بزرگنمايي:

عصر کرد - پس از تغییر دولت فرآیند صدور خودرکار مجوزها از سوی درگاه ملی مجوزها متوقف شد با این حال و با تصمیم وزارت اقتصاد مجدداً فرآیند قانونی صدور مجوزهایی که به دلیل تعلل دستگاه‌ها معطل مانده بودند دوباره آغاز شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از حدود دو سال قبل بود که بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به طور جدی در وزارت اقتصاد و دارایی کلید خورد.
این اقدامات به پشتوانه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شد و پس از جلسات متعدد هیئت مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد برگزار می‌شد، بسیاری از مجوزها و شرایط صدور آنها تعیین تکلیف شد.
بر همین اساس بازه‌های زمانی مشخصی برای بررسی درخواست بررسی مجوزها توسط هر دستگاه‌ها در نظر گرفته شد. با این حال برخی دستگاه‌ها در زمان مقرر اقدام به بررسی، تایید یا رد درخواست مجوزهایی که مدارک خود را به طور کامل در سامانه بارگذاری کرده بودند، نمی‌کردند.
با توجه به قوانین و مقررات این حوزه، در چنین شرایطی درگاه ملی مجوزها این اختیار را پیدا کرده بود تا در صورت تاخیر دستگاه‌ها، خود راساً نسبت به صدور مجوز اقدام کند. به این ترتیب اگر دستگاهی در زمان در نظر گرفته شده که مثلا یک ماه بود، درخواست مجوز مطرح شده را بررسی نمی‌کرد، باید مجوز به صورت خودکار صادر می‌شد.
در دولت سیزدهم پس از اخطارهای چند باره به دستگاه‌هایی که دچار تاخیر در بررسی مجوزها بودند، درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور 100 هزار مجوز کرد. با این حال این اقدامات با تغییر دولت متوقف شده بود. در حال حاضر اما به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد قصد دارد رویکرد قبلی در این حوزه را ادامه دهد.
مسیر مجوزهای معطل مانده دوباره باز شد
برهمین اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آغاز مجدد صدور خودکار مجوز‌های کسب و کار گفت: مدتی بود که صدور خودکار مجوز‌های کسب و کار متوقف شده بود، اما حالا تمام مراحل صدور مجوز‌ها بررسی شده و به شکل کاملا قانونی، تعداد 17 هزار مجوز کسب و کاری که از سوی دستگاه‌ها با تاخیر مواجه شده بود، از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد. دستگاه‌های اجرایی بدانند که اگر نسبت به صدور مجوز متقاضیان کم کاری و تعلل کنند، درگاه ملی مجوز‌ها راسا اقدام به صدور خودکار مجوز‌های کسب و کار می‌کند.
با توجه به این اظهارات وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد در دوره همتی قصد تسریع در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد و به این ترتیب باید امیدوار بود تا تاخیرها در صدور مجوزهای کسب و کار به حداقل برسد.
لازم به ذکر است، مسئولیت بروز مشکل در صورت صدور مجوز خودکار مجوزها بر عهده دستگاه‌های متولی خواهد بود که در زمان مقرر نسبت به بررسی مجوز اقدام نکردند. ضمن اینکه این دستگاه‌ها پس از صدور مجوزها نیز امکان بررسی مجوزها را خواهند داشت.
انتهای پیام/