بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش بنکر (Banker)، نرخ بهره بانکی در سطح بی‌سابقه 22.5 درصد و اوراق سپرده گواهی به 30 درصد رسیده است؛ موضوعی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کرده و در تلاش است تا اقدامات لازم را در جهت کاهش نرخ سود بانکی انجام دهد، هرچند که هنوز در شورای پول و اعتبار تغییراتی در این زمینه اعمال نشده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
عبدالناصر همتی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس در اواخر شهریورماه بیان کرد: “افزایش نرخ سود بانکی تنها به بروز ناترازی بیشتر و تشدید نقدینگی و تورم منجر می‌شود و بر بازار سرمایه اثرات مخربی خواهد گذاشت.”
او همچنین تصریح کرد: “نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و الگوی کنونی غیرقابل قبول است. در بلندمدت، نرخ سود بالا به‌طور حتم به افزایش تورم خواهد انجامید و هدف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کاهش این نرخ است.”
رابطه نرخ سود و کنترل تورم آرش مکرمی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص می‌گوید: “نرخ بهره یکی از ابزارهای اساسی بانک‌های مرکزی در مدیریت تورم است. با توجه به تأثیرات قابل توجه تورم بر اقتصاد، دولت‌ها ناگزیرند آن را در محدوده‌ای کنترل کنند که به نفع اقتصاد باشد. استفاده صحیح از نرخ بهره می‌تواند به کاهش یا افزایش تورم منجر شود.”
او ادامه می‌دهد: “استفاده از تغییر نرخ سود به‌عنوان یک ابزار مدیریتی تنها در شرایط اقتصادی باثبات امکان‌پذیر است؛ اما واقعیت این است که نزدیک به 50 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم مزمن است. در سال‌های اخیر، این تورم به ابَر تورم تبدیل شده و شرایط برای بهره‌گیری از این روش در حال حاضر مناسب نیست.”
نقش ساختارهای کشور در ایجاد تورم مکرمی می‌افزاید: “تورم مزمن ناشی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که ایجاد تسهیلات برای کسب‌وکارهای مولد را دشوار می‌سازد. هزینه‌های تولید در بسیاری موارد از عایدات این واحدها فراتر رفته و باعث کسری بودجه می‌شود، که در نتیجه بانک مرکزی ناگزیر به خلق پول می‌گردد و این امر منجر به بروز تورم خواهد شد.”
راهکارهای گشایش اقتصادی این کارشناس اقتصادی بر این نکته تأکید دارد که “برای رفع مسائل اقتصادی، دو دسته راهکار وجود دارد؛ راهکارهای بلندمدت که بر بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های دولت متمرکز است و راهکارهای میان‌مدت که می‌تواند شامل استفاده از اوراق مشارکت یا ابزارهای مالی مشابه باشد، به شرطی که منابع آن در پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری شود.”
بورس، تنها بازار مولد مکرمی همچنین خاطرنشان می‌کند که “بورس تنها بازار مولد در اقتصاد کشور است و برای بهبود آن باید قوانین و نظارت‌ها را اصلاح کرده و حمایت‌های لازم را از شرکت‌های سودده فراهم آورد. ایجاد یک فضای سالم و پویا در بورس، به‌ویژه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، از الزامات اساسی است.”
او در پایان مطرح می‌کند: “برای پایداری اقتصادی، باید به جای بی‌ثباتی و ایجاد چالش‌های مکرر برای سرمایه‌گذاران، فضایی آرامش بخش و مطمئن فراهم کنیم تا این افراد بتوانند به‌خوبی فعالیت‌های خود را انجام دهند و از این طریق شاهد ثبات اقتصادی در بلندمدت باشیم.”
جهت‌دهی به سرمایه‌های مردم فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: “تغییر نرخ سود بانکی تأثیر مستقیم بر جهت‌گیری سرمایه‌های مردم دارد. به عنوان مثال، کاهش نرخ سود می‌تواند به رونق بخش‌هایی مانند مسکن منجر شود.”
او متذکر می‌شود: “متأسفانه بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین دلالان اقتصادی عمل می‌کنند و برای تأمین سود خود به فعالیت‌های مختلف اقتصادی روی می‌آورند. اثرات منفی عملکرد بانک‌ها بر اقتصاد و جامعه قابل تأمل است و نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
منبع: مینا حیدری - اطلاعات