عصر کرد - به گزارش اقتصادنیوز، تورم مصرف‌کننده در چین بیش از پیش به‌سوی سطح صفر تضعیف شد و برای چهارمین ماه متوالی کاهش سرعت را ثبت کرد؛ موضوعی که یک مانع برای تلاش‌های دولت مرکزی در جهت خلاص شدن از تورم منفی و احیای تقاضا با محرک‌های اقتصادی است.
به نوشته بلومبرگ، داد‌ه‌های اداره ملی آمار چین در روز پنچشنبه (20 دی) حاکی از آن بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسامبر و نسبت به یک سال قبل‌تر، 0.
1 درصد رشد داشت که مطابق با متوسط پیش‌بینی اقتصاددانانی است که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت داشتند. تورم منفی کارخانه‌ها نیز به بیست‌وهفتمین ماه متوالی تورم منفی کشیده شد. با این حال، شاخص قیمت تولیدکننده یک افت آهسته‌تر را ثبت کرد و به سطح 2.3 درصد رسید.
پایداری فشارهای تورم منفی در چین در تضاد با اقتصادهای برتر جهان است، چراکه ریسک‌های تورمی مورد توجه مقامات فدرال رزرو آمریکا قرار گرفته است و رشد قیمت‌ها در منطقه یورو در ماه گذشته میلادی سرعت گرفت. نگرانی پکن این است که یک چرخه ادامه‌دار از کاهش قیمت‌ها مانع از هزینه‌کرد خانوارها برای مدت طولانی‌تری شود و درآمد شرکت‌ها را به‌شکل منفی تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که می‌تواند باعث افت محسوس سرمایه‌گذاری شود و کاهش حقوق و تعدیل نیروی بیشتر را به همراه داشته باشد.
دو اقتصاددان از سیتی‌گروپ به نام‌های جی شین‌یو و یو شیان‌گرونگ در یادداشتی اعلام کردند: «بهبود در تقاضای داخلی یک شرط ضروری برای بازگشت به تورم است. اما ما انتظارات سیاستی خود را واقع‌بینانه حفظ می‌کنیم. مقامات چین احتمالا یک رویکرد واکنشی را در پیش خواهند گرفت.»
در یک نشانه دلگرم‌کننده برای سیاست‌گذاران، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته که قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و سوخت را در نظر نمی‌گیرد، برای سومین ماه با افزایش همراه شد و 0.4 درصد نسبت به یک سال‌ قبل‌تر افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ماه جولای رسید.

به گزارش اکوایران،‌ طی یک سال، قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به سال 2023 میلادی با رشد 0.2 درصدی همراه شد که بسیار پایین‌تر از سطح 1.1 درصدی است که اقتصاددانان در اوایل سال 2024 پیش‌بینی کرده بودند.
دونگ لیجوآن، رئیس اداره آمار ملی چین، اعلام کرد در حالیکه بازار مصرف‌کننده به‌شکل گسترده در دسامبر باثبات بود، یک کاهش سالانه نیم درصدی در قیمت‌های مواد غذایی باعث افت شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده شده است.
او همچنین کاهش ماهانه در شاخص قیمت تولیدکننده را به نوسانات قیمتی در کامودیتی‌ها و آهسته شدن فصلی در برخی صنایع مرتبط دانست.
طبق اعلام بلومبرگ اکونومیکس، آخرین گزارش‌های تورم نشان می‌دهند که GDP deflator، معیاری گسترده‌تر از قیمت‌ها در کل اقتصاد، احتمالا برای هفتمین فصل متوالی کاهش خود را ادامه خواهد داد. به گفته اقتصاددانان سیتی‌گروپ، این شاخص احتمالا در سال 2025 نیز برای سومین سال متوالی منفی باقی خواهد ماند که طولانی‌ترین دوره از اوایل دهه 1960 به شمار می‌رود.
پس از انتشار این داده‌ها، بازار سهام چین زیان‌های خود را کاهش داد و شاخص سی‌اِس‌آی 300 پس از کاهش نیم درصدی اولیه، تقریبا بدون تغییر معامله شد.
تحلیل بلومبرگ اکونومیکس: گزارش ضعیف قیمت‌های دسامبر چین نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با وجود حمایت‌های سیاستی که از اواخر سپتامبر افزایش یافته، همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. با کمبود جزئیات درباره اقدامات بیشتر محرک اقتصادی که در آغاز سال جدید بار دیگر اعتماد را کاهش داده است، سیاست‌گذاران باید به‌سرعت تدابیر حمایتی را برای مقابله با خطرات کاهش قیمت‌ها اجرا کنند. «اریک ژو، اقتصاددان»

مقامات به رهبری شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین،‌ ماه گذشته میلادی تقویت مصرف و تقاضای داخلی را برای سال جاری میلادی به‌عنوان اولویت اصلی خود اعلام کردند که تنها برای دومین‌بار در حداقل یک دهه اخیر بوده است. آن‌ها تعهد داده‌اند که با استفاده از وام‌دهی عمومی بیشتر، افزایش هزینه‌های دولتی و سیاست‌های پولی تسهیلی، رشد اقتصادی سال 2025 را بهبود ببخشند.
چین همچنین برنامه‌ای برای یارانه دادن به محصولات مصرفی و افزایش سرمایه‌گذاری در ارتقاء تجهیزات صنعتی را گسترش می‌دهد. مقامات این کشور روز چهارشنبه اعلام کردند که محصولات بیشتری واجد شرایط دریافت یارانه خواهند بود و شرکت‌های فعال در بخش‌هایی مانند اطلاعات الکترونیکی و ایمنی کار نیز در سال جاری مورد حمایت قرار می‌گیرند.
اما اقتصاددانانی مانند رابین زینگ از مورگان استنلی بر این باورند که دولت چین با یک نبرد طولانی‌مدت برای بازگرداندن رونق اقتصادی و تغییر نگرش عمومی روبه‌رو است.
میشل لام، اقتصاددان منطقه چین بزرگ در Societe Generale SA، گفت: «این اقدامات نگرانی‌های مرتبط با کاهش قیمت‌ها را برطرف نخواهد کرد. شاهد کاهش نسبتا گسترده‌ای در قیمت مواردی مانند کالاها و خدمات مسکونی و مراقبت‌های بهداشتی بوده‌ایم.»
برای بانک مرکزی چین روند کند افزایش قیمت‌ها احتمالا دلایل بیشتری برای تسهیل سیاست پولی فراهم می‌کند. این موضوع ممکن است تنش میان اهداف متضاد بانک مرکزی برای حمایت از رشد و آهسته کردن روند کاهش ارزش یوآن را افزایش دهد.
مقامات این کشور پیش‌تر اعلام کرده بودند که آماده‌اند سیاست‌های پولی را با کاهش نرخ بهره و کاهش نسبت ذخیره مورد نیاز بانک‌ها برای آزاد کردن منابع مالی بیشتر برای وام‌دهی و سرمایه‌گذاری، تسهیل کنند.
لین سانگ، اقتصاددان ارشد منطقه چین بزرگ در ING Bank هنگ‌کنگ، گفت: «ما فکر نمی‌کنیم انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده محرک اصلی برای تسهیل بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی چین باشد، اما مطمئنا این داده‌ها به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره و کاهش نسبت ذخیره الزامی بانک‌ها (RRR) در سال جاری میلادی کمک می‌کند.
منبع خبر