بزرگنمايي:

عصر کرد - وضعیت تورم در روسیه با افزایش نرخ مواد غذایی بدتر شده است و داده‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه هفتگی نرخ اقلام اساسی بوده‌اند. نشریه «بیزینس اینسایدر» با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد روسیه در سال 2025 میلادی با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد.
این نشریه می‌نویسد: اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد روسیه در سال 2025 به‌دلیل تورم بالا، کندی رشد و تحریم‌های غرب با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهد شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیز در این‌باره گفته است: «این یک چیز ناخوشایند و بد است، در واقع افزایش نرخ ها. اما من امیدوارم که به‌طور‌کلی با حفظ شاخص‌های کلان اقتصادی، با این موضوع نیز کنار بیاییم.»
کرملین از زمان آغاز تهاجم تمام عیار خود علیه اوکراین در فوریه 2022، اقتصاد خود را برای اولویت دادن به تلاش‌های جنگی، اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، بهره‌برداری از صندوق ثروت ملی و تقویت تجارت با کشور‌های غیر‌غربی، بازسازی کرده است. با این وجود، هزینه‌های دفاعی بی‌سابقه، کمبود نیروی کار و تحریم‌های غرب هزینه‌هایی را به همراه داشته و برخی معتقدند آن کشور در حال رسیدن به محدودیت‌های ظرفیت خود است. بودجه دفاعی روسیه از 59 میلیارد دلار در سال 2022 به 126 میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در سال 2025 افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های نظامی روسیه به افزایش نرخ تورم دامن زده که پوتین اذعان داشت که این نرخ می‌تواند در سال 2025 به 9.5 درصد برسد. پوتین در این‌باره گفته است: « فکر می‌کنم (نرخ رشد) در سال آینده باید حدود 2 تا 2.5 درصد باشد، نوعی فرود نرم برای حفظ شاخص‌های کلان اقتصادی.»
آیا اقتصاد روسیه سقوط خواهد کرد؟ بیزینس اینسایدر می‌افزاید: اقتصاددانان اگرچه انتظار ندارند اقتصاد روسیه سقوط کند، اما می‌گویند اگر روسیه به جنگ در اوکراین ادامه دهد، سال 2025 سختی خواهد داشت. رومن شرمتا، دانشیار اقتصاد در دانشکده مدیریت در دانشگاه کیس وسترن رزرو در شهر کلیولند در ایالت اوهایو در امریکا می‌گوید: روسیه فرآیند‌هایی را به حرکت درآورده که کماکان اقتصاد آن کشور را از درون می‌خورد. او می‌افزاید: اگر جنگ اوکراین ادامه یابد فشار‌های قابل‌توجهی بر بودجه از پیش در حال خونریزی روسیه وارد خواهد ساخت.
بیزینس اینسایدر با اشاره به افزایش نرخ تورم در روسیه می‌نویسد: در حالی که افزایش هزینه‌های دفاعی در سالیان اخیر به اقتصاد روسیه کمک کرده، اما به افزایش نرخ تورم نیز دامن زده است. برای مهار این امر، بانک مرکزی روسیه در ماه اکتبر نرخ بهره اصلی خود را از 19 درصد به 21 درصد افزایش داد که رکوردی بی‌سابقه بود و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داد. انتظار می‌رفت این بانک در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را افزایش دهد، اما چنین انتظاری محقق نشد اگرچه ممکن است نیاز به افزایش آن در سال آینده داشته باشد. پوتین اذعان کرده که تورم روسیه در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. او در اوایل ماه جاری در یک نشست سرمایه‌گذاری در مسکو از دولت و بانک مرکزی روسیه خواست تا نرخ تورم را مهار کنند. TsMAKP یک اندیشکده روسی در ماه گذشته هشدار داد که شکست روسیه در مهار تورم، آن کشور را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد سناریویی که در آن رشد پایین و تورم بالا است و فرار از آن وضعیت دشوارتر از فرار از رکود است. وضعیت تورم در روسیه با افزایش نرخ مواد غذایی بدتر شده است و داده‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه هفتگی نرخ اقلام اساسی بوده‌اند.
سیاست پولی سختگیرانه دولت روسیه همچنین منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را به 1.3 درصد برای سال 2025 کاهش داده که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی است. انتظار می‌رود بسیاری از بخش‌ها با اولویت تولید نظامی منقبض شوند. الکساندر کولیاندر پژوهشگر در مرکز تحلیل سیاست‌گذاری اروپایی در این باره می‌گوید: پرسش اساسی آن است که تورم تا چه اندازه بالا باقی خواهد ماند و کاهش سرعت ان چگونه تحقق می‌یابد. روند کلی برای روسیه بسیار بد است. من می‌توانم بگویم که این رکود کلی شبیه آن چیزی است که اتحاد جماهیر‌شوروی در آغاز دهه 1980 میلادی آن را تجربه کرده بود. همچنین، تحریم‌های امریکا علیه نهاد‌های مالی روسیه منجر به کاهش ارزش روبل و افزایش بی‌ثباتی مالی شده است.
کاهش برنامه‌های توسعه‌ای روسیه پیش‌بینی می‌شود که درآمد‌های نفت و گاز 27 درصد از بودجه روسیه در سال 2025 را تشکیل دهند. با این وجود، تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت‌های جهانی نفت احتمالا کاهش خواهند یافت و انتظارات درآمدی را تضعیف می‌کنند. الکساندرا پروکوپنکو مقام سابق بانک مرکزی روسیه می‌گوید: نخبگان هیات حاکمه روسیه برای بقا می‌جنگند و باوجود آنکه به او وفادار باقی می‌مانند، نارضایتی فزاینده‌ای دارند. شرمتا می‌گوید: اقتصاد روسیه به سقوط ادامه خواهد داد، وضعیتی که توانایی روسیه برای جنگ را محدود خواهد کرد. البته این احتمال وجود دارد که صندوق رفاه ملی روسیه، با دارایی‌های حدودا 131.1 میلیارد دلاری خود کمک‌هایی ارائه دهد که تسکینی موقت برای اقتصاد روسیه باشند.
ایکا کورهونن، رئیس موسسه اقتصاد‌های نوظهور فنلاند معتقد است: رشد کلی اقتصاد روسیه به‌شدت کند خواهد بود. با این وجود، او می‌افزاید: کرملین اطمینان کسب خواهد کرد که برای تولیدات نظامی منابع کافی در اختیار خواهد داشت. با این وجود، بسیاری از بخش‌ها به احتمال زیاد منقبض خواهند شد.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال شرکت‌های روس در حال کاهش برنامه‌های توسعه هستند. تحریم‌های ایالات متحده علیه گازپروم بانک و سایر موسسات مالی روسیه در ماه نوامبر باعث سقوط ارزش روبل شد. آن نشریه گزارش داده بود که بیش از 200 مرکز خرید در روسیه به دلیل افزایش بار بدهی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و تقریبا یک‌سوم فعالان بخش حمل‌ونقل بار در روسیه می‌گویند نسبت به ورشکستگی در سال 2025 نگران هستند. MTS بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه روسیه نیز کاهش تقریبا 90 درصدی سود خالص سه‌ماهه سوم امسال میلادی را ناشی از هزینه‌های مربوط به پرداخت بهره اعلام کرده است. در حالی که سهم روسیه از درآمد‌های نفت و گاز در سالیان اخیر در نوسان بوده و در سال 2023 کاهش یافته روسیه انتظار دارد که حدود 27 درصد از کل درآمد بودجه این کشور در سال 2025 را تشکیل دهد. کورهونن می‌گوید: تا زمانی که روسیه بتواند به همان میزانی که اکنون با قیمت‌های کنونی نفت خام می‌فروشد به فروش ادامه دهد، درآمد مالیاتی کافی برای جنگ تا سال 2025 در اختیار خواهد داشت.
تشدید تحریم‌های غرب درآمد‌های روسیه را کاهش می دهد با این وجود، کولیاندر از مرکز تحلیل سیاست اروپا گفت: او معتقد است چشم‌انداز درآمد روسیه بیش از حد خوش‌بینانه است، زیرا قیمت‌های جهانی نفت ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که دولت فکر می‌کند. معامله‌گران انتظار دارند که نرخ جهانی نفت از 80 دلار پیش‌بینی شده بازای هر بشکه در سال 2024 به رقمی بین 65 تا 71 دلار بازای هر بشکه در سال 2025 کاهش یابد که دلیل آن کاهش تقاضا، تولید کشور‌های غیر عضو در اوپک‌پلاس و تغییر رویکرد کشور‌ها به سمت انرژی‌های پاک‌تر است. در حالی که کشور‌های عضو جی-7 از دسامبر 2022 سقف قیمتی 60 دلاری برای نفت روسیه تعیین کرده بودند، روسیه تا حدی با استفاده از ناوگان سایه، هدایت صادرات نفت به کشور‌هایی مانند چین و هند و افزایش هزینه‌های جانبی برای مبهم کردن قیمت‌های خرید از سقف قیمتی رد شده است. با این وجود، تشدید تحریم‌های غرب می‌تواند درآمد‌های نفت و گاز روسیه را بیش‌تر کاهش دهد.
کورهونن معتقد است، عملکرد اقتصادی روسیه در سال 2025 در نهایت به میزان در دسترس بودن منابع بستگی دارد. او می‌گوید: کسری وجود خواهد داشت، اما در ابتدا می‌توان از محل صندوق رفاه ملی تامین مالی کرد. صندوق جنگ ملی روسیه تا ماه اکتبر دارایی‌هایی حدودا 131.1 میلیارد دلاری داشته در حالی که بانک مرکزی آن کشور حدود 614.4 میلیارد دلار ذخایر بین‌المللی در اختیار دارد.
کولیاندر در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه در سال 2025 با بحران مواجه خواهد شد یا خیر اشاره می‌کند که این موضوع به همه چیز‌هایی که در سال 2025 اتفاق خواهد افتاد، از جمله نرخ نفت، تحریم ها، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری تازه امریکا و بازار کار روسیه بستگی خواهد داشت.
طرح سربازگیری پوتین مشکلات اقتصادی برای روسیه به همراه دارد
در همین حال، نشریه تخصصی دفاعی بریتانیایی دیفنس ژورنال با اشاره به تلاش پوتین برای جذب اعضای تازه در نیرو‌های مسلح آن کشور در میانه تلفات جنگ اوکراین به تاثیر این موضوع بر اقتصاد روسیه پرداخته و می‌نویسد: با افزایش شدید میزان تلفات جنگی با بیش از 760 هزار کشته یا مجروح تا نوامبر 2024، پوتین در تلاش است تا ارتش خود را دوباره پر کند. در واکنش به این وضعیت، کرملین مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی را برای جذب سربازان بیش‌تر معرفی کرده، اما این اقدامات در نهایت می‌توانند اقتصاد روسیه را تضعیف کنند. روسیه قانون جدیدی را تصویب کرده است که به پرسنل نظامی که پس از تاریخ یکم دسامبر 2024 ثبت‌نام کرده‌اند اجازه می‌دهد از بازپرداخت بدهی‌های وام خود تا سقف 10 میلیون روبل (تقریبا 94400 دلار امریکا) معاف شوند.
این اقدام که برای کاهش فشار مالی بر سربازان انجام می‌شود در مورد همسران آنان نیز صدق می‌کند. علاوه بر معافیت در نظر گرفته شده برای بازپرداخت بدهی، دولت روسیه 411 هزار مورد معافیت بازپرداخت وام مسکن و وام‌های شخصی مربوط به تاریخ اکتبر 2022 به این سو را در نظر گرفته است. این تصمیمات نشان‌دهنده تلاش روسیه برای حفظ قدرت نظامی باوجود خسارات قابل‌توجه است. با این وجود، کرملین مشتاق است تا از بسیج همگانی نیرو خودداری ورزد و اذعان دارد که چنین اقدامی می‌تواند نارضایتی عمومی بیشتری را برانگیزد و خطر مهاجرت جمعیت را افزایش دهد. با این وجود، معاف کردن نیرو‌های نظامی روسیه از بازپرداخت بدهی فشار زیادی بر سیستم مالی روسیه وارد خواهد کرد که علاوه بر فشار‌های ناشی از نرخ بهره بالا و تحریم‌های غرب علیه روسیه خواهد بود.
این نشریه بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: این اقدامات احتمالا تاب‌آوری بخش بانکی روسیه را تضعیف کرده و توانایی آن را در جذب شوک‌های اقتصادی آینده مختل می‌کند. با ادامه تهاجم نظامی روسیه، تلفات نیرو‌های مسلح و اقتصاد این کشور به طور فزاینده‌ای ناپایدار می‌شود.
از آنجایی که انگیزه‌های مالی پوتین قادر به حل چالش‌های عمیق‌تر پیش‌روی تلاش‌های جنگی روسیه نیستند این کشور احتمالا در سال آینده با مشکلات فزاینده‌ای مواجه خواهد شد. این امر تقریبا به‌طور‌قطع انعطاف‌پذیری بخش بانکی روسیه را برای پاسخ به شوک اقتصادی بالقوه کاهش می‌دهد. در این میان، کشمکش‌های مالی روسیه ممکن است توانایی این کشور برای حفظ جنگ در اوکراین را تضعیف کند و موقعیت ضعیف آن را هم در داخل و هم در میدان نبرد پیچیده‌تر کند.