بزرگنمايي:

عصر کرد - بازرس کل استان کردستان گفت: در حال حاضر 12 هزار و 144 نفر کردستانی در صف دریافت وام ازدواج و 12 هزار و 422 نفر در انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند! - اخبار استانها -
عیسی هواسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج به بانک‌هایی که در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری تعلل دارند، هشدار داد و اظهار داشت: گرفتن بیش از یک ضامن در تسهیلات ازدواج خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است و باید مدیران بانک‌ها در کردستان این قانون را رعایت کنند.
وی با اشاره به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه بانک‌ها، بر ضرورت اجرای این قانون در سطح استان تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق و مستمر بر نحوه اجرای این قانون توسط همکاران بازرسی صورت خواهد گرفت.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به تحلیل داده‌های آماری از تعداد متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری، میزان تسهیلات پرداخت‌شده را ناکافی دانست و با تذکر صریح، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان کردستانی شد. در حال حاضر 12 هزار و 144 نفر در صف دریافت وام ازدواج و 12 هزار و 422 نفر در انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند! تلاش خواهد شد این تسهیلات تا پایان سال جاری به‌طور کامل پرداخت شود. 
وی از عدم انجام تعهدات برخی بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: توزیع نامتناسب متقاضیان میان بانک‌ها، باعث شده که برخی بانک‌ها بیش از تعهدات خود عمل کنند، از طرفی دیگر عملکرد برخی از بانک‌ها دولتی و خصوصی قابل قبول نبوده و ضعیف ارزیابی می‌شود. در صورت تداوم این روند، نام بانک‌های خصوصی با عملکرد ضعیف به‌صورت شفاف اعلام و از مردم خواسته می‌شود در بانک‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند سپرده‌گذاری نکنند.
هواسی به اقدامات اصلاحی سازمان بازرسی اشاره و عنوان کرد: این اقدامات شامل تسهیل در پرداخت وام‌ها، بهبود روند ارائه ضمانت بانکی، جلوگیری از هزینه‌کرد منابع داخل استان در خارج از آن، برخورد با ترک فعل روسای شعب و انجام بازدیدهای دوره‌ای با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های استان بوده است.
وی اضافه کرد: خروج وام‌های ازدواج از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز اقدامی مثبت است که می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
بازرس کل استان کردستان یادآور شد: گرفتن بیش از یک ضامن در تسهیلات قرض الحسنه ازدواجی برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی است ودر صورت تخلف بانکها با متخلفین برخورد قانونی انجام می‌شود.
انتهای پیام/481/