بزرگنمايي:

عصر کرد - در نشست نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل، ضمن بررسی نکات و مفاهیم کلیدی این کتاب، تاکید شد: توسعه در ایران روندهای فراز و فرودی داشته و شاهد اپیزودهایی از توسعه بوده ایم. ما نتوانستیم فرایندی انباشتی از توسعه را پشت سر بگذاریم. جایی که سیاستگذاری مان اشتباه باشد، به جای اینکه در مسیر توسعه باشیم در تله می افتیم و تله توسعه نیافتگی داریم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سمت و سویی که سیاستها در دهه های اخیر به خود گرفته اند، این گونه بوده که مدام امکان افتادن در تله ها را برای ما تقویت کرده است. اگر می خواهیم از این تزلزل خارج شویم، باید این جهت گیری ها که ما را در تله می اندازد را تغییر دهیم. شاید شوکهای بیرونی و تنگناهای سیاسی را هم بتوان مورد توجه قرار داد، اما نگاه تاریخی نشان می دهد سیاستهای اشتباه ما را در تله انداخته است. 
به گزارش جماران ، دکتر حسین رجب‌پور، اقتصاددان و نویسنده کتاب «توسعه متزلزل» که توسط «نشر نهادگرا» منتشر شده، در نشست نقد و بررسی این کتاب در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» با بیان اینکه توسعه فراگیر سعی دارد به گروه‌های محروم و کنار گذاشته شده از فرایند توسعه توجه کند، خاطرنشان کرد: توسعه‌ای مناسب است که فراگیر باشد و همه گروه‌های جامعه را در بر بگیرد. در این چهارچوب باید گروه‌هایی بیرون از توسعه نباشند.
وی ضمن اشاره به بازشناسی تاریخی مفهوم توسعه فراگیر، توضیح داد: در عصر جدید خصوصاً در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم این ایده مطرح شد که انسان‌ها با هم متفاوتند و ارزش‌ها و مطلوب‌های متفاوتی در زندگی دنبال می‌کنند، اما قدرت مادی یک جامعه کمینه‌ای است که می‌تواند برای آنها رفاه جمعی را به ارمغان آورد. اگر سطح درآمد آنها بالا رود قدرت درآمدشان برای اینکه بتوانند اهداف مطلوبشان را دنبال کنند بیشتر خواهد بود. در واقع درآمد مسیری بود که قرار به افراد کمک کند در زندگی‌شان توانمندتر باشند.
این اقتصاددان افزود: در دهه‌های پایانی قرن بیستم این ایده مطرح شد که اگرچه درآمد برای دستیابی به زندگی بهتر می‌تواند یک مولفه مهم باشد، اما تمام موضوع نیست. اگر قرار است درآمد ابزاری برای توانمند شدن انسان‌ها باشد باید توجه کنیم توانمند شدن انسان‌ها محدود به این موضوع نیست و لزوماً با افزایش درآمد نمی‌توانیم انسان‌ها را توانمند کنیم.
رجب‌پور با بیان اینکه بهبود کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و موضوعاتی مانند سطح آموزش و آگاهی و سلامت و درآمد در آن موثر هستند، گفت: در اینجا توسعه فراتر از رشد و مفهومی چند بعدی دیده می‌شود.
وی تحول دیگر در مسیر توسعه فراگیر را درک مفهوم تقسیم کار اجتماعی که دستیابی به رفاه در جامعه را برای انسان‌ها فراهم می‌کند عنوان کرد و افزود: اینکه چه قوانینی بر این نحوه مشارکت و سهم بری حاکم باشد موضوعی است که حل بحث نظریه‌های عدالت قرار گرفته. این تقسیم کار اجتماعی می‌تواند به صورتی انجام شود که در عین اینکه رفاه افزایش پیدا می‌کند، سهم قالب آن را فقط بخش کوچکی از جامعه ببرد و بقیه بخش‌های جامعه علی رغم مشارکتشان در این تولید جمعی سهم چندانی نبرند. از اینجا است که نظریه عدالت در فرایند توسعه مهم می‌شود. در اینجا توسعه به جای اینکه به نفع همه باشد به نفع اقلیت است و این نوع توسعه نمی‌تواند پایدار باشد. بنابراین فراگیری، رکن مهمی در پایداری در نظر گرفته می‌شود و در چند دهه گذشته در جای جای دنیا می‌توان نشانه‌های توجه به توسعه فراگیر را دید.
رجب پور به تجربه‌های هند و چین در توجه به توسعه فراگیر و اهمیت دادن به دستمزدها بیش از بهره‌وری با هدف کاهش شکاف‌ها اشاره کرد و یادآور شد: ایران در طول دهه‌های گذشته درگیر فرایندهایی از توسعه بوده که بر رشد کمی و به شدت بالا به پایین و اصطلاحا آمرانه و تمرکزگرا بوده است، البته امروز در پایان 13 سال چالش جدی برای رشد، کشور در شرایطی قرار گرفته که مسئله رشد مساله ای فانتزی شده و حتی زیر سوال است چه برسد به اینکه بخواهیم به کیفیت رشد بپردازیم! نشانه های آن آشکار است، همچنان که شاخص آن را در افول درآمد سرانه بحران تشکیل سرمایه و بی‌برقی و بی‌گازی می‌توان دید. اما کتاب «توسعه متزلزل» تلاش دارد این نکته را متذکر شود که اگر وقتی به فردای خروج از این وضعیت اندیشیدیم، به مساله برابری و عدالت و کیفیتهای این رشد بی توجه باشیم، دوباره در چالشهای نوع دیگری گرفتار خواهیم شد.
وی شکاف توسعه ای که میان مناطق مرزی، پیرامونی و مرکزی و حتی در نقاط پایتخت وجود دارد را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه هر میزان نزدیکی به مکانسیم های قدرت مندانه توزیع ثروت بیشتر بوده، سهم نابرابری بیشتر است، گفت: این مساله در همه جای دنیا با شدت و ضعف متفاوتی وجود دارد، اما در ایران ما فرایندهای بسیار نابرابرسازی را تجربه کرده ایم.
این اقتصاددان با اشاره به پژوهشهایی که مجید رهنما، از سیاستگذاران توسعه پیش از انقلاب انجام داده است، افزود: ایشان در جایی نقل می کند که سوار بر هلی کوپتر از دشتهای لرستان عبور می کرده و دکلهای برق فشار قوی که در طول دشت کشیده شده بود را می دیده، احساس می کرده که ایران با سرعت به سمت توسعه حرکت می کند. این نگاه با روایتهای دیگری در ایران رایج شده و قهرمان رشد را دهه 40 می دانند. ایشان بعدها برای کار تحقیقی به داخل شهرها می رود. رهنما موفق ترین طرح توسعه مشارکتی را انجام داده و در یکی از شهرستانهای استان لرستان طرح توسعه ای را اجرا کرد. گفت وقتی به درون آن منطقه رفتم، دیدم این روستاییان و عشایری که در آن منطقه هستند، نه تنها این دکلها را به عنوان نماد پیشرفت ایران نمی بینند، بلکه چون حاصلی برای آنها نداشت و عملا از آن استفاده ای نمی کردند و در کنار آن گوسفندانشان هم با نزدیک شدن به آن دکلها دچار برق گرفتگی می شوند، اساسا آن را ضد خود می بینند. روایتی که در بالا از توسعه وجود دارد و آنچه که در پایین وجود دارد کاملا ضد هم هستند. یعنی نشان می دهد که اهداف توسعه ای نتوانسته در اینجا محقق شوند.
رجب پور در توضیح بروز و ظهورهای ناکامی در تحقق اهداف توسعه ای، به قدرت رسیدن احمدی نژاد را صحنه نمایش دیگری از این مصادیق برشمرد و توضیح داد: در واقع باید پاسخ داده شود که چرا آن 16 سال فرصت توسعه نتوانست اجماعی بر سر این که باید این حداقلهای توسعه را دنبال کرد و اگر کسی گفت می خواهم مسیری متفاوت بروم، جامعه آن را نپذیرد و بگوید ما همان مسیر را قبول داریم. ما از حدود سال 82 در توسعه فرهنگی درجا می زنیم. با اینکه اگر دهه 80 را با شاخصهای اقتصادی بررسی کنیم، رشد و افزایش درآمد سرانه را شاهد هستیم. اما شاخصی که من در کتاب ساختم، نشان می دهد از سال 82 افول ما آغاز شده است. یکی از ابعاد این شاخص، شاخص سیاسی از سال 82 افت کرد. زیر بعدها هم نشان می دهد در چند دهه گذشته، به طور مستمر وضعیت محیط زیست در حال تضعیف است. این فرایند دو ویژگی دارد، عمدتا از بین برنده محیط زیست است و به تخریب همبستگی منجر می شود.
به گفته این اقتصاددان؛ از سال 1382 تا 1391 ما روندی نزولی در این رابطه داریم، از 1392 تا 1396 روند صعودی است و از 1396 تا 1400 روند نزولی است. صرف نظر از مولفه های سیاسی، موضوعات دیگری هم وجود دارند؛ مثلا گزارش مرکز پژوهشها نشان می دهد، در دوره آقای احمدی نژاد در حوزه زیرساختها، سال 1385 با سه برابر هزینه دولت قبل، یک، سوم راه هم کشیده نشده است. یا مثلا بین 85 تا 90 کل اشتغال 70 هزار نفر بوده و اشتغال صنعتی 400 هزار نفر کاسته شده. در واقع یک فرایند صنعت زدایی داشتیم. این جزئیات باعث منفی شدن شاخص شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید نگاه متفاوتی به توسعه داشت، اگر نگاه متفاوت به مساله توسعه نداشته باشیم، نمی توانیم نتایج متفاوت بگیریم و سیاست گذاری مان را تغییر دهیم، اظهارداشت: رشد مفهومی فنی و معادل تولید ناخالص ملی است. در دوره ای، تلقی این بود که کشورهایی می توانند رشد کنند که سرمایه داشته باشند. بعدا نظریات دیگری آمدند که نقص مدل سازی رشد را برطرف کنند. اما توسعه ماجرای متفاوتی دارد، کیفیت زندگی در آن مطرح است و با پیچیده تر دیدن مسائل، ابعاد انسانی و فرهنگی هم در به آن اضافه می شود و در توسعه فراگیر هم خوانشی از عدالت دیده می شود.
رجب پور با بیان اینکه توسعه در ایران را به این دلیل متزلزل توصیف کردم که توسعه در ایران روندهای فراز و فرودی داشته و شاهد اپیزودهایی از توسعه بوده ایم، خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم فرایندی انباشتی از توسعه را پشت سر بگذاریم. جایی که سیاستگذاری مان اشتباه باشد، به جای اینکه در مسیر توسعه باشیم در تله می افتیم و تله توسعه نیافتگی داریم. سمت و سویی که سیاستها در دهه های اخیر به خود گرفته اند، این گونه بوده که مدام امکان افتادن در تله ها را برای ما تقویت کرده است. اگر می خواهیم از این تزلزل خارج شویم، باید این جهت گیری ها که ما را در تله می اندازد را تغییر دهیم. من شکنندگی را بیشتر در جهت گیریهای سیاستگذاری ها می بینم. شاید شوکهای بیرونی و تنگناهای سیاسی را هم بتوان اشاره کرد اما نگاه تاریخی نشان می دهد سیاستهای اشتباه ما را در تله انداخته است. برای نمونه ، در سال 68 که می توانستیم برنامه ریزی توسعه ای داشته باشیم و با فضای بسیار متفاوتی در مقایسه با سال 90 روبرو بودیم و افقها برای ما بازتر بود، تصمیمات و سیاستهایی اتخاذ شد که باعث شد شاهد تحولاتی مانند شورش حاشیه بودیم. گروه هایی با این تصورکه اگر ما سراغ رشد برویم آنها هم در بر گرفته می شوند، کنار گذاشته شدند و این وضعیت در فرایند توسعه در کشور ما ضعف ایجاد کرد.
به گزارش جماران ، در ادامه این نشست، دکتر علیرضا علوی تبار، با تاکید بر اینکه برای ارائه هر تحلیلی باید یک پایه توصیفی – تبیینی و یک پایه هنجاری – ارزشی را داشته باشیم، اظهارداشت: برای نمونه، به مسئولان توصیه می کنند که قیمت سوخت را بالا ببرید تا مصرف کاهش پیدا کند. این توصیه زمانی موجه است که یک پایه توصیفی – تبیینی و یک پایه ارزشی – هنجاری معتبر و موجه داشته باشند. باید مفهوم حاملهای انرژی و قیمت آنها کاملا روشن باشد و معتقد باشیم که افزایش قیمت کالا یا خدمت منجر به کاهش مصرف آن می شود. بعد هم باید پایه ارزشی هنجاری داشته باشد و معتقد باشد که کاهش مصرف این حاملهای انرژی اتفاق خوبی است و باید بیفتد. بنابراین توصیه ها و تجویزهای ما باید حاصل ترکیب منطقی این دوپایه باشند.
وی با بیان اینکه تبیین و تفسیر در علوم اجتماعی بدون نظریه و تئوری بی معنا است، به تشریح ابهامهایی که درباره قدرت تبیین کنندگی نظریه های موجود در علم اقتصاد متعارف مطرح می شود پرداخت و یادآورشد: این اعتقاد پدید آمد که توسعه یا توسعه نیافتگی را با کمک علم اقتصاد متعارف نمی توان ارزیابی کرد. بعدها مشکلاتی هم پیش آمد، از جمله اینکه در اقتصاد متعارف، رفتار دولتها عاملی برون زا درنظر گرفته می شد، عاملی که از بیرون نشات می گیرد و ما کنترلی بر آن نداریم. در حالی که آنها به دنبال مدلهایی بودند که رفتار دولتها، از جمله سیاستهای پولی و مالی شان را عاملی درون زا در نظر گرفته شود که امکان شناخت رفتارهای آن وجود دارد. نکته دیگر این بود که معمولا فرضی در اقتصاد متعارف وجود دارد مبنی بر اینکه همه بازیگران اقتصادی دوست دارند به سمت رقابت کامل بروند . در حالی که اطلاعات از جوامع مختلف نشان می دهد که خیلیها سعی می کنند با نقض کردن و کنار گذاشتن شرایط رقابت کامل، سود بیشتری ببرند. این را باید به گونه ای تبیین می کردند و در این مدل جای می دادند. در اقتصاد متعارف گفته می شود عدم تعادلهایی که در اقتصاد دیده می شود، زیاد طول نمی کشد که با تغییر قیمتها دوباره تعادل برقرار می شود. اما این دیدگاه در واقع یک عنصر را نادیده می گیرد و آن قدرت مندی کسانی است که از عدم تعادلها نفع می برند و به همین دلیل سعی می کنند تعادلی را ایجاد کنند که لزوما تعادل حاصل از تعدیل قیمتها نیست. این زمینه ها، بستر ساز پیدایش اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک شد.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، با بیان اینکه نظریه های جدید ضمن اینکه اقتصاد متعارف را رد نمی کنند، سعی می کنند آن چارچوبها را گسترش دهند، گفت: این نظریه ها سعی کردند پدیده توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را تبیین کنند. اما تبیین به تنهایی کافی نبود و باید چارچوب ارزشی هم وجود داشت، در اینجا دو مفهوم توسعه همه جانبه و توسعه فراگیر نیز ایجاد شده که در آن توسعه، فقط بعد اقتصادی ندارد و سایر ابعاد زندگی انسانها از جمله توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را هم در نظر می گرفت. در این چارچوب، کتاب «توسعه فراگیر» تلاش کرده مباحث توصیفی – تبیینی و هنجاری – ارزشی را مطرح کند و چارچوب منظمی درباره آن داده و توانسته هر دو پایه را در ترکیب با هم پیش ببرد. البته گاهی رفت و آمدی میان مفهوم توسعه فراگیر و همه جانبه می شود و این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک شده اند.
علوی تبار، روش مند بودن اندیشه را تفاوت میان خیال پردازی و اندیشیدن دانست و با بیان اینکه هر نوع اندیشه ای را با هر روشی نمی شود نقد کرد، افزود: راهبردها و خط مشی های توسعه، در طول سالهای بعد از انقلاب، نهایتا منجر به توسعه فراگیر نشده است و اکنون سوال این است که چرا راهبردها در ایران به این نوع توسعه که مطلوب تلقی می شده، منجر نشده. برای اینکه توضیح دهیم چرا این راهبردها اتخاذ شد که ما را هم به نتیجه نرساند در متون مربوط به خط مشی گذاری عمومی، سه دسته نظریه داریم؛ نظریه های حکومت محور که ویژگیهای حکومت را می بیند. دیدگاه های جامعه محور هم بر طبقات و نیروهای اجتماعی و گروه های ذینفع اجتماعی این خط مشی را توضیح می دهد . سالهای اخیر هم این دو تلفیق شده است و با عنوان مدلهای اقتصاد سیاسی، تلاش می کند از دستاوردهای این دو دیدگاه استفاده کند و توضیح دهد که چه شد این خط مشی ها اتخاذ شدند که مبنا و چارچوب نظری آن، اقتصاد سیاسی است و به هم به جامعه و هم به حکومت و هم به روابط میان آنها اشاره دارد.
این کارشناس سیاسی، به دیدگاه هایی که «فرد»، «جامعه» یا «نهاد» را واحد تحلیلی در نظر می گیرند پرداخت و ادامه داد: کتاب توسعه متزلزل، واحد تحلیل را نهادها در نظر می گیرد و خط مشی های توسعه ای ایران که ما را به هدف نرسانده است را بر اساس نهادها توضیح می دهد. قاعدتا رهنمود این مدل، اصلاح نهادها است و باید نهادها را اصلاح کرد تا بتوان خط مشی هایی از آن حاصل شود که نهایتا از درون آنها توسعه فراگیر و غیرطرد کننده بیرون آید.
علوی تبار درباره علت افت شاخص های توسعه بعد از سال 1382 در ایران، گفت: خط مشی های عمومی هر جامعه ای، برون داد یک سیستم است و کار یک فرد نیست. عوامل متعددی در آن نقش دارند و ورودی ها و ساختار سیستم در این مساله موثر هستند. ما از یک دوره ای به بعد، نقطه عطفی داشتیم که ورود های سیستم و نسبت خرده سیستمهای ما تغییر کرد. خرده سیستم تعیین و اجرای خط مشی و ارزیابی آن نسبت هایی با هم دارند. ورودی هایی هم داریم که نیرویی است که از سوی ساختار سیاسی و سیستم سیاسی و نیروهای اجتماعی وارد می شود.. اتفاقی در آن سالها افتاد که تبیین کننده است. این اتفاق در دو سال آخر دوره آقای خاتمی و دو سال آخر دوره هاشمی هم افتاد. در دوره هاشمی این اتفاق به نتیجه نرسید اما در دوره خاتمی این اتفاق محقق شد. این مساله بیشتر تبیین سیاسی دارد اگر چه که تاثیر سیاسی هم گذاشته است. ما این تحول را در سال 42 به بعد و 1313 به بعد هم شاهد بودیم. این تحول در تاریح قبلی ایران هم نقش مهمی داشته است.