بزرگنمايي:

عصر کرد - کارشناس اقتصادی بااشاره به یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور،گفت:‌سازمان بنادر و دریانوردی باید شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها تشکیل می‌داد، اما یک سال گذشته و کاری انجام نشده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکسال و دو روز از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش‌ماهه ارائه کند.
متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند، ازاین‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 ـ سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
2 ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
3 ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
4-تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
5-بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر.
6- تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
7- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
8 ـ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
9 ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
به گزارش تسنیم، همانگونه اشاره شد 367 روز از ابلاغ رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. طی این مدت دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط تکالیف و وظایفی را داشته‌اند که به گفته کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها به‌وجود نیامده است.
حسن بیک‌محمدلو اظهار کرد: فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: موضوع دریا چندین سال بود که بحث‌های متعددی درباره آن در مجمع و سطح کلان مطرح می شد. به همین دلیل نیز لازم بود که یک بسته سیاست‌گذاری کلان در کشور برای آن تدوین شود. از سال 96 این دستور به مجمع داده و سال قبل توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
وی افزود: موضوع توسعه دریا محور مجموعه‌ای از مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علم، فناوری و... است. کشورهای مختلف هم از دریا به همین نحو استفاده کرده‌اند، درست است که خروجی را در امر اقتصاد می‌بینند اما پشتیبان‌هایی را در محورهای فوق دیده‌اند. بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دریا از ظرفیت‌های استفاده نشده کشور در 40 سال اول انقلاب بوده است.
کوتاهی و کج‌کاری در توسعه دریامحور
وی تصریح کرد: اقتصاد مهم‌ترین بخش توسعه دریامحور است. کشورهایی که دریا دارند توانسته‌اند از این موهبت استفاده کنند. برخی آمار می‌گوید در 15 سال منتهی به 2030 میلادی سهم کلی اقتصاد دریا دو برابر خواهد شد. در این بخش یک سری کوتاهی و کج‌کارکردی‌ها داشته‌ایم. بر اساس برآورده‌های صورت گرفته سهم دریا از تولید ناخالص داخلی 2 تا 2.5 درصد است.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: بنابر هدفگذاری در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید رشد اقتصادی در دریا باید دو برابر رشد اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد. یعنی اگر در برنامه هفتم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده باید در دریا 16 درصد رشد داشته باشیم.
بیک‌محمدلو بیان کرد: بین اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل باید تفکیک قائل شویم. برخی مسئولان این دو آمار را در مقایسه سایر کشورها جابجا انتخاب کرده و آنرا به‌کار می‌برند. آن چیزی که در کشورهایی شبیه ایران به اقتصاد ساحل رسیده‌اند مثل 35 درصد، اقتصاد ساحل است. یعنی پسکرانه‌ای به عمق 60 کیلومتر در ساحل پیش‌ رفته و فعالیت‌های اقتصادی آنرا محاسبه می‌کنند.
وی اضافه کرد:‌به‌عنوان مثال چینی‌ها طی 2 دهه سهم اقتصاد دریا را از 2.1 دهم به حدود 9.4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: در بند یک سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به مسئله سیاستگذاری یکپارچه اشاره شده است. مشکلی در کشور داریم؛ وقتی برخی موضوعات بین‌ بخشی و بین‌ دستگاهی می‌شود، نمی‌توانیم هماهنگ و هم‌افزا راهبری کنیم. در موضوع دریا، این موضوع نِمود بیشتری داشته است.
بیک‌محمدلو توضیح داد: قوانین 14 دستگاه و وزارتخانه ذی‌ربط در توسعه دریامحور، بعضا مزاحم همدیگر است، این یکی از موضوعات است. طی یکسال اخیر بحث‌های مختلفی در دولت آیت‌الله شهید رئیسی صورت پذیرفت تا یک پلتفرم برای نوع حکمرانی در دریا طراحی شود.
وی با بیان این‌که در جهان به یک سری الگوها رسیده‌اند، اضافه کرد: این مسئله در قالب سازمان‌ها و دستگاه‌های همکاری که بدون تصدی‌گری، تداخل و تملک‌گرایی صرفا برنامه را از منظر برنامه، بودجه و نظارت راهبری می‌کنند. تا امروز که سالگرد ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور است هنوز برای بند یک اتفاقی نیفتاده است.
وی تاکید کرد: در بسته اجرایی سیاست‌های کلی که ظرف 6 ماه باید مصوب می‌شد و در اردیبهشت ماه امسال (1403) در هیئت وزیران مصوب کرد. کارگروه هم‌افزایی بین دستگاهی هم تشکیل نشده است.
کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت میدانی این است که هنوز نتوانسته‌ایم نرم‌افزار هماهنگی و هم‌افزایی را بین دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه دریامحور به اشتراک بگذاریم. همچنان بعد از یکسال ماده 44 بسته اجرایی سازی سیاست‌های توسعه دریامحور اجرا نشده است.
بیک‌محمدلو با اشاره به انتصاب عبدالعلی‌زاده به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در سیاست‌های دریامحور، افزود: با این وجود، همچنان کارگروه تشکیل نشده است. اصولا الگو و مدلی را برای اداره بحث‌های بین بخشی نتوانسته‌ایم توسعه دهیم.
وی ادامه داد: چه سازمان بنادر و دریانوردی، چه سایر دستگاه‌ها باید منفعت ملی را لحاظ کنند.باید درباره آن چیزی که عموم مردم از آن منتفع شوند، بحث کنیم. باید بپذیریم در بند 4 سیاست‌های کلی توسعه دریا محور یکسال زمان تدوین طرح جامع امروز تمام شده است.
وی درباره ارزیابی عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در بحث سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل سطح مداخله زیاد با موضوع دریا و ساحل در پیشانی دیده می‌شود، گمرک، سازمان شیلات و ... در ردیف‌های دیگر هستند. وقتی نپذیریم منفعت ملی را محور قرار دهیم، بخشی رفتار می‌کنیم. حتی کارهایی که در سیاست‌های ابلاغی آمده مثلا برای سازمان بنادر و دریانوردی نیز انجام نمی‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه، سازمان بنادر و دریانوردی باید شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها تشکیل می‌داد، اما یکسال گذشته و کاری انجام نشده است.
انتهای پیام/