را به‌همراه داشته باشد. اگر این موضوع، خلاف جریان اعتمادسازی حرکت کند، شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود که این امر در سایر حوزه‌ها مشاهده شده است و فرار سرمایه را دیده‌ایم.
مولفه‌های مهم در جذب سرمایه وی افزود: اعتمادپذیری در حوزه‌های اقتصادی بزرگ مانند معادن، نیازمند چند مولفه است که باید مدنظر قرار داد. نخستین موضوع را باید ارتباط بین‌الملل دانست که در جذب سرمایه‌گذار و واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنایع و معدن کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد. نیاز است تا شرایط اعتماد به اقتصاد را در مبادلات بین‌الملل تقویت کرد. این اقدام باید به‌گونه‌ای باشد تا یک عضو از اقتصاد در بازار بین‌الملل شناخته شود تا بتواند نیروی کار جذب کرده، تکنولوژی و تجهیزات موردنیاز را وارد کشور کند. این موضوع، برای معادن که نیازمند ماشین‌آلات هستند، امری بسیار مهم است و به توجه کافی نیاز دارد. هر میزان در روابط بین‌الملل اختلال ایجاد شود، اعتمادپذیری به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند.
دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: مسائل درونی را نباید نادیده گرفت که این مسائل در راستای جذب سرمایه‌گذار اهمیت دارند. از مهم‌ترین عناصر اعتمادپذیری برای جذب سرمایه در داخل، اعتماد به قوانین و مقررات باثبات است. زمانی که قوانین و مقررات در کشور با ثبات نباشد، در زمان سرمایه‌گذاری با یک‌سری قوانین مواجهیم و در زمان بهره‌برداری این قوانین تغییر می‌کند. چنین امری، اطمینان سرمایه‌گذار را از بین خواهد برد و سبب فرار سرمایه می‌شود. فرار سرمایه موضوع مهمی است که همان‌طور که اشاره شد، شاهد این اتفاق در کشور هستیم و البته در تعدادی از معادن نیز این فرار سرمایه مشاهده می‌شود.
وی گفت: حال باید دید که آیا این قوانین باثبات، توسط سیستم اجرایی و حاکمیت، برای تمام افراد مورداستناد است و برای تمام افراد یکسان خواهد بود یا خیر. ناسازگاری این قوانین و مقررات با شرایط و منافع سرمایه‌گذار ممکن است در تضاد باشد. این امکان وجود دارد که قوانین و مقررات حاکم بر کشور، با منافع سرمایه‌گذاران سازگار نباشد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به موضوع FATF اشاره کرد. اگر در شرایط تحریم و در لیست سیاه نبودیم، وضعیت معادن به‌مراتب بسیار بهتر از زمان حال بود.
وی افزود: آماده‌سازی فرهنگی برای جذب سرمایه‌گذار موضوعی است که از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه باید نسبت به سرمایه‌گذار خارجی، دید مثبتی داشته باشد. دید منفی به سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از سیستم‌های اداری فاجعه‌آفرین خواهد بود.
دید منفی به سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معادن، می‌تواند باعث دلسردی سرمایه‌گذار و فرار سرمایه شود. اما اگر چنین نگاهی مثبت باشد، سبب ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش بهره‌وری خواهد شد. شخصی که در کشور پول و ثروت ایجاد می‌کند، نیاز به حمایت دارد و اگر خلاف چنین موضوعی باشد، نتیجه معکوس خواهد داد؛ بنابراین اگر قصد جذب سرمایه‌گذار داریم، نیاز است تا مجموعه‌ای از این عناصر در سیاست‌ها گنجانده شود.
کاهش سرمایه، چالش اصلی فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصاد و سرمایه‌گذاری، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری و همچنین وجود بخش خصوصی در بخش معادن به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال 1396 به‌بعد است. متاسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به‌دلیل نبود سیاست‌گذاری مناسب، این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند 60 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر 10برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. فصاحت ادامه داد: نبود سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم بکارگیری روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی معادن کشور است. از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود و فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از دیگر چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. برای رفع این چالش‌ها باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وی درباره تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن کشور افزود: در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخش‌های غیرنفتی تاکید داشته است. بخش معدن نیز یکی از موارد موردتوجه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است. این بخش به‌دلیل فقر معدنی کشورهای همسایه ایران و امکانات زیرساختی ایران در صادرات و فروش فرآورده‌های معدنی به دیگر نقاط دوردست، نقش مهمی در استقلال و خودکفایی اقتصاد ایران بازی می‌کند. باتوجه به وجود شبکه راه‌آهن و حمل و نقل ارزان می‌توان به‌راحتی در این زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی داشت.
فصاحت خاطرنشان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران شامل 2 بخش است؛ بخش اول مربوط به ظرفیت‌های داخلی و بخش دیگر مرتبط با ظرفیت‌ها و بازارهای مناسب در کشورهای همسایه است. غنی بودن و فراوانی معادن و کانی‌های معدنی در ایران، وجود راه‌های زمینی و دریایی برای صادرات فرآورده‌های معدنی به کشورهای همسایه، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی به انرژی با نرخ ارزان، افزایش معافیت‌های مالیاتی در بخش معدن و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات، همچنین فقر معدنی کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باعث به‌وجود آمدن مزیت نسبی در صادرات مواد معدنی ایران شده است. همان‌طور که می‌دانیم، نرخ نفت و ارز در سال‌های آتی متاثر از نتایج سیاست‌های ایران و امریکا و وضعیت توازن منطقه‌ای خواهد بود، اما می‌توانیم بگوییم که تا سال 2035 وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا باتوجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتی‌های مختلف در چه مسیری خواهد بود و به‌همین‌واسطه می‌توانیم با شفافیت استراتژی و خط‌مشی حرکتی، صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژی‌هایی که باید طی 5ساله آینده در دستور کار سیاست‌گذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیرارزبر و ارزآور به‌ویژه صنعت معدنکاری است. وی افزود: صنعت معدنکاری در کشورهای معدن‌خیز، سهم عمده‌ای از اقتصاد جهان و کانون سرمایه‌گذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی نرخ مواد خام معدنی و افزایش چالش‌های عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسب‌وکار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهره‌وری منابع در این صنعت دست یابیم. حجم کل صادرات ایران از تولیدات معدنی و صنایع‌معدنی در سال گذشته نزدیک به 13میلیارد و 700میلیون دلار بوده است. با این حال موانع صادراتی بسیاری بر سر راه صادرکنندگان در کشور وجود دارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حمایت کافی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف برخوردار نیستند. در بحث لجستیک و عوارض صادراتی نیز، مسائل مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد موانع می‌شوند. از سویی مجاری ورودی ارز هم برای کشور فراهم نیست و بازگشت ارز، صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو می‌کند که دولت جدید باید در راستای رفع این موانع اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
سخن پایانی باوجود تاکید کارشناسان حوزه معادن و راهکارهایی که ارائه می‌شود، امید است مسئولان کشور، اندکی بیشتر به فکر معادن کشور باشند تا این قطب اقتصادی، فعال‌تر و پویاتر از گذشته به کار خود ادامه دهد.
امید است بانک‌ها با تسهیلگری، گرهی از کار معادن کشور بردارند و در راستای تقویت اقتصاد کشور، از هیچ کمکی دریغ نکنند. همچنین بخش خصوصی باید یکی از کانون‌های توجه مسئولان کشور باشد.