بزرگنمايي:

عصر کرد - تین نیوز |
پرویز باورصاد استاد دانشگاه و متخصص ترانزیت دریایی با تاکید بر سازماندهی، علل عدم موفقیت در تحقق سیاست های توسعه دریامحور را نداشتن و نبود متولی امور دریایی یا اقیانوسی کشور در سطح معاونت ریاست جمهوری به صورت مستقل دانست و بر ترکیب سازمان محیط امور دریایی و محیط زیست کشور با یکدیگر تاکید کرد.
به گزارش تین نیوز، اوایل مهر ماه سال جاری رئیس جمهور علی عبدالعلی زاده را به سمت نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور منصوب کرد تا به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آنچه در صحنه طراحی انجام می شود در صحنه عمل نیز محقق شود.
براساس این حکم علی عبدالعلی زاده مامور اجرای برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، تشکیل کارگروه تخصصی، پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و مصوبات لازم و شناسایی فرصت های توسعه دریامحور در سطح جهان، منطقه و به ویژه کشورهای همسایه شده است.
باخبر شدیم که ایشان در راستای این وظیفه و به منظور تشکیل کمیته ملی اقتصاد دریامحور از استادان و متخصصان مجرب دعوت کرده تا نشستی پیرامون عملی شدن اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور داشته باشند. پرویز باورصاد، استاد دانشگاه و متخصص ترانزیت دریایی در این باره با اشاره به دعوت از ایشان به این نشست که قرار بوده امروز برگزار شود نکاتی مهم را برای عملی شدن سیاست های توسعه دریامحور برشمردند که می تواند نقشه راهی برای کمیته ملی اقتصاد دریامحور باشد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور مقوله و نظریه بسیار مهم کمک اقتصادی ملی و سیاسی و.... در کشورهای ساحلی و ایران بوده و یقینا از مهمترین مولفه های قدرت محسوب می شود، توضیح داد: در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی با همکاری معاونت ریاست جمهوری سیاست های اقتصاد دریامحور به معاونت های وزارت خانه ها و دستگاه های مرتبط ابلاغ شد. قرار شد برای عملی شدن مهلت شش ماهه ای به آن داده شد تا سیاست های دریامحور در وزارتخانه ها تدوین شود. اما با شهادت ریاست جمهوری طرح نیمه کاره ماند.
تنها واگذاری یک حکم کافی نیست... باورصاد خاطرنشان کرد: اخیرا رئیس جمهور مسئولیت کار را به علی عبدالعلی زاده سپرده است اما تنها واگذاری یک حکم برای عملی شدن سیاست های توسعه دریامحورکافی نیست. علیرغم اینکه طی 20 سال گذشته بحث آن حتی تا رهبری انقلاب چندبار در کشور مطرح شده و از آذر 1402 مکتوب و سند و ابلاغ شده اما متاسفانه بعلت عدم نداشتن جایگاه سازمانی مناسب برای پیگیری چندان موفقیتی اجرایی در نگارش و تدوین سند اولیه ملی اقتصاد دریامحور و علیرغم تعیین مسئول پیگیری جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده که سابقه مدیریت عالی ملی نیز برخوردارند!!! ولی متاسفانه هنوز این متولی هم دارای جایگاه سازمانی از نظر اجرایی و برنامه ریزی کلان کشور در دعوت از وزرا و معاونان وزیر و سایر افراد مورد نیاز متخصص و.... نمی باشند!
این متخصص ترانزیت دریایی با تاکید بر محوریت سازمان برنامه و بودجه در تدوین سیاست های دریامحور کشور، توضیح داد: نیاز است یک کمیته ملی متشکل ازهئیت وزیران تشکیل شود؛ این کمیته می بایست با جلسات پیوسته هفتگی یا ماهانه نسبت به پیگیری روند کار و اقدامات وزارتخانه ها وزیرمجموعه های مرتبط خود پیرامون تدوین برنامه اقتصاددریامحور به یک جمع بندی رسیده و نتایج را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند تا اقدامات لازم جهت تدوین برنامه اقتصاددریامحور نهایی شود.
بایدهای به نماینده رئیس جمهور باورصاد ادامه داد: با توجه به اینکه تدوین این سیاست ها قرار است در قالب یک برنامه جامع و طولانی مدت باشد می بایست سازمان برنامه و بودجه در راس تدوین سیاست های اقتصاددریامحور از سطح وزیران آغاز شود تا وزیران در وزارت خانه ها و نیز زیرمجموعه های تابعه خود این برنامه کلان و مهم را تشریح و اقدامات خود را تعیین کنند. 
وی تصریح کرد: باید آقای عبدالعلی زاده تصریحا دارای ابلاغیه مشاور عالی ریاست جمهور و یا ریاست معاونت ریاست جمهور در برنامه و بودجه و یا معاونت اجرایی و یا اقتصادی باشند تا بتوانند نسبت به دعوت و با تشکیل کمیته ملی اقتصاد دریامحور در سطح وزرا و معاونین اجرایی ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضائیه طرح ملی را تهیه کنند.
همچنین کمیته فرعی تخصصی معاونین وزرا و سپس استانداران و.... تا پایین ترین سطوح اجرایی در کشور به صورت تدوین طرح های مکمل طرح ملی اقتصاد دریامحور تکمیل شود. بنابراین اگر چنین سازمان اجرایی موثری برای حوزه اقتصادی نوظهور در کشور و با پیش بینی هزینه های اجرایی پیشبرد طرح در مرحله برنامه ریزی و تدوین و تصویب دولت و مجلس امری الزامی است.
علت عقب ماندگی سند دریامحور چیست؟ -یقینا یکی از دلایل عقب ماندگی کشور در تدوین این نیاز ملی که در کشورهای ساحلی بزرگ چند دهه است شروع، اجرایی و عملیاتی شده بطوری که سالانه در حال ارائه عملکرد بخشی و همچنین توسعه برنامه ای دهها لایه های پایین دستی زمینه های اقتصاد دریایی دهگانه اصلی هستند که مبین ساختارسازی درست و اصولی آنها بوده و علل عدم موفقیت با این همه سابقه و دهه های اجتماعی و بخصوص پیشرفت کند آن پس از صدور سند دریامحور آذر 1402 توسط رهبری است که علت همان نداشتن و نبود متولی امور دریایی یا اقیانوسی کشور در سطح معاونت ریاست جمهوری بصورت مستقل و یا ترکیبی با مثلا سازمان محیط امور دریایی و محیط زیست کشور است که کاملا برازنده موضوعی و کنترلی فعالیتی در دنیای جدید تغییرات اقلیمی که استفاده صحیح از اقیانوس عاملی بسیار مهم در دستور کارهای مختلف این نقیصه جهانی است که در قالب سالم سازی محیط زیست دریاها بیش از دو دهه است که شروع شده و سیاست کربن زدایی جهانی در فعالیت های خشکی محور راهبردی اساسی است.