بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش کلیک علی اصغر انصاری در پنجمین نشست تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد که در سالن جلسات معاونت صدا و از سوی رادیو اقتصاد برگزار شد با اشاره به رتبه‌بندی کشورها در شاخص پذیرش هوش مصنوعی گفت: یکی از شاخص‌های این رتبه‌بندی دارای چند زیر شاخص است که یکی از این شاخص‌ها شامل برنامه‌های راهبردی و ساختاری این حوزه است.
وی افزود : چند سالی درگیر ایجاد ساختار هوش مصنوعی بودیم و در دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سند راهبردی هوش مصنوعی نهایی و به دنبال آن سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شد.
انصاری یکی از چالش‌های این حوزه را نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: کشور در زمینه تولید دانش و علم در رتبه‌های خوبی قرار دارد ولی در زمینه کاربرد و استفاده و بهره‌برداری از این علم و دانش در صنعت جایگاه مناسبی نداریم به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تنزل رتبه نیز داشته‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز تأسف از اینکه در حوزه نیروی انسانی و استفاده از دانش هوش مصنوعی وضعیت مناسبی نداریم، خاطرنشان کرد: علم سنجی های انجام شده نشان می‌دهد که تحقیقات دانشگاهی انجام شده نیاز صنایع را مرتفع نمی‌کند و در این زمینه تامین زیر ساخت‌ها مسأله مهمی است. همچنین در بخش پردازشی این حوزه نیازمندی‌های زیادی داریم که نیاز به تامین مالی داریم.
وی با بیان اینکه برای پذیرش هوش مصنوعی در صنایع نیاز به بهسازی صنایع داریم تاکید کرد که در این زمینه باید کار جدی صورت گیرد.
انصاری با اشاره به تصویب سند راهبردی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در برنامه بند ب ماده 65 قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است که برنامه اجرایی و برنامه ملی اکتساب هوش مصنوعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد. در این سند قرار است تقسیم کار ملی در این حوزه ایجاد شود و نهادهایی که مکلف در اجرای این برنامه هستند، برنامه کاری آنها مشخص خواهد شد.
وی یکی از محورهای راهبردی این سند را موضوع حکمرانی نظام داده عنوان کرد و یادآور شد: از چالش‌های موجود در دنیا در این حوزه می‌توان به ابعاد حقوقی دسترسی به داده‌ها، حریم خصوصی، امنیت داده‌های جمع آوری شده و پردازش شده اشاره کرد و اینها نکاتی است که دنیا در حوزه حکمرانی داده‌ها با آنها مواجه است.
وی با بیان اینکه ما در کشور در این حوزه اقداماتی را اجرایی کرده‌ایم، گفت: در این زمینه یک سری لوایح وجود دارد که باید در مجلس و دولت مصوب شود تا بتوانیم این چالش‌ها را از پیش رو برداریم.
انصاری با اشاره به برخی از قوانین حکمرانی داده در کشور، قانون دوام را یکی از قوانین در حوزه حکمرانی داده دانست که در زمینه تبادل داده و در اختیار قرار دادن داده به بهره برداران است و افزود: در زمینه استفاده از داده‌های بخش خصوصی که بخشی از پلتفرم‌هایی که فعال شده، داده‌های مردم جمع‌آوری شده است و در این زمینه ما دچار خلا قانونی هستیم و اگر لایحه در دولت و مجلس مصوب شود، برخی از موانع و چالش‌های این حوزه مرتفع می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت داده را یکی دیگر از چالش‌های حوزه هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: ما باید به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم و همانطور که می دانیم اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و شرکت‌های برتر ما در اقتصاد در رتبه اول نفتی هستند و بعد از آن شرکت‌های معدنی و صنایع فلزی قرار دارند در صورتی که در دنیا شرکت‌های برتر شرکت‌های IT محور هستند.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در برنامه هفتم مقرر شده است که به رشد 8 درصدی برسیم، هوشمندسازی است ضمن آنکه صنایع باید برنامه تحول خود را تهیه و به اجرا بگذارند. از این رو یکی از راهکارهای برنامه هفتم برای رسیدن به رشد 8 درصدی بحث بهره‌برداری و استفاده از راهکارهای هوشمند سازی است. این امر در انقلاب صنعتی چهارم نیز تمرکز بر هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی است.
انصاری اضافه کرد: ما در برنامه هفتم باید نظام اقتصاد دیجیتال را تهیه کنیم و کلیه بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باید برنامه تحول دیجیتال را تهیه و به تصویب برسانند. همچنین برنامه ملی مهارت‌های رقومی دیجیتالی نیز باید تهیه شود و دوره‌های مهارتی AI از دوره‌های قالب این مهارت‌ها به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه موضوع نظام سنجش اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های دولت است که اجرای آن بر عهده مرکز آمار واگذار شده است، افزود: در اجرای این برنامه وزارت ارتباطات همکاری دارد و موضوع هوش مصنوعی در بطن این برنامه‌ها گنجانده شده است. کشور در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی برنامه دارد و باید برنامه تقسیم کار ملی نیز تدوین شود که ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی در حال تهیه آن هستیم.
معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از تکالیفی که در سند راهبردی آمده و در برنامه هفتم نیز تکلیف شده موضوع نظام حکمرانی داده‌ها است که تدوین استانداردها، لوایح قانونی و موضوع در اختیار قرار دادن داده‌ها برای کسب و کارها تکلیف شده و در صورت تصویب تا حد زیادی راه در این حوزه هموار می‌شود.