بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، در خبرها آمده بود یک میلیارد دلار به سیستم سلامت اختصاص داده خواهد شد. اختصاص هر مبلغی به سیستم سلامت که درحال‌حاضر دچار تنگدستی، بحران و بدهکاری فزاینده است، خبر خوشحال‌کننده‌ای است اما نباید از یاد برد که سیستم سلامت کشور بیش از کمبود منابع، از مشکلات سیستم و برنامه رنج می‌برد.
اگرچه سهم سلامت از GDP بسیار کم است و روزبه‌روز از آن کاسته می‌شود، اما همین منابع اندک هم هرز می‌روند. باید پرسید منابع مالی برای آتش بحران، آب خواهد بود یا نفت؟
امروزه دیگر همه می‌دانند که تزریق منابع مالی به سیستم‌ها و بنیادهایی که خودسامان نیستند -یعنی همواره نیاز به تزریق منابع دارند- نه‌تنها مشکلات و بحران‌های ایشان را برطرف نمی‌کند، بلکه بر حجم مشکلات ناکارآمدی‌ها و حتی فساد می‌افزاید که این به تجربه ثابت شده است.
در طرح تحول سلامت چنان آتشی بر سیستم سلامت آوار شد که فراموش نمی‌شود. سیستم‌های سلامت در کشور ما نهادهای «خودسامان» نیستند و تقریبا همه نیاز به تزریق منابع مالی دارند. بر ‌اساس برخی تفکرات ظاهرا عدالت‌خواهانه (شاید هم ساده‌لوحانه) از یک سو دولت مسئول تمام خدمات پزشکی قلمداد شده و از سوی دیگر با ساده‌ترین برداشت‌ها، با کنترل و نازل نگه‌داشتن تعرفه‌ها، سودای ارزان‌کردن درمان در سر داشته‌اند. نتیجه این روند موفق نبود، به طوری که این اَبَرمتولی سلامت از منابع مالی متناسب با این وظیفه محروم شد و سیستم برده‌داری برای گذران امور با منابع محدود رایج شد.
بیمارستان‌های آموزشی با عنوان خودگردانی که ظاهرا هدفش همین خودسامان‌کردن نهادها بود، یکی از بی‌رحمانه‌ترین سیستم‌ها را هم برای بیمار و هم برای طبیب فراهم آورده‌اند و از آنجا که اقتصاد تعطیل است و مناسبات اقتصادی نهادهای سلامت -آن‌هم در یک کشور سرمایه‌داری- جای خود را تماما به برنامه و تصمیماتی که نهایتا چند نفر باید بگیرند، داده‌اند، فساد نیز رشد کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برنامه‌ریزانی که منکر اقتصاد با همه قوانین علمی آن هستند و اساسا تصوری از دشواری این نوع برنامه‌ریزی ندارند، مزید بر علت بوده و بر مشکلات و شرایط سخت نهادهای خودسامان اضافه کرده است. خلاصه اینکه بی‌تردید دولت متولی اصلی سلامت در کشور است. در دنیای مدرن، زندگی در جامعه‌ای بدون دولت خطرناک‌تر از زندگی‌کردن در زمانی است که در جنگل زندگی می‌کردیم و دولت نداشتیم. اما این وظیفه ذاتی را دولت گاه با اداره مستقیم و گاه با مدیریت از شیوه‌های اقتصادی و نظارتی باید انجام دهد.
دولت وظیفه ذاتی دارد که سیستم‌های بهداشتی و پیشگیری را در کشور به‌طور مستقیم اداره کند.اورژانس‌های پزشکی شامل اورژانس‌های قلبی و مغزی و جراحی (تصادفات) هم جز برنامه‌ریزی مستقیم دولتی‌ راهی ندارند.
به‌علاوه مردم بسیار فقیر و سالمندان و ناتوانانی که هر روز بر تعداد ایشان افزوده می‌شود، جایی جز دولت برای پناه‌بردن ندارند.هیچ‌کس در این حقایق تردید ندارد. هیچ‌کس موافق جامعه بی‌رحمی نیست که هیچ‌گونه برنامه دولتی برای مستمندان و ناتوانان ندارد.
اما نکته ظریفی هست که مغفول مانده و به آن توجه نمی‌کنند؛ در شرایطی که سیستم‌های خودسامان سلامت وجود نداشته باشند، نرخ‌ها به‌طور روشن و بر مبنای اقتصاد تعیین نشوند و سلامت روزآمد که بیش از هر چیز یک کیفیت دائما در حال تغییر است، اساسا تحقق پیدا نکند، تردید نباید کرد که دولت در انجام وظایف چهارگانه ذاتی (بهداشت، اورژانس، فقرا و ناتوانان) هم موفق نخواهد بود.
تردید نباید کرد که در چنین شرایطی بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصاد سلامت، چاه ویل و کوره بدکارکرد کنونی همه منابع عالم را هم بلع خواهد کرد و برای دوره آینده تنها بدهکاری‌های بزرگ بر جای خواهد گذاشت، مانند گذشته!