بزرگنمايي:

عصر کرد - این موضوع پیامدهای اقتصادی در بازارهای داخلی دارد و اثرات روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
در ادامه به تحلیل این پدیده و ریشه‌های آن خواهیم پرداخت.
1. فشارهای فصلی بر تقاضای ارز: ماه‌های پایانی سال میلادی به دلیل ویژگی‌های اقتصادی و تجاری، به‌طور طبیعی فشار بر تقاضای ارز را افزایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این فشار فصلی را می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست:
تسویه‌حساب‌های بین‌المللی: شرکت‌ها و تجار ایرانی در پایان سال میلادی برای بستن حساب‌های خود و پرداخت بدهی‌ها نیاز به ارز پیدا می‌کنند.
از آنجا که عمده این تسویه‌ها با دلار و یورو است، این تقاضا در بازار داخلی ایران برای این ارزها افزایش می‌یابد.
افزایش واردات کالاهای فصلی: تقاضا برای کالاهای اساسی و مصرفی با توجه به تقاضای بازار در پایان سال شمسی افزایش می‌یابد.
این افزایش واردات، نیاز به ارز را بیشتر کرده و فشار تقاضا را بالا می‌برد.
2. محدودیت‌های عرضه ارز و منابع ارزی: از طرف دیگر عرضه ارز در بازار با محدودیت‌هایی مواجه است که این خود به افزایش قیمت دلار می‌انجامد. برخی از عوامل موثر در کاهش عرضه ارز عبارت‌اند از:
مشکلات صادرات و درآمدهای ارزی: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری باعث شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و کالاهای غیرنفتی کاهش یابد و مهم‌تر از همه بازگشت ارز با دشواری همراه باشد و هزینه گزافی برای این برگشت ارز پرداخت ‌شود.
در نتیجه، منابع ارزی موجود در دسترس بانک مرکزی و بازار کاهش می‌یابد.
فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی: بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزی خود، از عرضه دلار به بازار خودداری می‌کند یا عرضه را محدود می‌کند.
این سیاست گرچه با هدف حفظ ذخایر استراتژیک اتخاذ می‌شود، اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود.
3. عوامل روانی و رفتارهای سفته‌بازانه: همان‌طور که می‌دانیم به دلیل شرایط خاص ایران، جو روانی و انتظارات تورمی نقش پررنگی در افزایش نرخ دلار دارند، که تحت‌تاثیر عوامل زیر شکل می‌گیرد:
آینده اقتصاد و تحریم‌ها: فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای خارجی (نظیر اعمال تحریم‌های جدید) افزایش می‌یابد که نمونه‌های آن را در چند روز گذشته مشاهده کردیم.
از طرفی هم نگرانی‌ها بابت ورود دولت جدید به کاخ سفید و سیاست‌های او در قبال ایران، به نگرانی از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است و سرمایه‌گذاران را به سمت خرید دارایی امن (که بر اساس یک تصور اشتباه خرید دلار به عنوان دارایی امن) ترغیب می‌کند.
سفته‌بازی روی ارز: با افزایش تقاضای واقعی برای دلار، گروهی خاص و دلالان با هدف کسب سود کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند. رفتار سفته‌بازانه و تقاضای کاذبی که ایجاد می‌کند به رشد قیمت دلار شتاب بیشتری می‌دهد.
انتظارات تورمی: پیش‌بینی افزایش نرخ دلار تا پایان سال و سال آینده باعث می‌شود مردم و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید ارز کنند که می‌تواند به تشدید نوسانات ارز در بازار دامن بزند.
4. ارتباط بازار داخلی با تحولات اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، با توجه به اینکه تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد، از تحولات اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد.
با توجه به سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و آمدن آقای ترامپ و سیاست‌های او برای تقویت قدرت دلار، ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش می‌یابد.
این افزایش می‌تواند بر بازار ارز ایران نیز اثر بگذارد.
5. ساختار اقتصاد ایران: این را باید دانست که ریشه اصلی بسیاری از نوسانات ارزی در ایران به مشکلات ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد.
عواملی مانند وابستگی به درآمد نفتی، کسری بودجه، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، عدم انظباط مالی دولت، نبود شفافیت در نظام ارزی و حجم بالای نقدینگی در کشور، از عوامل مهم در رابطه افزایش نرخ ارز در کشور است.
رشد نقدینگی: در شرایطی که نقدینگی در کشور به‌طور مداوم در حال افزایش است و بخشی از آن به بازار طلا، مسکن و بورس هدایت شده، بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت می‌شود.
تورم: تورم بالا در اقتصاد ایران سبب شده که ارزش پول ملی به‌طور پیوسته کاهش یابد و تقاضا برای ارزهای خارجی به ابزاری جهت حفظ قدرت خرید تبدیل شود.
جمع‌بندی افزایش نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال میلادی و به طور کلی افزایش قیمت دلار در ایران، نتیجه ترکیبی از فشارهای فصلی بر تقاضای ارز، محدودیت‌های عرضه، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی دولت، عوامل روانی و ساختار پر از اشکال اقتصاد ایران است و این موضوع اثرات منفی بر اقتصاد کلان کشور دارد؛ مانند تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بهای تمام‌شده تولید و بسیاری از ابرچالش‌های دیگر.
اما می‌توان با اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی، سیاسی، پولی و مالی می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد .
اقداماتی مانند افزایش شفافیت در نظام ارزی، توافقات جهت رفع تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌المللی که منجر به تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات شود، کنترل نقدینگی و مهار انتظارات تورمی ، اصلاح و شفافیت سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولید و شرکت‌های صادرات‌محور و…از جمله مواردی است که در این راستا می‌تواند انجام دهد.
این را باید در نظر داشت که تنها با اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری مناسب می‌توان از این نوسانات جلوگیری کرد و ثبات اقتصادی را در کشور برقرار کرد.
منبع: علیرضا خان‌محمدی / تحلیلگر ارشد بازار سرمایه/دنیای اقتصاد