عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه "نیواستیتسمن" با انتشار مقاله‌ای تحلیلی درباره تاثیر احتمالی تعرفه‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا می‌نویسد:"ترامپ وعده افزایش تعرفه اعمال شده بر تمامی کالا‌های وارداتی به آمریکا به ویژه کالا‌های وارد شده از سه شریک تجاری بزرگ آن کشور را داده است. کانادا و مکزیک ممکن است با تعرفه‌های 25 درصدی از سوی آمریکا مواجه شوند، در حالی که کالا‌های چینی ممکن است مشمول تعرفه 60 درصدی شوند.
پشت این تهدیدات نظریه اقتصادی قدیمی مرکانتیلیسم خوابیده است نظریه‌ای که این ایده را مطرح می‌کند که یک کشور هر چه بیشتر صادر کند قوی‌تر می‌شود و هرچه واردات بیشتری داشته باشد ضعیف‌تر می‌شود. در طرز فکر با حاصل جمع صفر ترامپ صادرات بُرد و واردات ضرر محسوب می‌شود. ایالات متحده بزرگترین کسری تجاری جهان را دارد. در مقابل، چین بزرگترین مازاد تجاری جهان را دارد. او معتقد است که شرکت‌های خارجی برای جلوگیری از مالیات تهاجمی و ایجاد شغل، تولید خود را به ایالات متحده منتقل خواهند کرد، در حالی که کاهش عمدی ارزش دلار نیز می‌تواند صادرات را افزایش دهد. این ایده در دنیای با راه‌های تجاری ساده پدید آمد دنیایی که دهه‌ها، اگر نه قرن‌ها زمان آن گذشته است. امروزه شبکه عرضه "اپل"، با ارزش‌ترین شرکت آمریکایی، بیش از 50 کشور را در بر می‌گیرد. برای ساخت یک تلفن همراه یا یک لپ تاپ به مواد خام از هر قاره‌ای به جز قطب جنوب نیاز است. بعید به نظر می‌رسد که ترامپ بتواند تعرفه‌های بسیار بالایی را بر آن کشور‌ها وضع کند بدون آن که این تصمیم باعث افزایش قیمت کالا‌ها در آمریکا و تحمیل آسیب‌های اقتصادی در سراسر جهان نشود. پیش‌بینی‌های معتبر حاکی از آن است که اگر بریتانیا با تعرفه‌های 10 درصدی بر صادرات به ایالات متحده مواجه شود، رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌تواند 0.7 درصد کاهش یابد که باعث خواهد شد تا آن کشور در محدوده رکود فنی قرار گیرد".
کدام کشور‌ها از تصمیمات تعرفه‌ای ترامپ بیش‌ترین ضرر را متحمل خواهند شد؟ این نشریه بریتانیایی در ادامه با اشاره به پیامد‌های تعرفه‌های مدنظر ترامپ می‌نویسد:"افزایش قیمت کالا‌ها در آمریکا ترامپ را آزار نخواهد داد چرا که تقصیر آن را به گردن نهاد‌های دیگری (احتمالا فدرال رزرو) خواهد انداخت. کشور‌هایی که بیشترین کالا را به ایالات متحده می‌فروشند بیشترین ضرر را از تعرفه‌های ترامپ متحمل خواهند شد. در کنار چین، اقتصاد‌های تولید کننده عمده از جمله ژاپن، آلمان، هند، ویتنام و کره جنوبی وجود دارند. اقتصاد بریتانیا بیشتر به خدمات متکی است، خدماتی که کمتر مورد توجه سیاست حمایت از صنایع داخلی ترامپ قرار دارد. این بدان معنا نیست که بریتانیا در معرض دید قرار نگرفته است. ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری بریتانیاست که حدود 15 درصد از هر 1 پوند کالای صادراتی آن کشور را به خود اختصاص می‌دهد (اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک بزرگتر است و حدود نیمی از آن را تشکیل می‌دهد). اگر عملکرد دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ را معیاری برای سنجش عملکرد احتمالی او در چهار سال آینده قلمداد کنیم، او احتمالا از تهدید افزایش تعرفه به عنوان اهرمی در معامله استفاده خواهد کرد. او ممکن است از چشم‌انداز تعرفه‌های بالاتر و آسیب اقتصادی‌ای که می‌تواند ایجاد کند استفاده نماید تا کشور‌هایی از جمله بریتانیا را مجبور کند که یک طرف را در جنگ تجاری خود انتخاب کنند: یا آن که همانند ایالات متحده بر واردات چین تعرفه بیشتری اعمال کنند یا با تعرفه بالاتری بر صادرات کالا‌های خود به آمریکا مواجه شوند. نه بریتانیا و نه اتحادیه اروپا از انتخاب هیچ یک از دو سناریوی ذکر شده سود زیادی عایدشان نخواهد شد، اما بعید است که بتوانند دور دوره ترامپ بی طرف باقی بمانند".

دولت آینده ترامپ قصد دارد به ستون‌های نظم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین با پتک ضربه بزند این نشریه در ادامه با روشن‌تر ساختن برنامه تعرفه‌ای ترامپ می‌نویسد:"ویلبر راس" وزیر بازرگانی دولت اول ترامپ سیستم تجارت جایگزینی را ترسیم کرد که در آن کشور‌هایی که کمترین تعرفه‌ها را دارند، با تعرفه‌های کشور‌هایی که بالاترین تعرفه را دارند، کشور به کشور و محصول به محصول مطابقت خواهند داشت و با کاهش موانع دیگر کشور‌ها به طور خودکار تعدیل می‌شوند. تحت این سیستم، اصل عدم تبعیض کنار گذاشته می‌شود، زیرا صادرکنندگان یک کشور با تعرفه بالا در یک بازار معین با تعرفه‌های بالا مواجه می‌شوند در حالی که صادرکنندگان همان کالا از یک کشور با تعرفه پایین با تعرفه‌های پایین در آن بازار مواجه می‌شوند. هم چنین، این سیستم مفهوم بی سابقه‌ای از عمل متقابل یعنی تطبیق سطوح تعرفه‌ها بین کشور‌ها به جای تغییرات تعرفه‌های مذاکره شده را معرفی می‌کند که که مغایر با منطق عضو محور سازمان تجارت جهانی است. به طور خلاصه، چشم انداز نظم تجاری جهانی که در دوره اول دولت ترامپ بیان شد، سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین را با چیزی شبیه به یک سیستم مبتنی بر قدرت برای چانه زنی تعرفه جایگزین می‌کند که در آن کشور‌های بزرگ دیگر محدود به قوانین رفتاری و هنجاری‌ای نیستند که نظام تجارت جهانی را در 75 سال گذشته شکل داده است".